لم تثبت بوصلة الدولة اللبنانية تجاه رؤيتها لحل أزمة النازحين السوريين. لا تتوانى منذ سنوات عن الموافقة، عشوائياً في أغلب الأحيان، على مشاريع تسهم في بقائهم وليس في تسهيل عودتهم. وآخرها ما يشاع عن توجه الحكومة الجديدة لاقتراض المزيد من الأموال على اسمهم. لكن تلك الرؤية لا توحي أحياناً بتخبّط الدولة، بل تخفي نيات جدية لإطالة أمد بقاء النازحين، ربما لاستغلال وجودهم لجذب أموال المجتمع الدولي. آخر وجوه الاستغلال إقحام «اللاجئين» في تقارير الدراسات الأولية للمرحلة الثانية من مشروع «نقل مياه الليطاني الى الجنوب لأغراض الري والشرب (القناة 800 )»، علماً بأن خطة النقل موضوعة كجزء من خطة استثمار مياه نهر الليطاني في السبعينيات من القرن الماضي، أي قبل عقود من اندلاع الأزمة السورية!
الدراسة أعدّتها شركة دار الهندسة (نزيه طالب وشركاه) على مدار عام كامل، بدءاً من مطلع سنة 2019، بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى تنفيذ المشروع. وقد نالت الشركة مقابل مهمتها حوالى مليوناً و200 الف دولار أميركي بموجب قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. بالاطلاع على الدراسة، بدا لافتاً شمول «اللاجئين» من دون تحديد جنسيتهم كسوريين أو سواهم، ضمن الفئات المستهدفة والمستفيدة من «القناة 800» والأشخاص الذين سيستثمرون المياه في مشاريع وأنشطة. ووردت عبارة «سكان محافظة الجنوب، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً اللاجئون والنساء والاطفال»، تحت خانة الفئات المستهدفة وأهداف المشروع.
تحفّظت مصلحة الليطاني على ورود كلمة اللاجئين في الدراسة وطلبت شطبها
المجلس حوّل نسخة من الدراسة الأولية إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في 21 كانون الثاني 2020، للاطلاع وإيداع الملاحظات. أمس، ردّت المصلحة على المجلس بكتاب رسمي تحفّظت فيه على ورود كلمة اللاجئين في الدراسة، وطلبت شطبها «لأن الهدف الرئيسي من القناة 800 تحسين سبل العيش لسكان القرى والبلدات المستفيدة من مشروع الري في الجنوب اللبناني حصراً». وجاء في الكتاب ان ضم اللاجئين «باعتبارهم من الجماعات المستهدفة منه خلافاً لواقع الحال، يتعارض مع سياسة الدولة وموقفها المبدئي المتمثل بوجوب عودة النازحين الى بلادهم من جهة ومع الغايات الأساسية للمشروع والمتمثلة بالغايات التنموية للجنوب من جهة أخرى». وفي اتصال مع «الأخبار» اعتبر مدير عام المصلحة سامي علوية أن ما حصل «يوحي إما بجهل الشركة المتعهدة أو بسوء نية لديها أو لدى مجلس الإنماء والإعمار، فضلاً عن أنه يتعارض ويتناقض مع الإجراءات الأمنية والقرار ١٧٠١ حول منع دخول غير اللبنانيين الى منطقة جنوبي الليطاني إلا بترخيص من الجيش».