لم يحدث أي خرق في جدار الأزمة الحكومية المتأتية عن الخلافات الوزارية بشأن إحالة أحداث الجبل على المجلس العدلي، ما يعني أن لا إمكانية لعقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، إلا في حال تم التوافق على فصل المسار الحكومي عن المسار القضائي، وهو أمر متعذر لغاية الآن، في ظل تمسك كل فريق بمواقفه ورفضه تقديم تنازلات من أجل تعبيد الطريق أمام جلسة حكومية لا يبدو أنها أصبحت قريبة، طالما استمر كل طرف متشبثاً بمطالبه.
ورغم المشاورات المكثفة التي تجري في أكثر من اتجاه، حيث يتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الجزء الأكبر منها، إلا أن المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» لا تشير إلى تقدم جدي من شأنه إفساح المجال أمام نجاح الجهود، لتحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء الذي بات أسير المراوحة، بين مطالب بالمجلس العدلي وبين رافض له، وهو ما ظهر بوضوح من خلال موقفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان اللذين لا يبدو أنهما مستعدان لملاقاة اللواء ابراهيم في مساعيه التي تركز على الفصل بين عمل مجلس الوزراء، ومتابعة المسار القضائي لقضية قبرشمون، بعد تسليم جميع المطلوبين.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن عدم حصول تقدم على صعيد تسليم جميع المطلوبين في أحداث الجبل، في ظل وجود تفسيرات وتحليلات متناقضة للطرفين بشأن ما جرى، يعقد مهمة اللواء ابراهيم ويبقي الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، الأمر الذي يتطلب برأي أوساط وزارية تدخلاً من جانب رئيس الجمهورية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وبما يفسح في المجال أمام إعطاء دفع قوي لجهود اللواء ابراهيم، من أجل الإسراع في عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، باعتبار أن بقاء الوضع على ما هو عليه أمر مقلق ويترك الكثير من التساؤلات، عما إذا كانت هناك رغبة حقيقية بتفعيل العمل الحكومي، أم أن هناك من يعمل فعلاً لشل الأداء الحكومي وإغراق البلد بمزيد من الفوضى واللااستقرار؟
وتشير الأوساط، إلى أن الضغوطات التي يتعرض إليها لبنان، وآخرها العقوبات الأميركية على «حزب الله»، معطوفة على التحذيرات اللافتة التي أطلقها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تستوجب من جميع الأطراف اليقظه ورفع درجة الاستنفار إلى الحد الأقصى، خاصة وأن المؤشرات الإقليمية لا تدعو إلى الارتياح، بعد القرار الإيراني زيادة مستوى التخصيب، في مقابل رفض دولي لهذه الخطوة، الأمر الذي يزيد من ارتفاع منسوب التوتر الذي يفتح أبواب المنطقة على شتى الاحتمالات، خاصة وأنه لا يمكن التقليل من تداعيات ما قد يجري في الخليج على لبنان، في موازاة إصرار الولايات المتحدة على محاصرة «حزب الله»، من خلال العقوبات التي تستهدفه على أكثر من صعيد.
هذا الواقع المأزوم، يفرض وفقاً لما تقوله الأوساط المبادرة، إلى إجراء مصالحة لطي الصفحة، انطلاقاً من أسس واضحة لتجنب تكرار ما حصل، وبما يفتح صفحة جديدة بين الأطراف، رغم أن الظروف قد لا تكون متاحة الآن، ولكن ينبغي تخفيف الاحتقان بكل الوسائل، لأن استمرار التجييش سيقود إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي على الجميع التحلي بالواقعية ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، وإفساح المجال أمام المعالجات الهدئة، لإحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها.