يعقد وزراء النفط في الدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها اجتماعاً صباح غد في فيينا للنظر في تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ ١.٨ مليون برميل حتى نهاية ٢٠١٨، فيما كان القرار السابق ان يبقى خفض الإنتاج إلى آذار (مارس) ٢٠١٨. وأغلب الظن ان الوزراء سيتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية السنة المقبلة لأن الجميع يريد تجنب انخفاض اسعار النفط. فقد تمكن اتفاق اعضاء «أوبك» والدول غير الأعضاء التي قادتها روسيا ان ترفع سعر برميل النفط من ٣٠ دولاراً في ٢٠١٦ الى اكثر من ٦٠ دولاراً. والتزام الدول خفض إنتاجها وهو غير معهود سابقاً ما أدى إلى هذا التحسن في مستوى السعر وخصوصاً مساهمة روسيا لأول مرة وهي كانت تاريخياً لا تلتزم أي خفض للإنتاج مع أوبك. إضافة إلى أن التوترات في المناطق النفطية المهمة بين السعودية وإيران ودول الخليج وقطر وعدم الاستقرار والتأزم في فنزويلا وليبيا ونيجيريا جعلت اسعار النفط ترتفع ولو انها ليست السبب الأساسي نظراً لوجود فائض في المخزون العالمي من النفط. ولكن الأزمات لعبت دوراً نفسياً باتجاه رفع الأسعار.
وأكد وزير النفط السعودي خالد الفالح وهو رئيس «أوبك» الحالي أنه يتمنى التوصل الى اتفاق بين جميع المنتجين الذين شاركوا بتخفيض الإنتاج على تمديد الاتفاق وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا ستكون ضمن هذا الوفاق. ولكن بعض الأصوات في روسيا ولّدت الشك في شأن موقف المنتج الروسي العملاق. فوزير الاقتصاد الروسي قال ان الاتفاق مع «أوبك» أثر سلباً في إنتاج النفط الروسي وفي مستوى الاستثمارات الذي انخفض بسبب تخفيض الإنتاج. وهناك بعض الشركات في روسيا مثل «غازبروم» لا توافق على التمديد حتى السنة المقبلة. كما أن البعض في روسيا يرى أن ارتفاع سعر النفط قد يؤدي إلى رفع قيمة الروبل (العملة الروسية) وأكد المسؤولون في روسيا أن ضعف العملة أفضل للاقتصاد الروسي. ولكن على رغم تحفظات البعض ومحاولة تأثيرهم في القرار الذي يعود للرئيس بوتين في النهاية فإن انخفاض اسعار النفط ليس لمصلحة سياسة بوتين الخارجية لتوسيع الهيمنة في الشرق الأوسط ولو أن أسعار نفط مرتفعة تشجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي قد يصبح منافساً للنفط الروسي. فروسيا في حربها المكلفة في سورية في حاجة الى زيادة العائدات التي تساهم في حمايتها هذه الهيمنة التي اصبحت الآن تطمح الى الهيمنة على اسواق النفط .
ومن المستبعد ان يفشل مؤتمر فيينا في التوصل الى تمديد اتفاق خفض الإنتاج الى نهاية السنة المقبلة تجنباً لانخفاض اسعار النفط وهو ما لا تريده اي دولة لأسباب خاصة بها. ولكن يبقى العنصر الذي قد يمنع الأسعار من الارتفاع الى اكثر من ٦٥ دولاراً للبرميل هو زيادة النفط الصخري الأميركي. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يزداد الإنتاج النفطي السنة المقبلة بحوالى ١.٤مليون برميل في اليوم خصوصاً من الولايات المتحدة. وتضيف الوكالة ان هذا قد يؤدي الى سعر برميل برنت يتراوح بين ٥٠ و٧٠ دولاراً. وفي هذا السياق ووفق دراسة لـ «باركليز اكسون موبيل» الأميركية تقول انها عازمة على انتاج ٥٠٠ الى ٦٠٠ الف برميل من النفط الصخري من الآن الى ٢٠٢٥ على اساس سعر ٤٠ دولاراً للبرميل. وتعمل الشركة حالياً على تخفيض تكاليف تطويرها للنفط الصخري لزيادة ارباحها. و «كونوكو» الأميركية تريد ايضاً خفض تكاليف إنتاجها وتتوقع نمو إنتاجها بين ٣ إلى ٦ في المئة في السنة المقبلة.