بعد رفع قيمة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة 10 أضعاف
بعد أشهر من الانتظار والتأجيل، دخل قرار رفع الدولار الجمركي في لبنان من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى 15 ألفاً، حيز التنفيذ، يوم أمس الخميس. وفي محاولة للحد من مفاعيل مثل هذا القرار على القدرة الشرائية للناس، والتي باتت للكثيرين شبه معدومة مع تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية عتبة الـ40 ألفاً، فعّلت الوزارات المعنية دورها الرقابي للتصدي لموجة جديدة من غلاء الأسعار تطال كل المواد الاستهلاكية، سواء تلك التي يطالها الدولار الجمركي، أو التي هي معفية منه.
وقرر الكثير من التجار والمستوردين تخزين كميات كبيرة من البضائع في الأشهر الماضية بعدما اشتروها بسعر 1500 ليرة للدولار ليبيعوها للمستهلك بسعر 15 ألفاً مع دخول قرار وزارة المال حيز التنفيذ، مطلع شهر ديسمبر الحالي، ومن ثم لتحقيق أرباح طائلة، حتى إن عدداً منهم رفعوا أسعاره منذ أسابيع، دون انتظار بدء تطبيق القرار.
واستنفرت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد، يوم أمس، لضبط الوضع. وقال المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر إن «المديرية، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة، تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية، وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في البداية كان هناك تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع».
وأكد أبو حيدر أن «الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعاً بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء؛ لأنه وقّع تعهداً مسبقاً، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب».
وأوضح أبو حيدر أنه لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعاً بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقاً، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليار دولار؛ أي أن هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة».
ولا يجد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد منطقياً إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى الـreplacement cost أي تكلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد. وهنا يتحدث مدير عام وزارة الاقتصاد عن نزاع كبير مع التجار حول هذه النقطة، مشيراً إلى أن «ما يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة، من الناس على سعر صرف 15 ألفاً».
ويشير فهد إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين، موضحاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية معها». ويطمئن فهد أن «الناس لن يكونوا، كما يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة؛ لأن السلع التي يلحظها الدولار الجمركي في السلة الاستهلاكية محدودة، علماً بأن ارتفاع سعر الصرف المتواصل هو الذي يؤثر على أسعار كل السلع».
ولا تتوقع الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن يكون لبنان على موعد مع فوضى كبيرة بموضوع الأسعار «رغم جشع الكثير من التجار»، حتى إنها لا تعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل كبير، مقارنة بالارتفاع الذي حصل نتيجة تحليق سعر الصرف.