أنتجت زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى فرنسا إيجابية لافتة، فهي لم تبحث فقط الملف الامني وعدم توسّع الحرب، والسعي لتطبيق القرار1701 في جنوب لبنان، ومساعدة الجيش اللبناني عبر مؤتمر دولي مرتقب، بل تطرقت ايضاً الى ملف النازحين السوريين وطلب مساعدة باريس في هذا الاطار، بالتزامن مع دعم قبرص واليونان وايطاليا لموقف لبنان، في إنتظار باقي الدول الاوروبية.
وينطلق لبنان بطلب المساعدة والدعم لحل هذه الازمة العالقة والشائكة منذ سنوات، من خلال تأكيده بأنه لم يعد بإستطاعته تحمّل المزيد من التداعيات والاعباء، خصوصاً في الاطارين الاقتصادي والامني، بالتزامن مع تدهور اوضاعه على الصعد كافة، وهذا ما برز خلال لقاءات المسؤولين اللبنانيين مع الوفود الاوروبية، على ان تبدأ بوادر هذا الدعم خلال الزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى لبنان في 2 أيار المقبل، ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتقديم المساعدة المعنوية والمادية، مع هدف اساسي هو منع النازحين من الوصول بحراً الى قبرص، كما تأتي الزيارة تحضيراً لمؤتمر بروكسل الثامن الذي سيعقد في 27 ايار المقبل في مقر الاتحاد الاوروبي، والذي يعوّل عليه لبنان كفرصة هامة للوصول إلى حل، على أن يشهد المؤتمر يوماً للحوار في 30 نيسان الجاري، في مقر البرلمان الأوروبي بمشاركة المجتمع المدني السوري، وحضور ما يقارب 800 شخصية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ودعم مالي كبير للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين في البلدان المجاورة المضيفة لهم، خاصة لبنان والأردن وتركيا.
وعلى الخط الداخلي، هنالك مسعى حكومي جدّي لحل ازمة النزوح السوري، اذ يبرز التوافق الوزاري والنيابي والحزبي والشعبي ضمن حراك لافت جمع اغلبية اللبنانيين، هذه الصورة ظهرت بقوة أمس بعد إنعقاد اجتماع وزاري وامني وقضائي موسّع في السراي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناول خلاله الحاضرون موضوع النازحين، وتمّ تكليف اللواء البيسري التواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في السجون اللبنانية، وذلك للتخفيف من زحمة المساجين السوريين، الذي وصل عددهم الى 2500 وفق احصاءات وزارة الداخلية.
وكان اللواء البيسري قد التقى قبل اسبوع، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنانإيفو فرايجسن، وجرى بحث في الخطوات العملية المتّبعة للمعالجة، وكان تشديد من البيسري على استحصال المديرية العامة للامن العام على بعض المعلومات المتعلقة بـ”الداتا” المسلّمة الى الامن العام، خصوصاً ما يتعلق بتحديد تواريخ تقديم طلبات تسجيل السوريين لدى المفوضية، وتاريخ هذا التسجيل لديها، حتى تتمكن المديرية العامة من تنفيذ استراتيجيتها في معالجة الملف، وفق القوانين اللبنانية والدولية.
إنطلاقاً من هنا، يبدو ان ملف النازحين السوريين يسير هذه المرة على دروب سياسية جديّة، إستطاعت جمع اغلبية السياسيين حول قرار بإنهائه بمساعدة المعنيين، ضمن الاطر القانونية والانسانية وبعيداً عن عودة غير آمنة. وعلى الرغم من طرح هذا الملف كل فترة من دون تحقيق اهدافه، لم تصل نسبة الداعين والمؤيدين له كما اليوم، الامر الذي شكّل إستغراباً لدى البعض في الداخل والخارج، لانّ المذهبية كانت تلعب دورها في معظم الاحيان ، لكن هذه المرة خفّت الاصوات وتم ما يشبه التوافق على إتخاذ هذه الخطوة بطريقة بعيدة عن العشوائية، بحسب المواقف والقرارات التي اطلقت خلال الايام الماضية، وبعد مضي اكثر من 13 عاماً على بدء الازمة السورية. لكن ومع عودة الهدوء الى معظم المناطق السورية إنطلقت بوادر الحل، لانّ الاسباب الرافضة لم تعد موجودة، فيما مواقف الامم وبعض المنظمات الدولية ومفوضية اللاجئين تقف حجر عثرة امام حلّه السريع، في إنتظار ما ستؤول اليه المستجدات في مؤتمر بروكسل، وسط معلومات ديبلوماسية بأنّ لبنان سيكون محط الانظار الدولية في الاسابيع المقبلة.
في السياق، ومن ضمن القرارات القانونية المتخذة، الطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة المخالفين وترحيل اي نازح لا يملك اوراقاً ثبوتية، ومنع دخوله بالطرق غير الشرعية، كما تقوم مديرية المخابرات في الجيش بتسليم الموقوفين المخالفين الى فوج الحدود البرّية، اما بعض البلديات فقد دعت حاملي الجنسية السورية المقيمين في نطاقها الى تسجيل أسمائهم لديها ، وإبراز أوراقهم وعقود الإيجار وإقاماتهم المسجّلة لدى الأمن العام، وذلك ضمن مدة زمنية محدّدة، على ان يصار الى ترحيلهم في حال كانت الاوراق المطلوبة غيرقانونية، مع فرض حظر التجوّل مساءً، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية.
