أدّى توقيف موظفي مختبرات الدولة، المولجين إجراء الفحوصات المخبرية على مادة المازوت، الى إدخال البلاد مجدداً في أزمة مازوت من المتوقع ان تنفرج اعتباراً من اليوم بعد السماح للموظفين الموقوفين بإجراء الفحوصات.
من المتوقع ان يتوفر المازوت في السوق اعتباراً من اليوم، إنما وفق التسعيرة الجديدة لجدول تركيب اسعار المحروقات، والذي من المرتقب ان يرفع سعر صفيحة المازوت ما بين 600
و700 ليرة.
لكن حتى لو تأمّن المازوت في السوق اعتباراً من اليوم، بات على اللبناني ان يَعتاد على أنّ تَوفّر المازوت لن يكون بشكل مستدام بعد اليوم بسبب عزم الدولة على خفض الاستيراد بهدف الحد من خروج الدولار من لبنان.
وفي السياق، يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض انّ الحلول المستدامة تتطلب استيراداً دائماً وتوفّراً للبضاعة، لكن نتيجة الظروف التي نمر بها على اللبناني ان يعتاد على الشح في كل شيء، ليس فقط بالمازوت والبنزين والفيول بل بكل ما يتمّ استيراده لأنّ هدف الدولة تخفيف الاستيراد قدر الامكان.
الى ذلك، أكد فياض انّ أزمة المازوت تَحلحلت، ومع البدء بتفريغ البواخر فإنّ المازوت سيتوفر في الاسواق. وقال: إنّ توقيف الموظفين المولجين إجراء الفحوصات المخبرية خلقَ نقصاً في السوق، لكن هذه الأزمة قد تتكرر متأثّرة بالجو العام السائد في البلاد، إن كان لناحية تأمين تمويل فتح الاعتمادات او بسبب توقف المنشآت النفطية التي كانت تؤمّن الجزء الاكبر من حاجة السوق من الاستيراد، امّا شركات الاستيراد فستواصل تأمين المحروقات إنما على قدر الاعتمادات المؤمّنة لها من مصرف لبنان، والتي تراجعت نسبياً. لذلك لن يكون مخزونها كبيراً بعد اليوم، أضِف الى ذلك انّ المرحلة بين فتح الاعتمادات مروراً بمصرف لبنان والتدقيق بالارقام ووصول الفيول وتحليلها باتت تستغرق وقتاً أطول.
وقال فياض، رداً على سؤال، صحيح انّ هناك شحاً في المازوت في السوق لكن هذه المادة غير مقطوعة، وستبقى مؤمّنة إنما بكميات محدودة كي لا يتم تخزينها، لافتاً الى انّ تدني أسعار المازوت رفع من الطلب عليه لدى الافراد والتجّار بغرض تخزينه.
البراكس
من جهته، عَزا عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس أزمة المازوت الى نفاد المازوت من منشآت النفط، لا سيما بعدما عمد أصحاب الشركات المستوردة للنفط لسحب كامل حصّتهم من المنشآت فيما هم يحتفظون بملايين الليترات التي استوردوها لبيعها عندما ترتفع الاسعار. ولفت الى أنه طالبَ رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة اعتبار ما تَحويه منشآت النفط كمخزون استراتيجي للبنان لِمَد الاسواق بالمحروقات متى دعت الحاجة، وليس لتخصيص حصة منه الى الشركات كما يحصل اليوم. ففي الواقع انّ الشركات تخزّن بضاعة ولا تمدّ السوق بحاجته من المازوت كي تبيع لاحقاً بأسعار مرتفعة، والأمر نفسه حصل في موضوع البنزين، إذ إنّ منشآت الزهراني أفرغت من البنزين ونحن بانتظار ان يجري وزير الطاقة ريمون غجر مناقصة جديدة لاستيراده. وللأسف، كل هذه الأزمات تثبت انّ مستوردي النفط أقوى من الدولة، وبالتالي انّ الأزمات ستظل قائمة طالما انّ الدولة لم تفرض هيبتها في هذا الموضوع.
وعمّا تمّ التداول به مؤخراً عن توجّه لفرض ضريبة بقيمة 1000 ليرة على سعر صفيحة المازوت واقتراح مجلس الدفاع الاعلى رفع سعر الصفيحة 5000 ليرة لمكافحة التهريب، يرى البراكس انّ كل ما قيل هو مجرد اقتراحات حتى الآن ولا شيء جدياً في هذا الخصوص، لافتاً الى انّ رفع الاسعار سيضرّ بالمصانع والانتاج.
وعن أسعار النفط عالمياً، قال: صحيح انّ الاقتصاد العالمي بدأ يعود الى حركته الطبيعية بعد أزمة كورونا حيث من المتوقّع ان تعاود أسعار النفط الارتفاع تدريجاً، إنما الاكيد انّ هذه الأسعار لن تستعيد عافيتها هذا العام أي لن ترتفع الى 60 دولاراً قبل العام الجاري، خصوصاً انّ حركة الطيران والسياحة والسيارات لن تعود الى الحياة العادية قبل شهر تشرين.
