مع توجيه رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى هيئة عامة يوم الاربعاء المقبل على جدول أعمالها بند أخير يقترح تمديد ولاية المجلس النيابي ( التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل) إلى 20 حزيران 2017، يكون ملف التمديد قد بلغ محطاته الاخيرة وسلك طريقه نحو ما يشبه ولاية جديدة لن تقل مدتها عن عامين و7 اشهر، بقبول مختلف القوى السياسية إما علنا واما بشكل مضمر، ولا سيما لدى الفريق المسيحي.
بات واضحاً من المواقف التي واكبت الحركة السياسية في شأن الاستحقاق النيابي، وخصوصا في الوسط المسيحي – على إختلاف إصطفافاته- أن التمديد إنتزع ميثاقيته وأسقط تهديدات “تكتل التغيير والاصلاح” بالطعن في دستوريته، وذلك من خلال إعلان مشاركة الكتل المسيحية الكبرى ( التكتل والقوات والكتائب والمردة) في الجلسة العامة. وإذا كان بين هذه الكتل من قد يمتنع عن التصويت، فإن ثمة من سيصوت ضد، بما يجعله مشاركاً في إنتاج قرار التمديد.
صحيح أن الإعلان عن المواقف المسيحية النهائية من الجلسة سيبقى يتخبط في إطار حفلة المزايدات الجارية، الا أن تلك المواقف قد حسمت وابلغت الى رئيس المجلس في اللقاءات الاخيرة التي عقدها مع القادة المسيحيين او من يمثلهم.
وجاءت دعوة بري إلى الجلسة لتحسم الجدل حول السيناريو الذي كان يجري الاعداد له من أجل إخراج مقبول لطرح التمديد. وكانت ترددت معلومات مفادها ان الرئيس فؤاد السنيورة كان تعهد امام رئيس المجلس أن تعمد الحكومة إلى طلب التمديد بسبب تعذر إجراء الانتخابات النيابية، لكن المعلومات ذكرت بأن رئيس الحكومة رفض رمي الكرة في ملعب حكومته، مبقياً الامر في ملعب البرلمان، علما ان الحكومة كانت أعلنت سابقا، ولا سيما عبر وزير الداخلية والبلديات، تعذر إجراء الانتخابات في الظروف الامنية الراهنة.
حتى الآن، ليس في مشروع قانون التمديد ما يؤشر لبند واضح يرهن موعد إنتهاء الولاية الممددة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي. ويوضح صاحب الإقتراح النائب نقولا فتوش لـ”النهار” أنه “لا يجوز وضع شروط عند التشريع، فكل تشريع موقوف على شرط باطل”. ويلفت إلى أن “مفعول الظروف الاستثنائية التي بنيت عليها الاسباب الموجبة للإقتراح، محدد بالزمان إذ لا يجوز سن قوانين لا تتوافق مع أحكام الدستور خارج حدود المدة الزمنية التي تستوجبها الظروف الاستثنائية، أي بعد زوالها. ذلك أنه عندما تبنى قوانين على ظروف إستثنائية تصبح مقيدة بزوال هذه الظروف، بحيث يصار إلى تقصير المهل في مثل الحالة الراهنة”.
يذكر ان الظروف الاستثنائية التي يقوم عليها إقتراح التمديد تتمثل في الاوضاع الامنية والنزاع المسلح. وبحسب أوساط قريبة من رئيس المجلس، فإن بري وضع إقتراح القانون كما ورد من النائب فتوش، على أن صدوره بقانون يبقى رهن التعديلات التي يمكن ان يتوافق عليها النواب خلال مناقشته. وهذه التعديلات إذا وجدت، هي التي تحدد ما سيكون عليه القانون في صيغته النهائية. علما ان لا إلتزامات واضحة من أي كتلة نيابية بعد حيال التعديلات التي يمكن ان تطرأ على الاقتراح، أو أنه سيصدر بالصيغة التي ورد فيها، وهو ما لا تستبعده مصادر نيابية مطلعة.
وهكذا، يواجه قرار التمديد، بقطع النظر عن الحيثيات الواردة في اسبابه الموجبة ( وتقع في 28 صفحة)، الكثير من المطبات التي ستفخخ مسار السنتين والاشهر السبعة وتطيح فرص الرئاسة، إذا لم يقترن بضمانات تؤكد أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي يفترض الشروع فورا في التحضير لإجراء إنتخابات نيابية. والمفارقة ان انتخابات كهذه لم تُربط بالاستحقاق الرئاسي، بل بزوال الظروف الاستثنائية التي إستوجبت عدم إجرائها والتمديد للمجلس الحالي. وليس في الافق ما يشير إلى أن هذه الظروف الى زوال في المستقبل القريب. علما ان أمرا آخر يعوق الانتخابات ويتمثل في إقرار قانون جديد للإنتخاب.
صحيح أن بري أعلن أمام زواره أنه فور إنجاز التمديد سيدعو إلى إحياء لجنة صياغة قانون الانتخاب، ولكن التجربة السابقة للجنة لا تدعو إلى التفاؤل بإمكان تحقيق توافق على قانون جديد. وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تحكم الحياة السياسية في لبنان،
ثمة من يسأل أخيرا، إذا كان التمديد مشروطا بالرئاسة، فهل يقبل النواب الممددة ولايتهم لسنتين و7 اشهر بالذهاب إلى انتخاب رئيس ينهي ولايتهم؟
