نقل مرجع سياسي عن ديبلوماسي أجنبي خشيته وتخوفه من استمرار الأجواء ملبدة بين الرئاستين الاولى والثانية.
وقال المرجع الذي رفض الكشف عن سمه، ان الجهات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان تتابع عن كثب تطورات الازمة بين الرئيسين ميشال عون، ونبيه بري، وهي غير مقتنعة في كيفية إدارة الامور والتوصل الى حل يرضي الطرفين.
وقال: اذا استمر الوضع على حاله من دون أي وسيط او حل ما، فإن مرحلة من الجمود قد تطفو على سطح الحياة السياسية في لبنان، والتي قد يترتب عليها تداعيات سلبية خصوصاً وان مؤتمرات دولية يتم التحضير لها خلال الشهرين المقبلين في روما، وباريس، عبر إعطاء إنطباع بأن »آلية اتخاذ القرارات المصيرية والحتمية المهمة في لبنان تتطلب مرحلة إصلاحات معقدة وصعبة«.
وإذ أكد المرجع نقلاً عن ديبلوماسي غربي ان الأجواء حتى الساعة لاتزال ملبدة ليس على مستوى السياسيين العاديين، بل على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، وما لها من أهمية في إدارة البلاد والتنسيق في ما بينهما نظراً لما يمثلان«.
أضاف: »وبالتالي فإن أي وسيط قد يدخل على خط التسوية، لا بد وأن يكون في مستوى عالٍ، كالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله او دولية اقليمية صديقة، وهذا غير متوفر حتى الآن«.
فالسيد من المستحيل ان يزعج او يحشر او يضغط على أحد الرئيسين المتصلبين في موقفهما لأسباب باتت معروفة.
كما أن سوريا وإيران ليسا في موقع يسمح لهما التدخل في مثل هذا الموضوع، وهذا أمر غير وارد، على الرغم من متابعتهما تطورات المرحلة وأهميتها.
إلا أن هناك إحتمالا من ان تبدي إحدى الدول الصديقة للبنان او المانحة بهدف تقريب وجهات النظر بين الرئاستين من باب حرصها على الاستقرار والأمن في الداخل اللبناني، وتسهيل انعقاد المؤتمرات الدولية المقبلة. لكن حتى الساعة هذا الامر لا يبدو على جدول أعمالهما.
أما بالنسبة الى رئيس الحكومة سعد الحريري فهو قد أعلن مراراً عن متابعة المسألة بحذافيرها، وعن قيامه بوساطة ومسعىً، وهو محترم لدى الرئيسين.
إلا أن الرئيس الحريري لا يملك على ما يبدو »العصا السحرية« او »الصيغة العجائبية« لانجاز الحل.
غير ان بعض المراجع القانونية، وفي إتصال مع »الشرق« أشارت الى أنه يمكن إيجاد حل وسط يرضي الطرفين يقضي بأن تتم الموافقة على قرار الرئيس عون في شأن الاقدمية للضباط من دون توقيع وزير المال، لأن ليس هناك تبعات مالية »فورية« لهذه الاقدمية، على ان يتم توقيع وزير المال بعد فترة قصيرة على مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يتعلق بترقيات الضباط.
هذا الأمر يتم تداوله في الاروقة السياسية وفي الوساطات القائمة، إلا أن لا شيء يلوح في الأفق عن ان التسوية باتت على قاب قدسين، وان حل هذه الازمة أصبح على الأبواب.
بل بالعكس، كل الحلول والاقتراحات مازالت غير مجدية، وقد يترتب عن ذلك تداعيات قد تخلق أزمات متتالية بين الرئاستين الاولى والثانية (…).