اذا كان لا بد من تقويم لوضع الحكومة، والسؤال ما اذا كان ترحيلها افضل او بقاؤها أسلم، فان الجواب الذي اعتقد انه يحظى بأكثرية الشعب اللبناني الطيّبة، الشريفة، المغلوب على أمرها، أن رحيل هذه الحكومة هو الافضل والأسلم والأجدى، لأنه ثبت بالممارسة والواقع على الارض، انها ليست فقط مفككة وجاهلة ومربكة وعديمة الرؤية، بل هي فاجرة ايضاً وجبانة.
فاجرة لأنها تستقوي على ناس من شعبها، شرفاء، ابرياء، طيبين، خائفين على ارواحهم وأرواح اطفالهم من الامراض المميتة التي تحملها اليهم كابلات كهرباء الفساد، وتهددهم بالمصفحات والمدافع والبنادق، ويأتي مسؤول في هذه الحكومة ليقول امس في مجلس النواب، ان «الكابلات ستمرّ، بمدافع وغير مدافع» يا عيب الشوم، انه الفجور الجبان الذي لا يستقوي الاّ على العزّل المسالمين…
نسيت الحكومة الانتخابات، وتنشغل في كيف يمكن تمرير صفقة البطاقات البيومترية.
لم نعد نسمع شيئاً عن الموازنة التي «طبّلوا لها وزمّروا» وما زالت في الادراج، وربما هذا الوضع افضل لهم، لانهم ينفقون ويهدرون على القاعدة الاثني عشرية، دون حسيب أو رقيب.
هناك مناطق محظورة، لا يدخلها رجل الأمن بثيابه الرسمية، والويل له اذا دخلها بسلاحه وآلياته، والكل يعرف ويتجاهل ما حصل في جرود جبيل منذ اقل من شهر.
ان تحدّي اهالي المنصورية وعين سعادة وعين نجم، بهذا الشكل الوقح، يرسم علامات استفهام وتعجّب، عن الدور الحاسم الذي يجب على ابناء المتن، ومناصري الاحزاب والشخصيات ان يقوموا به للوقوف بقوة الى جانب اهلهم في هذه البلدات المنكوبة بالتيار السرطاني، وحتى الآن لم يقوموا به…
ان كباراً من عندنا، استشهدوا من اجل الحرية والكرامة والسيادة وقيام الدولة القوية على الظلم، وليس على ابنائها الاوادم الشرفاء، العزل من اي سلاح، سوى سلاح الحق والموقف، وعلى الوزراء السياديين في الحكومة ان يدركوا ان الاعتراض المهذب، الديموقراطي، لا ينفع مع هكذا حكومة وهكذا وزراء، ليتوقف الهدر والفساد، والتصرفات التعسفية، لكن هذه الطبقة التي حكمت لبنان منذ العام 1992. ما تزال تتصدر الحكومات ومجالس النواب والادارات الرسمية.
***
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يعلق اهمية كبيرة على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. ويعتبر وهو على حق في ذلك، انه اذا اقبل اللبنانيون على الانتخاب، وانتخبوا المرشحين الصالحين الذين جربوا في الحياة العامة وفي المسؤولية، عندها يبدأ التغيير الايجابي الحقيقي، وعندها تبدأ الدولة بنزع جلدها القديم المهترئ لصالح جلد جديد نظيف، ولكن… وهنا الكارثة، هناك اشارات وخوف وشبه تأكيد، قياساً على ما يحصل في هذه الايام، ان الانتخابات النيابية في خطر، وان ما اقترحه رئيس مجلس النواب، ورفضه من الولايات المتحدة الاميركية وزير الخارجية جبران باسيل، والاصرار على البطاقة البيومترية التي قد لا تبصر النور في الوقت اللازم، يضع هذه الانتخابات في دائرة التساؤل الشديد، من يضمن الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري؟!