مع تمرير القطوع الخارجي على خير ، سواء من واشنطن وزيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن، او القمة العربية ومشاركة رئيسي الجمهورية والحكومة في عمان، وما رافقهما من تساؤلات وقلق، عادت بوصلة الاهتمامات السياسية الى الداخل وتحديدا ملف قانون الانتخاب الاكثر سخونة في ضوء ضغط المهل، وسط حديث عن حركة موفدين عرب واجانب الى بيروت للبحث في طرق حماية لبنان من الاعمال الإرهابية وذلك من طريق دعم الجيش والقوى الامنية.
واذا كانت الليونة العربية اللافتة تجاه لبنان قد دلت الى رغبة الدول العربية والخليجية على تاكيد أسس التفاهم الذي قامت على اساسه التسوية الرئاسية، فان زيارة الرئيس سعد الحريري على متن الطائرة الملكية الى السعودية حمل اشارات بالغة الدلالات توحي بحقبة من الانفراجات القريبة في ظل التفاهمات الثابتة حتى الساحة بين طرفي كل من الثنائي المسيحي والاسلامي وعلى خط بعبدا-بيت الوسط ، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متابعة، مؤكدة على دور «الشيخ» كرئيس للحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمرّ بها المنطقة، والتي ستكون اولى بوادرها تعيين سفير جديد للملكة في بيروت خلال ايام .
اجواء القمة العربية التي غلفت الوضع السياسي الداخلي بمزيد من التماسك، وجرعة الدعم العربية قد تترجمان، على ما تشير المصادر ،تسهيلا لولادة قانون الانتخابات قبل منتصف الحالي، من بوابة حكومة الوحدة الوطنية، بعدما نجحت الخطة الرئاسية في حرق كل الاقتراحات ومشاريع القوانين من خلال الطرح «الباسيلي الثالث» الذي اضحى الاقتراح الجدي الوحيد المتداول بين الاطراف وقاعدة اساسية للبحث قابلة للتعديل وتدوير الزوايا، تمهيدا لاقرار المولود العجيب في المجلس النيابي، بعد موافقة رؤساء الاحزاب والكتل عليه، حفاظا على ما تبقى من مؤسسات قبل انتهاء المهل.
فالجديد الانتخابي الذي ابرزه التيار الوطني الحر ،جازما بتحديد مواقف الاطراف ،لجهة سير حزب الله مع بعض التعديلات بصيغة رئيس البرتقالي، وموافقة القوات اللبنانية والمستقبل مقابل رفض مطلق للاشتراكي، رغم استمرار المساعي البعيدة عن الاعلام، فان معلوم موقف كتلة الوفاء للمقاومة الداعي الى صيغة نهائية لقانون الانتخاب تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتضمن عدالة التمثيل، وان النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور، وتمنح فرصا متساوية امام الجميع، لم تبدله الظروف بحسب اوساط في الثامن من آذار.
حيث تكشف المعلومات ان حزب الله أبدى انفتاحه على صيغة الوزير باسيل شرط ادخال تعديلين جوهريين عليها، الاول يراعي مصالح حلفائه، وفي طليعتهم النائب سليمان فرنجية، حيث تطالب حارة حريك بتعديل الدائرة الانتخابية التي تضم زغرتا، وكذلك حليفها الدرزي الوزير السابق وئام وهاب، بعدما ضمن الوزير طلال ارسلان مقعده في عاليه، والثاني رفضها النسبية وفقا لصيغة الاورثوذكسي، حيث تتلاقى في ذلك مع المستقبل، مطالبة بالنسبية العادية مع اقرار الصوت التفضيلي، والا فانها لن تسير بالصيغة المقترحة.
صورة تناقضها ، بحسب المتابعين، القراءة الهادئة للاوضاع، حيث يسعى حزب الله لفرض ضمانات في مقدمتها عدم البحث في استراتيجية دفاعية تطال سلاحه، او اي خطوات قد تقلص نفوذه وقوة تأثيره في الحياة السياسية الداخلية،على وقع التغيرات الاقليمية الكبيرة المرتقبة، في مقابل عدم استعجال الثنائي المسيحي لبت مسألة القانون على اعتبار ان لمهلة الزمنية مفتوحة حتى 20 حزيران للاتفاق.
في المحصلة يواصل لبنان العاجز لملمة اجزاء الدولة من باب اقرار الموازنة وتخفيض النفقات ووقف الهدر وتبريد الغليان الاجتماعي. وتحت هذا السقف تتحرك السياسات والاستحقاقات، وفي مقدمها مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي ما زال في دائرة الغموض على الرغم من كل محاولات بعث التفاؤل في عروقه.