رغم كل التطمينات التي تحاول المراجع المالية المختصة بثها، الّا انّ القاصي والداني يعلم انّ الامور لن تعود الى سابق عهدها، وانّ لبنان ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده، كما انّ اوضاع المودعين الاجتماعية والمالية لن تكون كما في السابق، بل ستزداد انحداراً. فهل من يخبر اللبنانيين صراحة حقيقة الوضع؟
بعدما ازدادت القيود المصرفية على سحب الدولار بنسبة 50 في المئة، نتيجة شح الدولار، يتوجّس اللبناني من توقّف المصارف عن اعطاء الدولار كلياً في المرحلة المقبلة، لتكون خسارته كبيرة، أكان على صعيد ايداعاته المودعة بالدولار، او راتبه اذا كان بالعملة الصعبة، وفي هذه الحالة تكون خسارته مضاعفة، من جهة خسارة نصف راتبه نتيجة تراجع الاعمال، ومن جهة أخرى خسارة نسبة من قيمة راتبه نتيجة وجود سعرين لصرف الدولار، واحد رسمي بـ 1515 ليرة مقابل الدولار وآخر 2100 ليرة حالياً.
وفي هذا السياق، اكّد الخبير المصرفي غسان عياش، انّ الامور لن تعود الى سابق عهدها، رغم كل التطمينات الشائعة من المراجع المختصة. وليس صحيحاً انّ الامور ستعود الى سابق عهدها ما ان تأخذ الحكومة الثقة، لأنّ “كل شي راح”. وقال لـ”الجمهورية”: “سيلاحظ اللبناني انّه في الفترة المقبلة ستزيد الضوابط المصرفية، ولا سيما تجاه الدولار، لأنّ حاكم مصرف لبنان يحتاج الدولارات لتمويل اعتمادات الادوية والمحروقات والطحين، وقريباً لشراء المواد الاولية للصناعة”.
وكشف عياش عن عودة الحديث أخيراً بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف عن شركة لبنان المالية، لتتولى بيع وشراء الدولارات لمصلحة المصارف بواسطة الشيكات وليس النقدي، “وبالتالي لا يعود هناك تقيّد بالسعر الرسمي، الذي يصرّ عليه مصرف لبنان، انما تقيّد بسعر السوق. وبهذه الطريقة نكون خلقنا سوقاً جديدة اكثر انتظاماً بإشراف المصارف، على ان تكون قيمة الاموال المتداولة فيها كبيرة. فنحن هنا لا نتحدث عن 100 و 200 دولار كما هي الحال عند الصرّافين، واستخدام هذه الاموال للاستيراد والتصدير، وتتمّ عبرها كل عمليات العرض والطلب على الدولار. ومن شأن هذه الشركة ان تخلق حركة تداول بالدولار بعيداً من اي تلاعب بالاسعار مثلما يحصل في بعض الاحيان عند بعض الصرافين”.
اما عن مصير ودائع اللبنانيين بالدولار، قال عياش: “لقد عمدت المصارف الى نقل جزء من ودائع المودعين بالدولار الى مصرف لبنان، ومصرف لبنان تصرّف بقسم منها، ما يعني انّ جزءاً منها فقط موجود. وهناك جزء آخر أُعطي للمودعين ولو بقيود، وذلك خلال الفترة الماضية”.
دفعات اليوروبوند
من جهة أخرى، وبعدما أصبح من المؤكّد انّ الدولة اللبنانية ستقوم بدفع مستحقاتها من سندات لبنان السيادية الاجنبية وقيمتها 2.5 مليار دولار، تحاشياً لخفض اضافي في تصنيف لبنان السيادي، لا تلقى هذه الخطوة تأييداً من بعض الخبراء. وفي السياق، يقول عياش: “ليس لدى الدولة مصدر للعملات الاجنبية يساعدها في تسديد ديونها بالعملات الّا الموجودات النقدية الخارجية لمصرف لبنان، اي ما يُسمّى احتياطات المصرف المركزي. ومن المعروف أنّ هذه الاحتياطات قد تدنّت كثيرا خصوصاً في العام السابق ولم يبق سوى حوالى 30 مليار دولار”.
وأضاف: “التزم مصرف لبنان باستعمال هذه الموجودات للمساعدة في استيراد مواد اساسية، ومع الوقت تزيد هذه المواد بفعل مطالبة جهات متعدّدة. الحقيقة أنّ مصرف لبنان لا يستطيع أن يموّل هذا الاستيراد ويدفع مستحقات الدولة في سندات اليوروبوند التي ستزيد في العامين 2020 و2021 عن 8,5 مليارات دولار”.
وبرأي عياش، “لا تستطيع الدولة دفع ديونها بالعملات. لذا عليها أن تتوقف عن دفع السندات وان تدعو الدائنين المحليين (المصارف) للاتفاق على برمجة وشروط تسديد اليوروبوند ضمن اتفاق شامل”.
