مع اقتراب موعد جلسة الخامس عشر من الجاري، يتصاعد التأزّم على أكثر من مستوى، من دون أن يكون لدى أي فريق سياسي وحتى الساعة، مشروع حل يؤمن تسوية للمأزق الإنتخابي الذي بدأ يتفاعل على خط نسف تحالفات وتفاهمات حديثة وسابقة. وتكشف مصادر نيابية مطلعة، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، قد دقّ ناقوس الخطر في جلسة الحكومة الأخيرة، من دون أن يسمي الأشياء بأسمائها، مكتفياً بالتأكيد على أهمية التضامن الحكومي في هذه المرحلة. لكنها أوضحت أن هذا الإنذار كان قد سبقه مشروع استدراك للخلافات المستجدة ما بين تيار «المستقبل» من جهة، والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من جهة أخرى. وأضافت أن الرئيس بري والنائب جنبلاط، قد أبلغا رئيس الحكومة دعمهما لتطوّر العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، ولكن استغربا ذهاب رئيس الحكومة إلى النهاية في دعم مشروع التأهيلي، والذي أعلن أخيراً نادر الحريري أنه قد انتهى.
وبهدف إعادة صياغة المواقف الحريرية مع الحليفين «السابقين» إذا صحّ القول، كما تقول هذه المصادر، فإن الرئيس الحريري سيبدأ بالكشف عن مقاربة جديدة لاقتراح النسبية، وبالتالي، فإن صيغتين للحل قد طرحتا في اليومين الماضيين، وذلك للوصول إلى موعد الجلسة النيابية بمخرج للمأزق الإنتخابي. وتقوم الصيغة الأولى على تحقيق إجماع سياسي حول النسبية، فتعقد الجلسة ويقرّ القانون مع تمديد تقني لمجلس النواب وقرار بإجراء الإنتخابات قبيل العام الدراسي، أي في الخريف المقبل. أما الصيغة الثانية، فهي تتحدّث أيضاً عن النسبية، ولكن من خلال التوافق السياسي عليها، ولكن من دون إقرارها بقانون في الوقت الراهن، مما يعني عملياً استحالة حصول الإنتخابات النيابية في أيلول المقبل، وإجراءها في حزيران 2018، وبذلك يكون التمديد التقني لمدة عام واحد للمجلس النيابي الحالي.
لذلك، تضيف المصادر المطّلعة، أن الدخول في دوّامة تأجيل جلسات المجلس النيابي، لم يعد وارداً، أي أن الحسم سيتم، وهو التمديد على الأقل لفترة أربعة أشهر للمجلس النيابي في حال أقرّ قانون جديد للإنتخاب. وأكدت أن الفراغ ممنوع، ولكن لن يسمح أي من الرؤساء الثلاثة بسقوط المؤسّسات، لأن الفراغ النيابي يعني فراغاً حكومياً بحكم الدستور، وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال.
لكن هذا لا يحول دون دخول عوامل عدة على خط التسوية الإنتخابية، وتتجلّى في حملات سياسية بدأت تستعر في الأيام الماضية، وتستهدف بواخر الكهرباء، إذ كشفت المصادر نفسها، أن الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب والوطنيين الأحرار يعدّون العدّة للنزول إلى الشارع للتعبير عن اعتراضهم، ومن شأن هذا التصعيد، أن ينعكس سلباً على اللمسات الأخيرة التي يسعى الرئيس الحريري لوضعها على قانون الإنتخاب القائم على النسبية. وبمعنى آخر، فإن اللعبة تبدو مفتوحة اليوم على كل الإحتمالات، ولذلك، فإن إعتماد مقاربة جديدة تجاه النسبية وعدم التمسّك بالتأهيلي رغم موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لهذا الإقتراح، لن يقتصر فقط على رئيس الحكومة، بل سينسحب على أطراف أخرى داخل الحكومة بدأت تدرس بشكل جدي علاقاتها وتحالفاتها الإنتخابية بالإستناد إلى مواقف «حزب الله» والرئيس بري والنائب جنبلاط والرئيس الحريري و»القوات اللبنانية» الداعمة للنسبية في المبدأ، ولو كانت غير متّفقة على تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وخلصت المصادر النيابية نفسها، إلى أن هذه التحوّلات قد تطال «التيار الوطني الحر»، الذي بات وحيداً وعاجزاً عن فرض قانون انتخابي بشكل منفصل عن حلفائه، خاصة وأن التفاهمات السياسية بينه وبين «حزب الله» و»القوات اللبنانية» تمرّ بمرحلة يمكن وصفها بأنها بالغة الدقة.