الاستحقاق النيابي في خطر بعد طعن «العوني».. وأطراف لها مصلحة في تأجيله أو إلغائه
مع انسداد المخارج، وغياب المعالجات الجدية، تزداد الأزمة اللبنانية الخليجية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، تعقيداً وتأزماً، بحيث أنها تبدو مقبلة على مرحلة بالغة الصعوبة، وتحديداً في ما يتصل بالوجود اللبناني في الدول الخليجية الأربع. إذ يبقى كل ما يقال عن معالجات رسمية لهذه الأزمة مع الدول الخليجية مجرد كلام وتحليلات بعيدة عن الواقع، طالما أن «حزب الله» يرفض استقالة القرداحي، ويهدد الحكومة ورئيسها، في حال وجود أي توجه لإقالته. وقد سمع الرئيس نجيب ميقاتي من رئيس «تيار المردة» أن القرداحي لن يستقيل، وأن أحداً لن يقوى على إقالته ، مع أن هذا الأمر خيار قائم لدى الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.
ويبدو واضحاً مع ارتفاع منسوب الإجراءات الخليجية العقابية ضد لبنان بإضافة الكويت، لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات الخيرية إليها، وما قد يستتبعه من قرارات خليجية مماثلة، تتجه الأزمة اللبنانية مع دول مجلس التعاون الأربع، إلى صفحة جديدة عنوانها التصعيد غير المسبوق، والمفتوح على شتى الاحتمالات، وسط عجز لبناني رسمي فاضح، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتخفيف من وطأة الضغوطات الخليجية على البلد. في وقت لا يظهر أن قطر في وضع يمكنها من الدخول وسيطاً على خط الأزمة مع الخليجيين، ولهذا ألغى وزير خارجيتها زيارته بيروت، في حين استبعدت مصادر سياسية عليمة كما أبلغت «اللواء»، قيام تركيا بأي دور وساطة، بعد الانتقادات السعودية، وسط تأكيد المصادر على أن الجهود يجب أن تتركز على أمر أساسي يجب أن يتخذ، كمدخل لحل الأزمة، يتمثل في استقالة الوزير القرداحي، ومن ثم حصول اعتذار رسمي من الدول الخليجية الأربع، بعدما توصل الجميع إلى قناعة، بأن هذا الأمر بات محسوماً ولا مفر منه، في وقت لا تشير المصادر إلى أي حلحلة في الملف الحكومي الذي لا يزال أسير شروط «الثنائي الشيعي»، وفي مقدمها إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
«حزب الله» يمسك بورقة قرداحي في إطار صراعه القائم مع السعودية
وقد رفضت أوساط خليجية، الحديث عن «أي ضمانات تقدم للبنان من الدول الأربع، كشرط لتقديم القرداحي استقالته»، مشددة على أن «لبنان أخطأ بحق أشقائه الخليجيين، وعليه أن يصحح خطأه، وهو يعرف ماذا يجب أن يقوم به من إجراءات». وإن كانت الأمور على قدر كبير من الصعوبة كما تشير المصادر السياسية، لأن «حزب الله» يمسك بورقة وزير الإعلام ولا يمكن أن يتخلى عنها، في إطار صراعه القائم مع السعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى، الأمر الذي يجعل الحكومة عاجزة عن الاجتماع، لاتخاذ أي قرار بشأن نزع فتيل التوتر الذي يتهدد آلاف العائلات اللبنانية في هذه الدول، سيما بعد خبر ترحيل لبنانيين من الكويت، مع ما يمكن أن يستتبع هذا القرار، من قرارات خليجية مماثلة، في وقت علم أن قوائم تعد في كل من السعودية والبحرين واتصالات خليجية ليصبح القرار سياديا يصدر عن مجلس التعاون الخليجي. وما ينطبق على الترحيل ينطبق على وقف التجارة، بحيث أن ٤٥ مستوعبا عالقا في ميناء جدة، بحيث يمنع إدخالها، أو إعادة تصديرها.
وعلمت «اللواء» أن سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالكويت هادي هاشم، أبلغوا القيادات اللبنانية التي التقوها، أن بقاء الأزمة مع الدول الخليجية، ينذر بتداعيات بالغة الصعوبة على مختلف الأصعدة، وتحديداً على صعيد الوجود اللبناني في الدول الخليجية الأربع، إضافة إلى ارتداد الأزمة الأخيرة على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى هذه الدول. ولم يُخفِ السفراء قلقهم البالغ من مآل الأمور، إذا بقيت المعالجات غائبة، ما يحتم ضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة، ويصبح الوضع على درجة عالية من الخطورة على جميع المستويات. بحيث أكدت المعلومات، أن هناك إجراءات خليجية ستتخذ بحق لبنانيين، وستكون لذلك ارتدادات كارثية، إذ أن واردات لبنان من المملكة العربية السعودية فقط، هي 600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي المصانع اللبنانية ستواجه خطر إقفالها» عدا عن بقية الدول الخليجية الأخرى.
بالتوازي، تتزايد المخاوف على مصير الانتخابات النيابية المقبلة، بعد الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» ضد القانون الانتخابي الحالي، وسط معلومات تشير إلى أن المجلس الدستوري، قد يقبل بهذا الطعن، ما يجعل هذا الاستحقاق، عرضة للتأجيل أو الإلغاء، وإن كان هناك عدد من الفرقاء السياسيين، لا يجدون غضاضة في الدفع بالانتخابات نحو التأجيل أو الإلغاء، طالما أن ذلك يصب في مصلحتهم، في ضوء ازدياد النقمة الشعبية على أداء الأحزاب والتيارات السياسية وقياداتها.
