ترى الوزارات والاجهزة المعنية بملف النازحين السوريين ان لديها اليوم وفي الوقت الضائع، بانتظار تبلور المشهد العام في المنطقة، كما في ظل انشغال الدول الكبرى بحرب غزة ومتفرعاتها، هامشا يمكنها التحرك فيه لاتخاذ خطوات عملية للدفع بملف اعادة النازحين الى الامام، بعد سنوات من الجمود نتيجة ضغوط دولية شتى منعت تحريكه.
وتعتبر الاجهزة الامنية كما الوزارات المختصة، انها قادرة على التحرك بحرية اكثر من اي وقت مضى، بعدما تبلور في العامين الماضيين موقف لبناني موحد في التعامل مع هذه الازمة، ووصولها الى قناعة ان العاملين الاساسيين اللذين يعيقان تقدم الامور: عدم حماسة المجتمع الدولي للعودة تماما، كما النظام في سوريا.
وبعد حصول الأمن العام اللبناني في كانون الاول الماضي على “داتا” النازحين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وهي “داتا” أتت عامة غير مفصلة، ينكب الجهاز نفسه على تحليل هذه “الداتا” وتطويرها، بما يخدم وضع اطر وخطط جديدة لتنشيط عمليات العودة.
ويقول مصدر معني في الملف ان “العمل الذي يحصل اليوم على اكثر من صعيد هو للقيام بخطوات عملية لتنفيذ القوانين اللبنانية والقرارات الحكومية في ما يتعلق بالنازحين، وهذا من شأنه وحده ان يضمن العودة الطوعية للآلاف منهم”. ويشير المصدر في حديث لـ”الديار” ان “من ينتظر المجتمع الدولي ليغطي العودة ويساعد فيها هو كمن ينتظر مساهمته باعادة اللاجئين الفلسطينيين الى فلسطين”، مشددا على ان “المثل القائل “ما بحك جلدك الا ظفرك” هو المثل الصالح تطبيقه اليوم”. ويضيف: “نحن سنقوم بعملنا وفق القوانين المحلية والدولية المرعية الاجراء بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا من دون ضجة وضوضاء يؤديان باستفزاز المجتمع الدولي ووضعنا بمواجهة معه، علما انه وبقراراته الأخيرة القاضية بخفض التمويل سواء للفئات الاكثر فقرا في لبنان او للنازحين السوريين، هو الذي يسعى لاستفزازنا وجر البلد الى ازمة اجتماعية تمهد لازمة امنية كبرى خدمة لمشاريع كبيرة في المنطقة، وهي مشاريع نعيها تماما وسنتصدى لها”.
وبعد الخطوات العملية والقرارات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الوجود السوري في لبنان وتوكيل البلديات بمهام شتى في هذا المجال، تنكب وزارة الشؤون الاجتماعية للدفع هي الاخرى قدما في هذا الملف. وخلال اجتماع “اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”، عرض وزير الشؤون هكتور حجار لخارطة طريق تم توكيله باعدادها لمعالجة ملف النازحين.
الخطة التي اطلعت عليها “الديار” لحظت:
أولاً: على الدولة اللبنانية إجراء مسح شامل لكل المتواجدين السوريين على أرضها وتحديد من ينطبق عليه صفة النزوح من عدمه وذلك من خلال عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام ضمن آلية تسجيل ممكننة تتكامل مع البيانات التي تمّ استلامها من قبل المفوضية.
ثانياً: ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً لأعدادهم واحتياجاتهم.
ثالثاً: تُطبق على السوريين غير النازحين كافة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك دون ربطهم بالمفوضية ودون تمتعهم بأي من حقوق النازحين.
رابعاً: إزالة كافة الخيم والتجمعات السكنية المتفرقة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح.
خامساً: إطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما إعادة التوطين في بلد ثالث عبر التفاوض وضمن الآلية المُعتمدة من قبل المفوضية، وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية.
سادساً: طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البرية والبحرية للبنان.
خارطة الطريق هذه وان جاءت عامة وتتضمن بنودا معروفة لم تنفذ منذ سنوات، الا انها بدت اشبه بمحاولة جديدة لدق ناقوس الخطر خاصة في ظل تراجع الاهتمام بالملف الرئاسي والتسليم بعدم امكانية فك ارتباطه بملف غزة، ما يتيح الانصراف لمعالجة ملفات ذات بُعد وطني واستراتيجي بدل الاكتفاء بترقب انتهاء صياغة التسوية الكبرى في المنطقة والتدقيق بكيفية انعكاسها على لبنان.
