Site icon IMLebanon

تحريك ملف النزوح سياسي… والمخيّمات السوريّة تحت العين الأمنيّة نوار الساحلي لـ«الديار»: ترحيل المخالفين قانوني… والمقاومة حذرة ومُتأهبة 

 

 

فتح الإعلان عن ترحيل الجيش لـ50 نازحاً سورياً مخالفين لشروط النزوح، وبسبب دخولهم الى البلاد خلسة وعن طريق التهريب، الباب واسعاً امام سجال سياسي واعلامي وحزبي، ولسلسلة اجراءات قامت بها البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، وانضمت اليها بلدات ومدن لبنانية وجنوبية من جزين الى بنت جبيل ورميش وغيرها .

 

ويرى قيادي في 8 آذار ان ما يجري «مضحك ومبك» في آن معاً، حيث «انقلبت» الآية وبات من كان «يزايدون» على حزب الله والثنائي الشيعي وفريق 8 آذار في ملف النزوح السوري والعودة الطوعية والآمنة الى سوريا، من اصحاب «الصفوف الامامية» في المطالبة بترحيل النازحين ، لا سيما ان بلادهم «اولى بهم»، ولم يعد الرئيس السوري بشار الاسد «يقتل شعبه وينكل به»، ويحملونه مسؤولية عدم «استعادة شعبه» اليه والى «ربوع بلاده» التي اصبحت آمنة.

 

واذا كان القيادي يؤكد ان فتح الموضوع مجدداً ومن بوابته الواسعة، والتحذير من سيناريوهات امنية وعسكرية ليس بريئاً، وهدفه التوظيف السياسي الداخلي بالتزامن مع الحراك في الاقليم، يؤكد مسؤول ملف النازحين في حزب الله والنائب السابق نوار الساحلي لـ»الديار» ان التوظيف سياسي بالتأكيد ، ومن كان لا يريد عودتهم يطالب بذلك اليوم!

 

ولا ينكر الساحلي ان موضوع النازحين السوريين بات عبئاً كبيراً جداً على لبنان مع المحبة والتقدير للاخوة السوريين وللملف الانساني من كل جوانبه، ولكن الارقام مخيفة وتعداد النازحين يشير اليوم الى مليونين و200 الف نازح في بلد تعداد سكانه لا يتجاوز الـ5 ملايين نسمة. ونسبة تواجد السوريين بالنسبة للشعب اللبناني مخيفة ومهولة، ويمكن تخيل حجم الضغط الذي يولده هذا العدد على الكهرباء والماء والغذاء والبنية التحتية وخلاف ذلك.

 

وعن التهديد الامني، يشير الساحلي الى ان التهديد الامني موجود كما التحديات الاقتصادية. ويكشف ان حزب الله تلقى تأكيدات وتطمينات من الاجهزة الامنية المعنية، ان كل مخيمات النزوح السوري والتواجد السوري تحت العين الامنية الساهرة.

 

ويلفت الى ان ما حصل منذ ايام من ترحيل لبعض السوريين المخالفين، ورغم الانتقادات التي وجهت للجيش ومخابراته والامن العام هو قانوني ، ومن حق السلطات اللبنانية تطبيق القانون اللبناني وترحيل كل من يرتكب جرائم من النازحين على الاراضي اللبنانية، وترحيل كل من يدخل خلسة ولا يملك اوراقاً ثبوتية، وبالتالي الترحيل امر مشروع وطبيعي في هذه الحالات.

 

ويشدد الساحلي على انه لا يوجد عذر يمنع من ترحيل اي سوري يرتكب جرماً على الاراضي اللبنانية الى بلاده، ويؤكد ان اكثر من 90 في المئة من المناطق السورية اصبحت آمنة، وتحت سيطرة الدولة السورية. كما يؤكد انه يضمن انه لا توجد اي محاسبة لكل معارض فكري وفي الرأي، اما من تلطخت يداه بالدماء يجب ان يحاكم ويحاسب وفق القانون السوري، وهذا امر طبيعي.

 

وعن امكانية تحول بعض المخيمات السورية الى بؤر امنية تطال المقاومة وقياداتها بعد التهويل من معارضين سوريين بالاقتصاص من لبنان والجيش، يؤكد الساحلي ان حزب الله والمقاومة يقومان بواجبهما عبر الانتباه على كل الاراضي اللبنانية، لدرء ليس فقط الخطر الصهيوني من الجنوب، بل تعطيل اي خطر سلفي وتكفيري كما حصل في السنوات من الشرق والشمال. وهذا امر طبيعي، ومن واجبات المقاومة ان لا تفرط بأمن لبنان او امن قياداتها ، مع التأكيد على التكامل مع الاجهزة الامنية التي تقوم بواجباتها، التي تؤكد ان لا خطر امنياً من المخيمات السوري حالياً.