بعد دمجها بالشؤون الاجتماعية… ما هو مصير الطاقم البشري في وزارة شؤون النازحين؟
لا شكّ أن الأزمة الإقتصادية الحالية هي الأخطر في تاريخ لبنان وتهدّد هيكل الدولة بالسقوط، لكن هذا الأمر على خطورته لا يحجب الأضواء عن ملفات كبرى كانت مدار جدل داخلي وأبرزها ملف النازحين السوريين.
لم يعد سعد الحريري رئيساً للحكومة، ولم تضمّ حكومة الرئيس حسّان دياب وزراء لـ”القوات اللبنانية” والحزب “التقدّمي الإشتراكي”، وتألفت الحكومة الأخيرة من لون واحد هو “8 آذار” وبالتالي لا يستطيع أحد بعد الآن التحجج بأن هناك موانع سياسية تقف دون عودة النازحين.
وسقطت مع ولادة حكومة دياب كل الحجج القديمة بأن النظام السوري يريد عودة النازحين بينما هناك فريق داخلي لا يرغب في ذلك، فرئيسا الجمهورية والحكومة والأغلبية النيابية حلفاء للنظام السوري، وبالتالي إذا كان النظام يريد إظهار حسن نية تجاه حلفائه في الداخل، فليبدأ بملف النزوح وأقله بإعادة النازحين الموالين له، وإلا سيكون فريق رئيس الجمهورية و”حزب الله” والحلفاء متهمين بأنهم لا يريدون عودة النازحين ويعملون على التوطين.
وأمام هذه التغيرات السياسيّة، فقد اختفت وزارة الدولة لشؤون النازحين عن الخريطة الوزارية بعد ولادة حكومة دياب حيث ذكر البيان الوزاري أن مهمات هذه الوزارة توكل إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، وقد أبصرت وزارة النازحين النور في أول حكومة في عهد الرئيس ميشال عون العام 2016 حيث كانت من حصّة تيار “المستقبل” ممثلاً بالوزير معين المرعبي، قبل أن تنتقل إلى فريق “8 آذار” وتحديداً إلى الوزير صالح الغريب في حكومة العهد الثانية والذي لم يقم بأي إنجاز على رغم أنه حليف النظام السوري ومدعوم من تكتل “لبنان القويّ” و”حزب الله”، لكن هذا الدعم لم يظهر إلّا في قضية قبرشمون ولم يتعداه ليصل إلى تسهيل عودة النازحين.
وبعد دمج وزارة شؤون النازحين بالشؤون الإجتماعية، تطرح علامات استفهام عما حلّ بتلك الوزارة وما هو مصير الطاقم البشري فيها.
وفي التفاصيل، فإن وزارة شؤون النازحين أصبحت وحدة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي يتربّع على عرشها حالياً الوزير رمزي مشرفية وسيتم العمل على موضوع عودة النازحين.
وهذه الوحدة ستكون مختصة بملف عودة كل نازح إلى بلاده، لأن وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل وفق خطة الإستجابة للأزمة السورية وتركّز على كل القطاعات التي تهتم بالنازحين مثل الصحة، التعليم، المساعدات الإنسانية والجانب الإغاثي والتنموي، وبالتالي فإن الوحدة الجديدة التي ستنضم إلى الوزارة ستركّز فقط على تأمين عودة النازحين وفعل كل ما يلزم في هذا الشأن، وسيتابع الموظفون الذين كانوا يشكّلون فريق العمل في وزارة شؤون النازحين مهامهم من أجل استكمال ما بدأوه في وزارتهم، وكل ذلك سيحصل تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية.
وفي السياق، تؤكّد مصادر وزاريّة أن ملف النزوح سيحصل على حيّز مهمّ من إهتمامات الحكومة الجديدة، وقد أكدت في بيانها الوزاري العمل على تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين ومواجهة أعباء النزوح وسط رفض أي شكل من أشكال التوطين المقنّع.
لكن في المقابل، لا يوجد على أجندة الحكومة أي زيارة علنية من قبل رئيس الحكومة إلى سوريا للتنسيق مع النظام في ملف النزوح قريباً، لأن لهذه الزيارة أكلافها الثقيلة التي لا تستطيع البلاد تحملها في هذا الظرف، لكن هذا لا يعني غياب زيارات فردية من قبل بعض الوزراء إلى دمشق للتنسيق في ملفات محدودة، في حين أن دياب يضع في سلّم أولوياته مسألة الإنقاذ الإقتصادي فقط لا غير، وهو يسعى إلى زيارة الدول الخليجية من أجل إعادة وصل ما انقطع وحماية مصالح لبنان.
ويبقى إتفاق هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين نافذة الأمل شبه الوحيدة لإعادة النازحين، على رغم أن هذا الإتفاق مجمّد حالياً بسبب غياب التمويل العربي والأوروبي لخطة العودة.
