من المنتظر أن يعقد اليوم قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد جلسة الاستماع الثانية للموقوفين الثمانية عشر على خلفية إحراق استراحة صور السياحية في 18 تشرين الأول الماضي، و«سرقة بعض محتوياتها»، علماً بأن قطع الطرقات الخميس الفائت كان قد منع حداد من الوصول إلى قصر العدل في صيدا لعقد الجلسة الثانية. ورغم عدم عقدها، فقد سطّر مذكرات توقيف وجاهية بحق الشبان الذين أوقفوا منذ حوالى شهر بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، في حين أن الجلسة الأولى التي عقدها الثلاثاء الفائت، لم تشهد استجواباً بشأن التهم المنسوبة إليهم، بل اقتصرت أسئلة حداد على هوياتهم. وبخلاف الجلستين الأوليين، من المقرّر أن يصاحب الموقوفين المحامون الذين تطوّعوا للدفاع عنهم بعد تغييبهم مرة بسبب رفض حداد توكيلهم على المحضر، ومرة بسبب سحب نقيب المحامين السابق أندره الشدياق تكليفهم للدفاع عنهم في إطار المعونة القضائية. أحد الوكلاء ،علي عباس، قال لـ«الأخبار» إنه وزملاءه المتطوعين اجتمعوا أمس بالنقيب الجديد ملحم خلف الذي وعدهم بمنحهم تكليفاً جديداً بدلاً من التكليف الذي تراجع عنه الشدياق ومنحه لثلاثة محامين أحدهم محسوب على حركة أمل. لكن التكليف المنتظر سيكون معنوياً لردّ الاعتبار. عملياً، نظّم الموقوفون الستة عشر الراشدون من داخل مقر احتجازهم، وكالات للمحامين للدفاع عنهم، فيما نظّم ذوو قاصريَن موقوفَين وكالات لهم.
إذا لم يوافق القاضي على إخلاء السبيل، فالمحامون سيصعّدون
ووفق عباس، سوف يتقدمون اليوم بطلب إخلاء سبيل للموقوفين، لكن من دون دفع كفالة بسبب الأوضاع الإجتماعية لعائلاتهم. وفي حال لم يحصلوا على إخلاء سبيل للتوقيف المخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية، توعّد عباس بتصعيد حقوقي وإعلامي وشعبي «يصل إلى طلب تنحية القضاة في الجنوب ونقل الدعوى إلى بيروت، بسبب امتثالهم للضغوط السياسية».
مصادر مواكبة للقضية قالت إن وكيل زوجة رئيس مجلس النواب، رندة بري، المحامي علي رحال «قد يسقط الادّعاء الشخصي بحق هادي ع. الذي رفعت بحقه دعوى ذم وقدح بسبب تهجّمه عليها في تسجيل مصوّر، كبادرة حسن نية تجاه عائلته التي توسّطت له».