للمرة الثانية يزور الرئيس المكلف حسان دياب بعبدا ويعود خالي الوفاض وفي جعبته مسودة حكومية جديدة لم يكتب لها ان تبصر النور حتى اليوم، فأجهضت جهوده وعاد أعقابه خائباً إلا من جرعة أمل جديدة وباع طويل لتذليل العقد. صار الشك مبرراً هل هناك من يريد عرقلة مهمة دياب لدفعه إلى الاعتذار؟ أم أنّ العقدة الأساسية في ما بعد تشكيل الحكومة وما سيليها؟.
كانت مغادرة دياب قصر بعبدا من دون أي تصريح، كفيلة للدلالة على عدم حصول اتفاق بينه وبين الرئيس ميشال عون. منذ تكليفه أعطى دياب وعداً ألزم نفسه به بأن لا يدلي بأي تصريح ما لم ينته من تشكيل حكومته.
العقد لا تزال تدور في الفلك ذاته، رفض توزير نقيبة المحامين السابقة أمل حداد نائباً لرئيس الحكومة التي يزكيها دياب على أيمن حداد المقرّب من “السوري القومي” والمزكّى من رئيس الجمهورية، وانسحاب “المردة” من المشاركة في الحكومة اعتراضاً على الثلث الضامن الذي سيكون حكماً من نصيب “التيار الوطني الحر”، لتكون المشكلة الأكبر أنّ الحصة المسيحية مع انسحاب “المردة” ستكون من نصيب “التيار الوطني” منفرداً وهذه مشكلة بحد ذاتها.
لكن السؤال العصي على الإجابة، كيف لفريق سياسي من لون واحد أن يفشل في تشكيل حكومة من 18 وزيراً لأسباب مشابهة لا تُعد جوهرية، وكيف لـ”حزب الله” أن يعجزعن إقناع حلفائه بتذليل مثل تلك العقبات إذا كان يرغب فعلاً بولادة حكومة يرأسها حسان دياب؟ فهل أن “حزب الله” نفض يده مستاءً من الحلفاء وفقد مونته عليهم أم هي قطبة مخفية تجول في الأفق تحول دون أن تبصر الحكومة النور، كأن تكون القواعد التي كلف على أساسها حسان دياب لم تعد تصلح للظروف الراهنة فجمدت الجهود المهتمة بتسهيل تشكيله للحكومة في وقت يبدو الرئيس المكلف صامداً في وجه محاولات إحراجه لإخراجه؟
ليل أمس الأول زار مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في “حزب الله” وفيق صفا بنشعي وبقي حتى الواحدة ليلاً في ضيافة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية للتباحث معه بشأن الحكومة. وفق معلومات أولية أنّ فرنجية لا يريد الدخول في الحكومة. فالمسألة أبعد من حقيبتين أو حقيبة ولو كانت الأشغال، نقطة اعتراضه هو على الثلث الضامن داخل الحكومة الذي سيكون حكماً “للتيارالوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل.
قرار فرنجية بعدم المشاركة في الحكومة مع وعده بمنحها الثقة في مجلس النواب لم يرضِ “حزب الله” الذي قرر أن لا حكومة من دون “المردة”. أمر آخر لا يجده الثنائي الشيعي ملائماً وهو حصر الحصة المسيحية بفريق واحد هو “التيار الوطني الحر”.
كانت الأجواء الإيجابية التي رافقت الرئيس المكلف الى بعبدا أوحت وكأن الحكومة ستعلن حكماً بعد اللقاء. فوجئ دياب بمطالبة عون مجدداً بحكومة من 24 وزيراً فرفضها بالمطلق ليقول له رئيس الجمهورية: إذاً شكّلها من عشرين وزيراً، ليبقى دياب مصراً على حكومة من 18 وزيراً.
وليتبين لاحقاً أنّ تراجع “المردة” عن المشاركة خلط الأوراق حكومياً وأنّ الخلاف بين عون ودياب هو على حقيبة “القومي”، فالثاني يريد منح الحقيبة إلى نقيبة المحامين أمل حداد فيما يرغب الأول بإسنادها إلى أيمن حداد. انتهى الاجتماع إلى لا اتفاق فحمل الرئيس المكلف ملاحظات عون على التشكيلة وتوجه بها إلى “عين التينة” للوقوف على رأي رئيس مجلس النواب.
بدا وكأنها محاولات لرمي كرة التعطيل بين المقرات الرئاسية. تبث بعبدا أجواء إيجابية عن اللقاء مع دياب الذي تردد أنّ “عين التينة” لم توافق على الصيغة الحكومية التي حملها.
وثمة من يقول إن تحالفاً ثلاثياً قائماً بين بري و”المردة” و”القومي”، ذلك أنّ بري يصر على توزيرهما كي لا تكون كامل الحصة المسيحية من نصيب “التيار الوطني” فيتمكن من الثلث الضامن. وهناك من يذهب بعيداً إلى حد القول إنّ رئيس المجلس لا يحبذ تشكيلة حكومية من دون تمثيل “الاشتراكي” و”المستقبل” وهو لم يقطع أمله بذلك بعد.
وفيما علم أنّ رئيس الجمهورية استدعى دياب للاستعلام منه على آخر مشاوراته الحكومية، ذكرت مصادر بعبدا أنّ اتصالاً تم بين الرئيسين للقاء بهدف استعراض آخر الأمور المتعلقة بالتشكيلة الحكومية والعقد التي برزت وأنّ تفاهماً قد تم على نقاط عدة فيما بقيت عقدتا تمثيل “المردة” و”القومي” وأنّ الرئيس المكلف توجه الى بري للاستعانة به لايجاد مخرج للعقدتين بوصفه حليف الطرفين.
وإذ وصفت المناخ بالإيجابي والمشجّع، قالت إنّ الاتصالات الآيلة إلى الحلحلة إذا نجحت فالأرجح أن نكون أمام تشكيل حكومة قريباً جداً. وعد بات الشك فيه مبرراً لكثرة الخيبات.
ولم يحل لقاء “عين التينة” دون استمرار التعثر الحكومي، إذ بقي الخلاف بين محورين هما “المردة” وباسيل من جهة، والخلاف على آل حداد بين عون ودياب وإمكانية منح “القومي” حقيبة وزارية في الحكومة وعلى حساب من سيتأتى الحل وفي أي حقيبة وضمن أية صيغة. وجلّ ما اتفق عليه الجانبان أن يجري بري اتصالاته اليوم ويبني على الشيء مقتضاه.
بناء على توصيف مصادر سياسية معنية بالتشكيل الحكومي فإنّ التعطيل الحكومي قد لا يكون في توزيع الحصص حكماً وإنما الأزمة الكبرى تكمن في ما بعد الحكومة. وإذا ما تكللت المساعي بإخراج الحكومة إلى العلن فلا ضمانة من عدم استمرار الحراك في الشارع في مواجهة الحكومة الجديدة ليظهر للمجتمع الدولي أنّ الحكومة لا تحظى بثقة الناس فيتم إسقاطها في الشارع ويكون البلد أمام مشكلة أعقد وأشد وقعاً على الوضع المالي.