يبدو أن لغة التصعيد والتهديد “الإسرائيلي” ترتفع وسط تصاعد الأعمال العسكرية إلى مستوى غير مسبوق على جانبي الحدود بين العدو الاسرائيلي وحزب الله، وما يثير القلق أكثر أن تكون الحرب الشاملة تقترب على لبنان، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي الحاصل منذ أكثر من عامين. وفي هذا السياق، ورداً على سؤال عما آل إليه الإستحقاق الرئاسي ومبادرة “اللقاء الديموقراطي”، يقول الوزير السابق رشيد درباس لـ “الديار” ان “مبادرة اللقاء الديموقراطي أخلاقية ووطنية، لكني لم ألحظ ومن خلال تحرك نواب كتلة “اللقاء الديموقراطي” وجود أي مبادرة، وأنهم لم يطرحوا أية أسماء، إنما هم يحاولون لجم التوتر وتنقية الجو من السموم وتنفيس الإحتقان وترطيب الأجواء والعلاقات بين الرئيس نبيه بري والجهات المقابلة، وبالتالي فما من مجال للحديث عن الإستحقاق الرئاسي الذي ليس مطروحاً اليوم أبداً أبداً”.
وعما إذا كانت الرئاسة لا تزال في الثلاجة وتنتظر كلمة السرّ، يشدّد على أن “الرئاسة لن تكون نتيجة تسويات داخلية، بل هي نتيجة ما سيسفر عنه الصراع أو التسويات الخارجية، لأننا تخلّينا منذ زمن عن دورنا في إجراء الإستحقاق الرئاسي، وإذا التقيت بأي نائب اليوم وسألته عن رئاسة الجمهورية، يقول لا أعرف مثلي مثلك، بينما لو أنهم يجتمعون ويقرّرون كنواب القيام بهذه المهمة كانت الإنتخابات ستحصل، لكنهم تخلّوا عن دورهم هذا”.
وبالنسبة لما أعلنه منذ يومين السفير السعودي عن تقدّم حثيث على طريق رئيس التسوية، يقول “لا أستطيع الحديث، ولكنني لم أفهم ولا أملك معطيات في هذا السياق، ولكنني كمراقب محترف لا أرى آفاقاً وأي ترجمة لهذا الكلام”.
وعن اللقاءات التي تحصل في قطر، يرى أن “الدوحة تقوم بمهمتين: الأولى أصلية والثانية ثانوية، الأصلية تقوم بها حول مسألة غزة، بحيث أنها تقوم مع مصر بالدور المحوري والأساسي بدلاً عن حماس، والدور الثاني أنها تستقبل شخصيات لبنانية لكي تقوم هذه الشخصيات بتحرّك ما على صعيد الرئاسة داخلياً وتحريك الركود، ولكن الحزب لن يعطيه ورقة الرئاسة من دون ثمن يرضيه، ولكنه لا يعرف ما هو هذا الثمن الذي يرضيه، وإذا وافقوا على سليمان فرنجية سيذهب إلى مجلس النواب طبعاً، إنما بالنسبة لأي مرشح آخر فالحزب ليس جاهزاً لذلك”.
وإزاء من يعتبر أن طوفان النازحين أكبر من خطة الحكومة، بعدما تراجع الحديث عن النزوح، إعتبر أن “لا مسؤولية على الحكومة، بل على كل القوى السياسية منفردة ومجتمعة، لأنه من المعروف أنه إذا شعر الإنسان بالمرض يقوم بتصوير مفصّل لاكتشاف المرض، وهنا على الدولة أن تقوم بتحديد واقع النزوح والحالة السورية في لبنان، وتصويره بكل أبعاده والفصل والتمييز بين اللاجىء بموجب الأمم المتحدة، والموجود بشكل غير شرعي والمتسلِّل خلسة، أي دراسة ميدانية في أماكن وجود السوريين ووضع أرقام مفصّلة ودقيقة لأن مخاطبة المجتمع الدولي تفترض وجود أرقام لدى الدولة”.
ويضيف “عندما شاركت منذ سنوات في مؤتمر جنيف تحت عنوان توطين اللاجئين في بلاد ثالثة، لاحظت يومها أن كل دول العالم مجتمعة تخطِّط لاستيعاب 90 الفاً من النازحين، وقد كنت أعددت كلمة لألقيها في هذا المؤتمر، ولكني عدلت عن الأمر، ووجّهت كلمة واحدة لكل الدول المشاركة التي اجتمعت وقرّرت استقبال 90 ألف نازح سوري، أن قرية واحدة في لبنان إسمها عرسال وحدها تستقبل 90 ألفاً، وقلت ذلك لأنني كنت أملك إحصاءات عن توزيع اللاجئين، بينما اليوم ما من أرقام رسمية حول تواجدهم”.
واكد ان “الملف ضائع بين وزارة المهجرين والأمن العام ووزارة الشؤون، لذا من أولى الشروط لمعالجة هذا الملف هي القيام بمسح وتشكيل لجنة مسؤولة عن الملف تتخذ التدابير، في ضوء نتائج المسح للوجود السوري، والتوصل إلى اتفاق رسمي موحد”، وسأل هل العبء السوري عو عبء على المسيحي أم على اللبناني؟ هذا جراء قلة البصيرة، كما أن السوريين المطرودين من البلدات المسيحية يذهبون إلى البلدات السنّية، إن هذه الصور غير صحية على الإطلاق”.
