لا موعد محدداً بعد للجلسة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. الواضح أن هذه المفاوضات رحّلت الى ما بعد تسلّم الادارة الاميركية الجديدة ومعرفة ما إذا كان سيستمر العمل مع الفريق ذاته، أم أن الأمر سيخضع للتغيير. وحتى جلاء الصورة أميركياً يتمسك لبنان بكامل حقه في كل شبر من حدوده البحرية، من دون تراجع أو محاولة الخضوع لأي ضغط من أي جهة كانت.
وفي تقييم أولي، تؤكد مصادر معنية أن الجلسات الأربع من المفاوضات التي سبق وعقدت كانت في غاية التعقيد بحيث لم تخرج بأي نقطة توافق مشتركة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي. والارجح أن الجلسة الخامسة التي كان مقرراً عقدها عن بعد أرجئت هي الأخرى من دون تحديد موعد جديد لانعقادها.
وكانت أولى جلسات التفاوض انطلقت في 14 تشرين الأول الماضي، في رأس الناقورة، بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خصصت للتعارف بين الوفدين المفاوضين، وفي 28 منه، انطلقت الجولة الثانية، بعد تأجيلها لمدة 48 ساعة بناء على طلب أميركي. وحمل الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات خرائط ووثائق تبرز نقاط الخلاف في المنطقة البحرية المتنازع عليها، وركز على انطلاق مسار ترسيم الحدود البحرية من النقطة “B1” في رأس الناقورة، ما يؤدي إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية. وفي 11 تشرين الثاني، عُقدت الجلسة الثالثة فيما أجّلت الجلسة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بينهما مرتين متتاليتين، بحجة إجراء الاتصالات اللازمة لتحريك الأمور وعدم بقائها تدور في الحلقة المفرغة ذاتها. اربع جلسات انتهت الى نتيجة صفر بعد نشوب الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول المساحة البحرية المستحقة للبنان في المياه الإقليمية، ورفض إسرائيل لنقطة الترسيم الجديدة التي طرحها الوفد اللبناني والتي تعطي لبنان، بناء على خط بصبوص الرابع، مساحات بحرية زائدة تقدر بـ1430 كلم عدا الـ 865 كلم² التي كان متنازعاً عليها.
إصرار أميركي على الترسيم
وفي محاولة للحل، جال رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة السفير جون ديروشير ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد الركن بسام ياسين، إضافة إلى أعضاء الوفد من دون تسجيل جديد.
وفي 22 الجاري أعادت أميركا تحريك جهودها وأعلن مايك بومبيو استعداد بلاده “للتوسّط في مناقشات بنّاءة بين لبنان وإسرائيل بشأن حدودهما البحرية، وحثّ كلا الجانبين على مواصلة المفاوضات على أساس الادعاءات الخاصة بكل منهما والتي أودعاها في السابق لدى الأمم المتّحدة”. ورحب لبنان على لسان وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة “بالدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة للتوصّل إلى ترسيم الحدود البحرية، لكنه نفى أن يكون لبنان أودع الأمم المتّحدة أي خرائط سوى خرائط الحدود البرية التي وضعت في العام 1922”.
وكانت الادارة الاميركية برئاسة دونالد ترامب كثفت مساعيها لاستئناف المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية حول ترسيم الحدود. وأعادت تحريك الملف مجدداً من خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى لبنان في آذار 2019، حاملاً عرضاً باستئناف المفاوضات قَبِله لبنان الذي شرّع أبوابه بعد ثلاثة اشهر لزيارات مكوكية لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد بين لبنان واسرائيل، محققاً الخطوط العريضة للاتفاق المبدئي قبل ان يصار الى تعيينه سفيراً لبلاده في تركيا وتسليم مهمته الى خلفه دايفيد شينكر، لتنتهي بذلك فترة ثماني سنوات من الاخذ والرد والشروط والشروط المضادة اتسمت بموقف لبناني صلب، عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله للموفد الاميركي ان لبنان لن يفرط ولو بمقدار كوب ماء من حقه في مياهه الاقليمية.
