مشاكل إيران الإقتصادية ليست فقط بسبب العقوبات الأميركية بل وداخلية أيضاً. فما زال اقتصادها يعاني من اعتماده على التصنيع فقط وفي ظروف غير تنافسية، في حين أنّ السمة المميّزة للعصر الحديث هو قطاع الخدمات.
تراجع الريال الإيراني بشكل قياسي أمام الدولار الأميركي، حيث وصل سعر الدولار إلى 119 ألف ريال في 30 تموز الماضي، مقابل 56 ألفاً في شهر نيسان الماضي، وهو التراجع الأسرع خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العقوبات الأميركية ضد طهران، التي بدأت في السادس من آب 2018
وأرجع البنك المركزي الإيراني أسباب هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى ما وصفه بـ «التآمر» من قِبل بعض القوى الدولية، من خلال التلاعب بسعر الذهب برفعه والتدخّل في أسواق العملات.
وبالتأكيد، كان لقرار دونالد ترامب الرئيس الأميركي بالانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، وإعلان إعادة فرض عقوبات أميركية ضد طهران، تأثير كبير على الريال الإيراني، خصوصاً مع بدء تنفيذ الحظر الأميركي على شراء كميات كبيرة من الريال اعتباراً من يوم امس الاول، الأمر الذي جعل السعر يتراجع بشكل طبيعي.
ودفعت هذه الضغوط البرلمان الإيراني إلى استدعاء الرئيس حسن روحاني للمثول أمامه، في الأول من آب الجاري، لمساءلته عن أسباب التراجع الحاد في قيمة العملة، على الرغم من إعلان ترامب عن استعداده لمقابلة مسؤولين إيرانيين «دون شروط» قبلها بأيام قليلة، إلاّ أنّ هذا الأمر لم ينعكس بشكل إيجابي واضح على الريال الإيراني.
وخلال العامين الأخيرين، سجّل الإقتصاد الإيراني معدلات نمو إيجابية، تصل إلى نحو 4% بحسب تقديرات البنك الدولي، والذي أشار إلى أنّ هذه المعدّلات استثنائية وتعود في الأساس إلى انفتاح الدول الأوروبية على الإقتصاد الإيراني بعد الصفقة النووية، وأنّ معدّلات النمو السلبية بين عامي 2009 و2013 قد تعود مرّة أخرى في أي وقت، إذا عادت العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران.
أما في العام الماضي، فبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران نحو 440 ملياراً بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي جعله يتعافى نسبياً. ويؤكّد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول طهران، تأثير الصادرات غير النفطية أيضاً على معدلات النمو، بسبب الانفتاح النسبي للقوى العالمية عليها، وهذا التأثير يبقى مرتبطاً بمدى استمرار هذا الانفتاح.
وخلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة أكثر من 17%، بسبب السماح لطهران بزيادة صادراتها من المحاصيل الزراعية، وخصوصاً الفواكه والمكسّرات، وأيضاً بسبب دخول أوروبا ضمن كبار المستوردين للسلع الإيرانية، بعد أن كانت مقصورة على الصين والهند وتايوان وتركيا.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي لإيران خلال النصف الأول من 2017 حوالى 12.5%، ومع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تراجع الى 4% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الإيراني معدل نمو سلبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتمنع الكثير من العقبات انخراط إيران في الاقتصاد الدولي بشكل أكبر، من أهمها الارتفاع النسبي في كلفة العمالة هناك، حيث يصل أجر العامل غير الماهر في طهران 12 دولاراً في اليوم، وهذا ما يجعلها غير قادرة على منافسة دول جنوب شرق آسيا والصين، خصوصاً في ظل تراجع إنتاجية العامل الإيراني مقارنة بنظرائه في هذه الدول، بالإضافة إلى أن البنية التحتية تأتي في نهاية الترتيب بين الدول المحيطة بها بحسب بيانات البنك الدولي – باستثناء أفغانستان- مما يجعل المستثمرين مترددين في ضخ أموالهم هناك.
وما زال الإقتصاد الإيراني يعاني حتى الآن من اعتماده على التصنيع فقط، في ظل قيمته المضافة المحدودة مقارنة باقتصاد الخدمات، الذي صار السمة المميّزة في العصر الحديث.
أسواق العملات
ارتفع اليورو أمس متعافياً من أدنى مستوياته في نحو 6 أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، لكنّ العملات الرئيسية ظلت تتحرّك في نطاقات واسعة مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة في أسواق العملة. وتتوقع أسواق المال زيادات أخرى لأسعار الفائدة بواقع 40 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي خلال بقية العام الحالي بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.
وارتفع اليورو نحو 0.25 بالمئة إلى 1.1583 دولار، بعد هبوطه الاثنين إلى 1.1530 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 28 حزيران، بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون التوقعات.
وكان الدولار الأسترالي من العملات التي سجّلت تحرّكات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفع 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7427 دولار أميركي بعدما أبقى البنك المركزي سياسته النقدية من دون تغيير.
ومع ظهور بعض المؤشرات على تماسك اليوان الصيني عقب هبوطه في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، تلقى الدولار الأسترالي أيضاً بعض الدعم. وارتفعت الليرة التركية أمام العملة الأميركية بعدما قالت «سي.إن.إن» ترك نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن وفداً من المسؤولين الأتراك سيتجه إلى واشنطن في غضون يومين لبحث خلاف قائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
بورصة بيروت
جرى أمس تداول 156128 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 1.45مليون دولار مع غلبة الاتجاه الانخفاضي لأسعار الاسهم المتداولة. وذلك من خلال63 عملية بيع وشراء لـ8 أنواع من الأسهم. إرتفع سهمان وتراجعت خمسة أخرى. وفي الختام زادت قيمة البورصة السوقية 1.20% الى10.269 مليارات دولار. اما أنشط الأسهم فكانت على التوالي:
1) أسهم بنك بلوم التي تراجعت 0.09% الى 10.09 دولارات مع تبادل 110265سهماً.
2) أسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 3.23% الى 6.89 دولارات مع تبادل 26800 سهم.
3) أسهم شركة سوليدير الفئة ب التي تراجعت 2.88% الى 7.06 دولارات مع تبادل 14377 سهما.
4) شهادات بنك بلوم التي تراجعت 1.07% الى 10.10 دولارات مع تبادل 4000 سهم.
5 ) شهادات بنك عودة التي زادت 3.84% الى 5.40 دولارات مع تبادل 293 سهماً.
الأسهم العالمية
ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، وجاءت المكاسب في أوروبا في أعقاب جلسة تداول قوية في آسيا مع تحويل المستثمرين في آسيا تركيزهم من الحرب التجارية المعقّدة إلى نتائج الشركات التي يمكن أن تؤثر على السوق بسهولة. وقفز المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة بفضل شركات صناعة السيارات المُدرجة على المؤشر. ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد أن قفز سهم سوفت بنك ذو الثقل، بفعل تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول من السنة المالية، فيما دعم ارتفاع الأسهم الصينية أيضاً المعنويات بصفة عامة.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.7 بالمئة إلى 22662.74 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة إلى 1746.05 نقطة.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1210.99 دولارات للأونصة، بعدما سجّل في وقت سابق 1213.81 دولاراً للأونصة. واستقر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولاراً للأونصة.
النفط
ارتفعت أسعار النفط أمس مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مصدّري الخام. بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولاراً للبرميل، بارتفاع 33 سنتاً أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولاراً للبرميل.
وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إنّ هناك معروضاً كافياً في أسواق الخام الحاضرة حالياً. لكنه أشار إلى أن العقوبات على إيران ستُخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يومياً من الأسواق.