لغاية الآن، لا توجد اي دلائل على ان الأزمة القطرية الخليجية هي على طريق الحل. وعلى العكس، يبدو انها تدخل الآن اسبوعها الثالث وتهدّد بتغيير التحالفات الجغرافية السياسية التي طال أمدها.
تبدو الأزمة الخليجية القطرية اليوم اكثر تعقيدًا في غياب وسطاء فاعلين في القرار مثل الولايات المتحدة الاميركية والتي وعلى ما يبدو لها يد في عملية عزل قطر. ويبدو ولغايته، ونتيجة للعقوبات، ان الامور تتجه نحو تصعيد ويمكن ان تزج بفئات اخرى في الصراع، سيما بعد الشروط التي وضعتها البلدان المقاطعة لقطر، وقطع العلاقات مع الدولة الصغيرة واغلاق المجال الجوي المحيط بقطر لا سيما وان ضمن هذه الشروط اغلاق القاعدة التركية في المنطقة وتقليص علاقتها مع ايران وهما امران تعتبرهما قطر يمسان بالسيادة للبلد ولا يمكن الالتزام بهما.
وحسب وزير خارجية قطر «لن نساوم في امور نعتبرها حقوقا سيادية وعليه، يجب ان تتم المفاوضات بطريقة حضارية- لذلك يجب اولًا ان يرفع الحصار وتبدأ المفاوضات».
وبعض النقاط البارزة التي تكلم عنها محمد آل ثاني توضح ما هم مستعدون لنقاشه وما هي الامور التي يعتبرونها سيادية ولا يحق لاحد التدخل بها– واهم هذه النقاط:
• اي حل للأزمة يجب ان يكون سياسيًا ونفضل الحوار.
• لا نرى اي اساس لاتهاماتهم التي تدّعي ان قطر هي الداعم الرئيسي للارهاب هذا ومضى اربعة عشر يومًا بدون اية ادلة قدمت لنا.
• الجبهة الداخلية في قطر جيدة جدًا ولا تتأثر بالمزاعم المسموعة من خلال وسائل الاعلام.
• الاختلاف مع ايران حول بعض النقاط المتعلقة بالمنطقة انما هي دولة مجاورة وعليه يجب ان نبني معها علاقات جيدة (وللعلم المس بالعلاقات مع ايران يهدد العمليات في حقول الغاز التي تمتلكها الدولتان معًا).
• محطة «الجزيرة» شأن قطري داخلي ولن نتفاوض على ذلك بل على الامورالتي تتعلق بشؤون اقليمية وثنائية.
هذه هي النقاط ضمن مجموعة نقاط تلاها آل ثاني ووضّح فيها موقف قطر من جملة امور تعتبرها دول الخليج ضرورية. لذلك يبدو الحل بعيدًا علمًا ان الدول الكبرى لا تعطي لغايته الامر اهمية كثيرة وطالما ان امدادات الغاز والنفط ما زالت غير متضررة- ولكن الخاسرين كثر وهذه التطورات كانت فظيعة لشركات الطيران لا سيما طيران الامارات والاتحاد والقطرية وهي شركات حيوية للمنطقة وتعمل على الخطوط التي تربط الاميركيتين واوروبا واسيا وحصار قطر قد يكون كارثيًا للخطوط الجوية القطرية لا سيما وان الاجواء المصرية والسعودية والاماراتية والبحرانية اصبحت محظورة عليها واجبرتها على اتخاذ طرق دائرية تضيف كثيرًا الى تكاليف الرحلات كذلك بالنسبة لشركات الطيران الاخرى والتي لا يمكنها السفر الى الدوحة بعد هذه العقوبات.
اضف الى ذلك ان الخاسرين من هكذا عقوبات هم المسافرون الدوليون لا سيما وان طيران الامارات والاتحاد وقطر تعتبر من اهم شركات الطيران العالمية من حيث الخدمة والموثوقية- هذا وحسب سكاي تراكس (شركة تصنيف الطيران) جاءت الامارات وقطر في المرتبتين الاولتين يليهما طيران الاتحاد والذي حل في المرتبة السادسة.
والسؤال الان هل بمقدور قطر تحمّل هكذا عقوبات؟
حسب JamesDorsey اكبر المحللين في معهد الدراسات الدولية في سنغافورة، في مقدور قطر تحمّل العقوبات سيما وانها ما زالت لديها منافذ دولية وان خطوط الغاز والنفط لم تتوقف كذلك وحسب Dorsey ما زال لقطر العديد من المنافذ سيما مع تركيا وايران وخصوصًا في ما يخصّ المواد الغذائية والصناعات الاولية التي تفتقدها قطر وكانت السعودية هي المصدر الاول لها في هذين المجالين.
كذلك وحسب Dorsey قد لا يكون لهذه الأزمة اية آثار جانبية على العمال الاجانب لا سيما المصريين والتي تستقطب قطر عددا كبيرا منهم لكن واذا ما استمرت الأزمة وتفاقمت قد تطال العقوبات هؤلاء. ايضًا وحسب Dorsey فإنه لا بد للولايات المتحدة من ان تتدخل في هذه الأزمة. وليس لمصلحة فريق ضد فريق آخر انما لمحاولة ايجاد حل.
هكذا تبدو الامور لغايته معقدة في ظل شروط وشروط مضادة وعلى ما يبدو لا توجد في الافق اية بوادر لحل الأزمة- انما من غير المستبعد ان تتخذ الامور منحى دوليا في حال حاولت الدول الخمس اطالة العقوبات ورفض الحوار مما يعني ان الامور بدأت تطال قطاعات النفط والتي ستتأثر ضمنًا بهكذا تطورات.
لذلك وحسب المحللين قد لا تكون طلبات الدول الخمس محقة بالكامل ولكن تتطلب تعاونًا قطريًا يساعد في حل أزمة تبدو دول الخليج في غنى عنها، وكذلك قطاع النفط والغاز.
