نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري قوى 8 و14 آذار وقال »بعد موتهما سريرياً لم يعد الحديث عن الربح قائماً وأعطى وجهة نظره حكماً يفهم منه ان مجالات عيش المجلس النيابي ككل لم تعد واردة، بعد الفشل الذريع في انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد تعذر عقد جلسة »تشريع الضرورة« لاسيما ان الأمور المجلسية تحولت الى مجموعة عقد مطلبية يفهم منها ان كل فريق ينظر الى السلطة التشريعية من منظار مصلحته الشخصية، الأمر الذي دعا رئيس المجلس الى ارجاء كل شيء بانتظار اعداد اللجان مشروع قانون الانتخابات الذي يبلغ تعداده 17 اقتراحاً او مشروع قانون غالبيتها صيغ بهدف التغلب على الفريق الآخر (…).
والسؤال المطروح من جانب رئيس مجلس النواب، هو »هل بوسع اللجان الانتهاء من اقرار أي مشروع خلال الفترة الفاصلة عن نهاية شهر أيار في حال ارتفع الحاجز الذي وضعته الهيئة العامة للخروج برؤية واحدة او متقاربة او محصورة باقتراح او اثنين بشكل يسمح بعرض النتيجة على مجلس النواب، من غير حاجة الى القول ان أمور هذا الفريق هي لمصلحته، لاسيما ان هيئة الحوار الوطني قد فهمت أين تكمن العقدة المطلبية.
ومن خلال ما أدلى به الرئيس بري ظهر الرجل مقتنعاً بما يراه لحل الأزمة، وقال تكراراً أنه لن يدعو الى جلسة عامة قبل ان تنتهي اللجان المشتركة من عملها، من غير حاجة الى ان يحدد موقفه مع أي مشروع من المشاريع الـ17 المطروحة للمناقشة، ولفت بالتالي الى ان الاتجاه الشكلي يميل نحو اقرار مشروع شكلي سبق ان وافقت عليه القوات اللبنانية وكتلة المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي (…) لذلك من الواجب الوصول في النهاية الى واحد من مشروعين يمكن ان ينالا الأكثرية اللازمة؟!
ولوحظ خشية لدى الرئيس بري من تضييع المزيد من الوقت قبل ان يتأمن قانون يلحظ الميثاقية وربما أيضاً النصاب، حيث هناك اتجاه لدى البعض لاستمرار مقاطعة مجلس النواب، لاسيما عندما يقال ان لا تشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، في وقت سبق لرئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل الذي طلب فرصة اسبوع لاعطاء رأيه بالمشاريع المطروحة، فيما أوضح أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أمس بعد اجتماع للتكتل ان موقف رئيس مجلس النواب الأخير هو خطوة أولى نحو حل مشكلة قانون الانتخابات الذي لم يتم انجازه منذ اتفاق الطائف، مطالباً بأن يقر قانون الانتخاب ضمن مواصفات دستورية كالميثاقية والمناصفة والشراكة الوطنية، وشدد بالتالي على وجود تفاهمات مسيحية – مسيحية تكفل الوصول الى دولة المؤسسات«.
وعن المشاريع الـ17 المطروحة فهي: الأول قدّم في العام 2008 من قبل الوزير نبيل دو فريج، الثاني في العام 2012 وهو مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحيل الى اللجان المشتركة ولم يناقش، مشروع الوزير بطرس حرب في العام 2013، مشروع نعمة الله ابي نصر وآلان عون في العام 2013، مشروع العام 2012 للنواب بطرس حرب وايلي ماروني وجورج عدوان، مشروع من النواب عاطف مجدلاني غازي يوسف احمد فتفت وجان اوغاسبيان في العام 2013، مشروع العام 2013 من عاصم قانصوه يطالب بلبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، مشروع 15-5-2013 من النواب: روبير غانم، اكرم شهيب، احمد فتفت، ميشال فرعون، جورج عدوان وعاطف مجدلاني، مشروع 1-7-2013 من النائب محمد الصفدي، مشروع للنائبين غسان مخيبر ومحمد الصفدي 11-2013، مشروع آخر في العام 2014 للنائب انطوان زهرا،مشروع مختلط من النائب علي بزي في العام 2014 – 2015.
مشروع القوات والمستقبل المختلط، مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي، اقتراح من الشيخ سامي الجميل، اقتراح من النائب نعمة الله ابي نصر، اقتراح من النائب سيرج طورسركيسيان.
وفي الخلاصة لا بد من انتظار بعض الوقت أقله حتى نهاية ايار المقبل لمعرفة مدى جدية الطرح السياسي المرجو لاقرار هذا المشروع او ذاك، عبر الأكثرية المرتقبة.
