لم يكن رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لفكرة الحوار الرئاسي قراراً فردياً يتعلق بـ «القوات»، فالقرار بحسب ما كشفته مجريات «اللقاء الخماسي» في الدوحة، كان منسقاً مع المملكة العربية السعودية التي أكدت عدم حماستها للحوار بسبب خطره على اتفاق الطائف، فالمملكة تعتبر أن الحوار قد يجر المطالب بتعديلات دستورية، ألمح إليها حزب الله في وقت سابق برسائل غير مباشرة، وبالتالي ما كان سراً قبل بخصوص موقف المملكة من الحوار، لم يعد كذلك بعد لقاء الدوحة، الذي خرج بخلاصات مهمة للغاية أبرزها قد يكون «فشل المبادرة الفرنسية».
مصادر سياسية متابعة اكدت ان البيان الصادر عن الإجتماع الخماسي في الدوحة لم يتطرق إلى المبادرة الفرنسية الأصلية، وبالتالي من المفترض إنتظار زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لمعرفة ما إذا كان الإجتماع قد أنهى هذه المبادرة فعلاً، لا سيما أن القراءات اللبنانية حول ما صدر عن الإجتماع متناقضة، لكن الأهم يبقى أن الإجتماع كرّس معادلة الإهتمام بالملف اللبناني، ولو لم يأخذ هذا الاهتمام شكله النهائي بعد.
بالنسبة الى المبادرة الفرنسية التي توصل سليمان فرنجية الى بعبدا مقابل وصول نواف سلام الى السراي الحكومي، فهي أصبحت من الماضي، تقول المصادر، مشيرة الى أن «الخماسية» لم تأت على ذكر المبادرة، كما أنها لم تأت على ذكر الحوار بعد الرفض السعودي، وبالتالي تؤكد المصادر أن الحراك الفرنسي، آحادي الجانب قد انتهى، وفرنسا كانت الخاسر الأكبر في الدوحة.
كانت المبادرة الفرنسية تنطلق من واقعية وجود قوة حزب الله في لبنان، وكان الفرنسي يتعاطى مع الحزب كقوة كبيرة لا يمكن الوصول الى حلول دون الحوار معها والاتفاق معها، وهذا ما كانت المبادرة الفرنسية تقوم عليه، لكن مع تعيين جان ايف لودريان، وزيارة البطريرك الراعي الى فرنسا ولقاء ماكرون، محملاً بشبه إجماع مسيحي ضد المبادرة الفرنسية، تراجع الفرنسيون بعض الشيء عن مبادرتهم التي تلقت ضربة تلو الأخرى من الدول التي كانت تظن باريس أنها تدعمها، وهنا بدأت علاقتهم بحزب الله تتغير أيضاً، وظهر التغيير في البيان الأوروبي، الذي هاجم الحزب في لبنان بوصفه من الميليشيات التي تُعيق انجاز الاستحقاقات الدستورية.
ومؤخراً، لم يكن الفرنسيون بعيدين عن اتهام حزب الله أوروبياً، وهذا ما يقرأه الحزب جيداً، الأمر الذي استكمل في «اللقاء الخماسي» في الدوحة، عندما خرج عن اللقاء تهديد بفرض عقوبات على المعرقلين في لبنان، وبالنسبة للمصادر فإن التهديد بالعقوبات على المعطلين، أي على النواب الذين يخرجون من القاعة لتطيير النصاب عملاً بحقهم الدستوري، يعني تهديد «الثنائي الشيعي»، وهو يدلّ على أن الحل لم يُرسم بعد، فالمنطق يقول بأن التهديد لا يلتقي مع الرغبة بالتفاوض والحوار المرغوب فرنسياً، والوصول الى حلول.
يقول البعض أنه من غير المنطقي أن يكون المبعوث الرئاسي الفرنسي قد شارك شخصياً في لقاء الدوحة، من دون أن يكون قد حصل مسبقاً على دعم للخطوات التي سيقوم بها، لا سيما أنه سبق له أن زار الرياض قبل الإجتماع، لكن الأساس في الفترة المقبلة هو إنتظار الدور القطري في الملف اللبناني، لأن الفرنسيين لن يلعبوا وحيدين بعد اليوم.
لم يتطرق البيان إلى أي خطوة عملانية، فهو حاول رمي الكرة في ملعب اللبنانيين، بالتزامن مع التلويح بورقة العقوبات، مع العلم أن الأفرقاء اللبنانيين عاجزون عن الإتفاق من دون تدخل خارجي، وورقة العقوبات أثبتت فشلها سابقاً.
