أكثر من مؤشر إقليمي بدأ يطغى على المشهد السياسي الداخلي، على الرغم من احتدام السجالات وارتفاع منسوب التصعيد الكلامي على المستوى السياسي، في ظلّ استمرار الشلل في المؤسسات العامة. وفي مقدمة هذه المؤشرات، الصفحة الديبلوماسية الجديدة التي فُتحت في العلاقات السعودية – الإيرانية، والتي قرأت فيها أوساط ديبلوماسية مطلعة، منطلقاً لمرحلة جديدة، وإن كانت ملامحها ليست واضحة حتى الساعة، بفعل الضجيج والفوضى على الساحة اللبنانية. وترى هذه الأوساط، أن الدلالة الأولى على التحولات المقبلة، ستظهر من خلال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لجهة إنجاز تفاهم على استخراج الغاز في الحقول اللبنانية في مهلة لن تتعدى الأشهر المعدودة، وبالتالي فإن الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي في هذا الملف آموس هوكشتاين، إلى بيروت يوم الأحد المقبل، لن تكون كسابقاتها، كونها ستحمل الردّ على اقتراح لبنان بالنسبة لاتفاق الحدود البحرية.
وبالتالي، ومع عودة هذا الملف إلى واجهة الأحداث، تتوقع الأوساط الديبلوماسية ، تراجع وتيرة السجالات والخلافات حول ملفات أخرى لا تقلّ أهميةً عن الترسيم، ولكن من دون أن يلغي هذا الأمر، وجود شكوك تحيط بالموقف العام الأميركي، وإن كان الحديث عن معطيات إيجابية قد تزايد في الآونة الأخيرة ، سواء من قبل الخارجية الأميركية أو من قبل المعنيين بالملف على الساحة المحلية.
وفي هذا الإطار، فإن الأسئلة المطروحة، تبقى تدور حول صيغة التفاهم المرتقبة والتي ستحظى برضى كل الفئات اللبنانية، ومن دون أية استثناءات في عملية التفاهم المذكور، خصوصاً وأن معلومات ديبلوماسية قد كشفت عن إنجاز هذا الإتفاق منذ مدة، انطلاقاً من أن الوساطة الأميركية، تركز على حصول لبنان على حقل قانا بالكامل مع ما يتضمنه هذا الأمر من ضمان «الخطّ المتعرج» للبنان، وبالتالي حصول الحكومة اللبنانية أو المفاوض اللبناني على ما كان قد طالب به في هذا الإطار بالنسبة للخطّ 23.
وفي سياق متصل، تشير الأوساط الديبلوماسية نفسها إلى أن الخطّ 29 ، لم يعد مدرجاً إلاّ في الإطار الإعلامي، علماً أنه لم يخرج يوماً عن حدود المزايدات السياسية في الأشهر الماضية، بدلالة كل الخطوات التي تحققت أخيراً والتي لم تأخذ في الإعتبار، أي تفاصيل متصلة بوضع هذا الخط على طاولة المفاوضات، ما سحبه من التداول وبموافقة غالبية القوى السياسية وبصرف النظر عن المواقف العالية السقف والحملات بين عدة أطراف محلية، استخدمت ملف الترسيم والمرسوم المتعلق بالخطّ 29، من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصومها، ليس أكثر ولا أقلّ.
من هنا، وعلى الرغم من كلّ ما تقدم حول ترجيح كفة الإيجابيات على السلبيات في ملف الترسيم، فإن الأوساط لا تجزم بأن تسير التفاهمات الحدودية بين لبنان و»إسرائيل» برعاية واشنطن إلى خواتيمها، إلاّ بعد وصول الوسيط الأميركي إلى بيروت وإعلانه عن حصول لبنان رسمياً على مطالبه المحقة والمشروعة في ثروته النفطية، وإجماع القوى اللبنانية كافةً على قبول مضمون الإتفاق المذكور.
