في الامس كما اليوم والغد، جلسات حوار فاشلة تتكرر كل فترة فتجمع الاضداد الذي لا يجمعهم في المنطق السياسي سوى التناقض، على الرغم من القبلات والمصافحات التي تشهدها اروقة عين التينة مع بدء كل جلسة حوار. فالانظار كانت في السابق تتجه الى كل الاطراف لمعرفة مدى صدقيتهم في ايجاد الحلول للملفات العالقة منذ سنوات من دون أي حل، حتى أتى ملف قانون الانتحاب ليطيح بكل ما هو عالق لانه الابدى اليوم، وعليه تتجمّع الخلافات التي لن يتواجد لها أي حل كما بات معروفاً. خصوصاً ان لبنان على مشارف الهاوية التي ستسقط الجميع . في ظل الاوساط الشعبية التي لم تعد تبدي أي اهتمام لما يحصل لانها وصلت الى حالة « القرف» من السياسييّن، فيما كانت في الماضي تنتظر إنعقاد هذه الطاولة كآخر بصيص أمل او آخر منفذ، وسط كل الازمات المتراكمة التي يتخبّط بها لبنان، فتأمل البحث في المخارج المتاحة للأزمات الراهنة،على قاعدة التعقل والاعتدال وتغليب مصلحة لبنان العليا على أي مصلحة أخرى .
في هذا الاطار تؤكد مصادر سياسية مواكبة لطاولة الحوارعلى ضرورة الإلتزام بإعلان بعبدا كحل لأزمات البلد، لكن كالعادة هنالك رفض من البعض الذي يضع دائماً العصي في الدواليب من خلال طرح الشروط، مشيرةً الى ان أي حوار عادة لا توضع الشروط في اروقة جلساته، لانه يأتي تحت عنوان فضّ الخلافات وإيجاد الحلول، إلا في لبنان، لان الجلسات الحوارية التي عاشها لبنان على مدى عقود من الزمن لم تصل الى أي نتيجة، وفي حال وصلت… لا ينفذ أي بند تم الاتفاق عليه، معتبرة بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يأمل حصول دوحة لبنانية جديدة كي تحّل الملفات العالقة، بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية ، مروراً بإتفاق على قانون انتخابي عادل وتشكيل حكومة جديدة فاعلة وقادرة على العمل، لان كل هذا يأتي ضمن المطالب الاولية التي يأمل تحقيقها اولاً المواطن اللبناني، الذي يعيش وحده تداعيات الانقسامات السياسية، الى حين إيجاد إحداث خرق في جدار الأزمات غير المسبوقة، من ناحية الشلل في كل المؤسسات الدستورية.
وترى هذه المصادر بأن الطرح الذي اطلقه الرئيس بري للخروج بدوحة لبنانية يعتبر من الايجابيات، لذا يجب النظر اليه بصورة جديّة، لكن على شرط ان يبقى اطاره لبنانياً فقط، أي لا تتم الاستعانة بالخارج كما حدث في العام 2008، حين إنطلق القادة الى قطر لحل خلافاتهم وكأنهم غير مؤهلين بعد لهذه المسؤوليات، داعية الى الاستعانة بالطريقة التي ادت الى حل في مؤتمر الدوحة ، حيث تحاشى الاطراف الدخول في متاهات الصراعات والانقسامات بطلب من امير قطر حينها للتوصل الى حلول نهائية، فكان الاتفاق بين طرفيّ النزاع اللبناني أي المعارضة والموالاة ، الذي نتج عنه انتخاب رئيس جديد هو قائد الجيش حينها العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، إضافة الى اقرار قانون للانتخاب، وتأليف حكومة جديدة مؤلفة من 16 وزيرا للموالاة، 11 للمعارضة، و3 وزراء لرئيس الجمهورية، وجرى حينها التأكيد على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية والالتزام بمبادئ الدستور واتفاق الطائف، مشيرة الى انه نتيجة لأعمال مؤتمر الدوحة والمشاورات التي أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها حينها مع جميع الأطراف اللبنانية المشاركة ، تم الاتفاق على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة، خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح ميشال سليمان ، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية، بحيث حُصرت الخلافات في جدول الأعمال.
وحول إختلاف الظروف بين تلك الفترة واليوم، ختمت المصادر المذكورة بأنه حين يدق ناقوس الخطر لا ننظر الى الظروف، لان المهم إنتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبّط فيه، وبالتالي تفادي المصالح الشخصية والنظر فقط الى مصلحة لبنان العليا، وهذا الكلام موّجه الى الفريقين، والمطلوب تفادي أي خضة والعمل جدّياً على إنهاء الفراغ الرئاسي اولاً، وثانياً الفراغ في كل مؤسسات الدولة ، والمثابرة على فتح ثغرات في الابواب الموصدة، لان المطلوب التعاون الى اقصى الحدود قبل ان ينهار الهيكل على رؤوس الجميع وحينها لن نجد لبنان …كخاتمة للاحزان الداخلية، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان وهو الارجح.