وسط الركود السياسي – الحكومي في الداخل، وغضب “جنرال بعبدا” من طريقة التأليف والتخاطب بين بعبدا والسراي، الى مسار الاحداث المتدحرج مع دخول القاضية غادة عون الى مصرف لبنان وما نتج من تصرفها من احتكاك امني- قضائي وقضائي- قضائي، انفجرت ازمة جديدة لا تبشر تداعياتها بالخير مع تحول مسألة “توقيف” راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الى صدام طائفي.
ازمة تضاف الى جملة التعقيدات، التي بدأت تأخذ البلاد نحو انزلاق طائفي يصعب حتى الساعة تحديد الجهة التي ورّطت الاطراف فيه، في وقت لا مؤشرات على زيارة قريبة للرئيس المكلف الى بعبدا، مع عودة العلاقة بين الطرفين الى نقطة الصفر، واشتعال النار تحت الجمر من جديد، فيما حزب الله غارق في حساباته الاستراتيجية.
وتكشف مصادر سياسية الى ان كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، خلال اطلالته الاخيرة، حمل رسالة كبيرة للداخل والخارج على حد سواء، تلخص مسار الاحداث الاتية خلال الاشهر المقبلة، بناء على معطيات تقاطعت لدى قيادة حارة حريك ابرز مؤشراتها:
– اصطدام مسار باريس – حارة حريك بجدار اميركي سميك، حيث يظهر ان الضمانات الامنية بالا يصيب اي خلل داخلي وضعية الحزب، والتي سبق للفرنسيين ان قدموها لحارة حريك قد سقطت، وان الامور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، علما ان المفاوضات والتواصل بين السفارة والضاحية لم يتوقف.
– النتائج التي خلصت اليها القمم التي شهدتها المنطقة، والتي اكدت ان الامور في المنطقة مرشحة لمزيد من التصعيد على اكثر من ساحة من العراق الى لبنان، مع دخول الولايات المتحدة مدار الانتخابات النصفية وما قد يترتب على نتائجها، مع اجماع استطلاعات الرأي على ان الديموقراطيين سيمنون بهزيمة كبيرة نتيجة اصطفاف اللوبيات الفاعلة ضد الرئيس بايدن وسياساته.
– ملف ترسيم الحدود، الذي رغم القناعة بان التصعيد “الاسرائيلي” فيه لا يعدو كونه حربا اعلامية، الا انه في ظل المواقف التي اطلقها الرئيس بايدن من “اسرائيل” قد تتحوّل الى واقع فعلي.
– الخلاف الواضح داخل الاجنحة المعنية بالملف اللبناني في مراكز القرار في واشنطن، والتي بلغت حدود النقاش حول مؤسسات شكلت حتى الفترة الاخيرة خطا احمر للاميركيين، ما يعني عمليا عدم الممانعة في ايصال البلاد الى الانهيار الكامل.
– التنسيق الدولي لمحاربة أنشطة الحزب الآخذ في التوسع، خصوصا مع الاجتماع لـ”مجموعة تنسيق إنفاذ القانون” (LECG) الذي عُقِدَ في أوروبا، بمشاركة ممثلين عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والمحيطَيْن الهندي والهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب “اليوروبول” ومسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من “مكتب التحقيقات الفيدرالي” وإدارة مكافحة المخدّرات الأميركية، نهاية حزيران الفائت، والذي ركز وفقا لمصادر ديبلوماسية على ما اسماه “مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة” لحزب الله، و”الحاجة إلى التعاون لمواجهة شبكات حزب الله العالمية”.
وتتابع المصادر، بان ثمة توافقا دوليا على ضرورة معالجة هذه الحالة في لبنان قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وخلق واقع جديد يحد من قدرة حزب الله على الحركة، حيث عاد الحديث عن اعتماد سياسة “الفوضى الخلاقة”، مع رسم اكثر من سيناريو لكيفية حصولها وادارتها، فالحملة على الحزب ستشتد في المرحلة المقبلة خاصة في اعقاب جولة بايدن في الاقليم، وهي ستشمل “اسلحة” اقتصادية وامنية وربما ايضا عسكرية، في مسار صارم سيتعاون فيه المجتمع الدولي كله.