إعلان إتفاق الإطار
كان واضحاً اصرار ادارة دونالد ترامب على تحقيق خرق في الملف على ابواب الانتخابات الرئاسية الاميركية وأمنت بالفعل انطلاق هذه المفاوضات في احتفالية توزعت بين لبنان واميركا واسرائيل. وفي 6 آب 2020، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “المحادثات مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود الجنوبية أصبحت في خواتيمها”. جاء هذا الاعلان نتيجة محادثات انطلقت منذ العام 2018 مع الجانب الأميركي حول آلية التفاوض مع إسرائيل. وفي الاول من تشرين الاول 2020 أعلن بري في مؤتمر صحافي الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان، لينتهي بذلك دور رئيس مجلس النواب ويتحول الملف الى عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واستند نص الاعلان الذي وضعته الإدارة الاميركية إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996، وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.
وفي ما يخص مسألة الحدود البحرية إتُفق على عقد اجتماعات متواصلة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة، وبرعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان، وان ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقّع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.
وطُلب من الولايات المتحدة، من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان)، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية، وهي أبدت استعدادها لذلك. وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.
وفور الاعلان عن الاتفاق صدرت تصريحات مرحبة تؤكّد وجود تنسيق مسبق مع الجانب الأميركي و”اليونيفيل” واتفاق على الإعلان الرسمي، ويفسّر تقاطع المصالح بين الأطراف الثلاثة: لبنان، الذي يريد استرجاع حقوقه كاملة والاستفادة من ثروته النفطية على الحدود الجنوبية. اسرائيل تريد إقفال هذا الملف بعدما تعذّر عليها فرض شروطها بالقوة، والولايات المتحدة، وتحديداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد أن يقدّم هذا الإعلان كواحد من إنجازات السلام في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن ترحيب بلاده “بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان”، مشيراً الى أن “هذه الاتفاقية التاريخية بين الجانبين توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي نتيجة ما يقرب من ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة”. وحصر بومبيو الاتفاق بالجانب البحري من الحدود، قبل أن يختم تصريحه بالحديث عن تطلع بلاده إلى المشاورات “المنفصلة، على مستوى الخبراء، بشأن الأمور العالقة المرتبطة بالخط الأزرق، والتي تعد بخطوة إضافية نحو الاستقرارالإقليمي”، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر، أن “هذا الاتفاق التاريخي سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان”. كما رحبت قوات “اليونيفيل” بهذه الخطوة، وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاز هذه الاتفاقات.
إعتراض على الآلية
وعلى الضفة اللبنانية، إعترض رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة حسان دياب على آلية تعيين وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل من قِبل الرئاسة اللبنانية، وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إنها راسلت المديرية العامة لرئاسة البلاد، وذكّرتها بالمادة 52 من الدستور اللبناني. وتقول المادة: “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة”.
وأصدرت قيادتا “حركة امل” و”حزب الله” بياناً فجر 14 تشرين الاول علقتا فيه على تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود والذي يعقد اول اجتماعاته في اليوم نفسه. وأوضحت القيادتان ان “إتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود، أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701 واللذين على اساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً، وبالتالي فان تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمنه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الاطار”.
4 جلسات وآخرها شاقة
مواقف لم تلغ انطلاق الجولة الاولى من المفاوضات بين لبنان واسرائيل حيث التقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، وممثلاً عن الأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأميركي.
عقد الجانبان ثلاث جولات من المحادثات في غضون شهر استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان. وصفت المنظمة الدولية والولايات المتحدة هذه المحادثات بـ”المثمرة”، وكذلك فعل مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان وعبّرا عن أملهما في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره.
وشهدت الجلسة الرابعة مفاوضات شاقة وصعبة بين الطرفين استغرقت ما يزيد على أربع ساعات، أعلن بعدها عن تحديد موعد جديد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وعرض الوفد اللبناني مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف به، ويتشبث بحقه في مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً. وهو الامر الذي رفضته إسرائيل ما دفع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الى توجيه رسائل مباشرة الى الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن لبنان غيّر من مواقفه تجاه قضية ترسيم الحدود عدة مرات. ودعاه في تغريدة عبر “تويتر” للقاء في احدى الدول الأوروبية سرياً أو علنياً لحل هذا الخلاف بين الطرفين.