ظهرت في الأفق، وربطاً بسلسلة الاضرابات التي شلّت البلد، تلاميح أزمات متعددة الجوانب، بعضها يرتبط بخسائر فادحة يتحمّلها مستوردون عاجزون عن إخراج البضائع من المرفأ، وبعضها الآخر يلامس حياة الناس اليومية.
بدأت إضرابات القطاع العام المستمرّة مع مواصلة مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2019، تؤثر على الدورة الاقتصادية وحاجات المواطن الاساسية.
مع اعتكاف موظفي الجمارك عن العمل، شلّت الحركة التجارية وجُمّدت البضائع وكافة السلع الاساسية والثانوية في أرض المرفأ مع ما يكبّد ذلك التجار من أعباء وتكاليف اضافية، تُترجم تداعياتها السلبية ارتفاعاً في أسعار السلع.
تجلّت أبرز تداعيات هذا الاعتكاف بأزمة محروقات سرعان ما حلت أمس حيث تم تسليم الشركات المستوردة للنفط المحروقات القابعة في المرفأ، بهدف توزيعها على الاسواق.
وقد أكد مصدر في محطات توزيع المحروقات لـ«الجمهورية» انّ المخزون لديها لا يكفي سوى ليومين كحدّ أقصى، مناشداً المعنيين بإيجاد حلّ لهذا الموضوع تفادياً لوقوع أزمة محروقات تشلّ البلد.
كذلك أكد تجمّع الشركات المستوردة للنفط انّ المحروقات متوافرة في مستودعات الشركات في المرفأ وتحتاج الى تخليصها جمركياً.
موقف الجمارك
في المقابل، قال مدير عام الجمارك بدري ضاهر لـ«الجمهورية» انّ هناك حلحلة ظهرت، وانه طلب من موظفي الجمارك تسيير أمور الناس والعودة الى العمل تفادياً للتعطيل الذي يسبّبه اعتكافهم، رغم انّ إضرابهم مُحقّ.
ولفت الى انّ مطالب موظفي الجمارك محقّة، «فهم يعترضون على الحسومات التي طالت تعويضاتهم المسمّاة «أجور أعمال إضافية»، والتي لا علاقة لها بخزينة الدولة».
وأشار ضاهر الى انّ موظفي الجمارك ينتظرون تجاوب الحكومة والسياسيين مع مطالبهم المحقّة، حيث يعتبرون انه يجب ان تميّزهم الحكومة قليلاً عن بقية موظفي القطاع العام وألّا تشملهم التدابير نفسها، لأنهم مسؤولون عن جباية مجمل إيرادات الدولة.
الشركات المستوردة للنفط
وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، أصدر أمس البيان التالي:
«بعد عطلة نهاية الاسبوع، فتحت يوم الاثنين الشركات المستوردة للنفط في لبنان أبوابها وحضر الموظفون كالمعتاد الى المكاتب والمنشآت، وكذلك حضرَ سائقو الصهاريج. لكن لم تتمكن هذه الشركات من تسليم المحروقات للسوق اللبنانية بسبب اعتكاف موظفي الجمارك عن العمل.
انّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط إذ يتفهّم تحرّك موظفي الجمارك، يطلب من المعنيين تحييد هذا القطاع الحيوي ويتمنى من موظفي الجمارك التعاون مع الشركات والعمل في المستودعات لتجنيب السوق اللبنانية مشكلة نقص في المحروقات، إذ انّ المخزون في المحطات قد بدأ بالانخفاض، وهناك محطات لن تتمكن من تسليم المحروقات ابتداءً من اليوم بالرغم من توافر المادة في مستودعات الشركات، الامر الذي سوف يخلق بلبلة وانزعاجاً لدى المواطنين الذين سيعانون الأمرّين.
امّا بالنسبة ليوم الجمعة السابق، فنشير الى انه وبعد اتصالات حثيثة مع المعنيين ومع ادارة الجمارك، أُعطيت الشركات الإذن من قبل الجمارك لتسليم المحروقات للسوق اللبنانية، وحاولت دفع ما يتوجّب عليها من رسوم، لكنّ اعتكاف موظفي الصندوق عن العمل رَتّب غرامات تأخير على كاهل هذه الشركات التي حاولت ان تدفع يوم الاثنين ايضاً، ولم تتمكّن من ذلك لاستمرار الاعتكاف».
الصرّافون
بدورها، ناشدت نقابة الصرّافين في لبنان، في بيان، «مجلس الوزراء ووزير المالية علي حسن خليل، التدخّل لاستثنائنا من قرار اعتكاف ادارة الجمارك، شأننا في ذلك شأن الدواء والمواد الاساسية الاخرى التي لا يمكن حظرها».
وأشارت الى «مزيد من المضاعفات السلبية التي قد تشهدها الاسواق المالية، بفِعل هذا القرار الذي يوقِف عمل الصرّافين ويؤدّي الى عدم توافر السيولة من دولار وغيره من العملات الاجنبية، والى التهافت على المصارف طلباً للنقد الاجنبي والسيولة من جهة أخرى».
وشددت النقابة على «دورها الاساسي في تلبية حاجة الاسواق المالية، وفي تأديتها لدور الميزان في عملية العرض والطلب، وفي عدم السماح بترجيحها كفّة على أخرى. الأمر الذي يؤدي الى استقرار في سعر صرف العملات ويعزّز تالياً ثقة المواطن، ويوفّر له اطمئناناً يحتاجه، ليس على الصعيد المالي وحسب، إنما في كل القطاعات الخدماتية، لاسيما واننا مقبلون على صيف واعد كما يبشّر المعنيون».
