تكشف أوساط نيابية مطلعة على حجم الصعوبات التي تحول دون التوصل الى مخرج لأزمة العلاقات الديبلوماسية مع دول الخليج، بأن المأزق يأخذ بالإتساع ، بعدما فشلت كل المحاولات الجارية منذ الأسبوع الماضي من أجل التوصل إلى مخرج لأزمة إستثنائية وغير مسبوقة.وتؤكد هذه الأوساط أن الواقع الذي انتهت إليه هذه الأزمة، يدفع نحو معالجات تختلف عن كل الآليات التي ما زال يجري البحث بها، خصوصاً على المستوى الداخلي، فيما دخلت العاصمتان الأميركية والفرنسية على الخط وباشرتا سلسلة اتصالات على أوسع المستويات الخليجية،بعد وصول التحركات الإستيعابية المحلية إلى الباب المسدود، وبالتالي تزايد عمق الأزمة رغم كل الحراك الذي قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي هذا المجال، تعتبر الأوساط النيابية أن باريس والتي تتابع الملف بكل يومياته في الأيام الماضية، قد أبلغت المعنيين بأن الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ليست حديثة ولا تعود إلى حادثة التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام جورج قرداحي، وبالتالي من الملحّ اليوم مواجهتها على قاعدة إبقاء الساحة اللبنانية في منأى عن الإشتباك الإقليمي، خصوصاً وأن أكثر من استحقاق ينتظر الحكومة اللبنانية، ويستدعي من كل القوى السياسية والحزبية المشاركة فيها، تجاوز انقساماتهم حول العناوين الداخلية، بهدف تشكيل جبهة موحدة تؤمن الدعم والرصيد السياسيين لأية مبادرة حلّ أو تسوية يبدأ العمل عليها ميقاتي فور عودته إلى بيروت من اسكوتلندا.
وتكشف الأوساط عن تحذيرات أطلقتها باريس كما واشنطن والمجتمع الدولي،لتدارك الأسوأ وتفادي التأخير المستمر في المواجهة وإقفال باب الخلافات في الداخل كما في الخارج، في الوقت الذي يتواصل فيه التراجع التدريجي والدراماتيكي للوضع الداخلي على الصعيد الإجتماعي بموازاة تردي الخدمات العامة ، علماً أنه كان الجميع يتوقع أن تتعزز الجبهة الداخلية في وجه العاصفة المالية والإقتصادية والتي تهدد كل اللبنانيين بالفقر وفق أحدث دراسة للمؤسسات الدولية عن واقع حياة اللبنانيين في العام 2021.
وبرأي الأوساط النيابية نفسها، فإن الحلّ الداخلي للأزمة، وبشكل خاص التسوية التقليدية التي تجري اليوم من خلال الإتصالات والمساعي الجارية، قد لا يشكّل المخرج المطلوب، حيث أن الأزمة باتت تتجاوز قدرة الحكومة أو حتى الرؤساء الثلاثة، وتتطلب تدخلاً خارجياً وربما يكون فرنسياً ، طالما أن المتابعة مستمرة لكل تفاصيل وتطورات العلاقات بين بيروت والمملكة وصولاً الى ما سجّل وبشكل خاص من انقسام سياسي حول سبل الحلّ.
ومن ضمن هذا السياق توضح الأوساط نفسها، أن أكثر من اقتراح لميقاتي قد سقط، خصوصاً لجهة طرح استقالة وزير الإعلام، أو اجتماع الحكومة وإعداد بيان اعتذار رسمي أو حتى استقالة الحكومة نفسها.مع العلم أن الإقتراح الأخير هو مرفوض في المطلق على مستوى كلّ من باريس وواشنطن، واللتين أعلنتا في بيانات رسمية موقفهما من هذه المسألة .
وانطلاقاً مما تقدّم، تضيف الأوساط النيابية،فإن أي مخرج يبدو “معلّقاً” بانتظار ما سوف تعكسه التفاهمات الخارجية على الداخل اللبناني، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحاً لفترة زمنية طويلة، ريثما تقود الخطوات الديبلوماسية الإقليمية كما الدولية ، إلى اقتراح يحظى برضى وقبول كل الأطراف المحلية ويحقق الهدف الاساسي، وهو وضع حد للمقاطعة السعودية والخليجية للبنان.