لم يَعد وصف الوضع المالي والنقدي الحالي مجرّد سيناريو متشائم يمكن تَوقّعه لمستقبل لبنان القريب، بل انّه واقع شبيه بأسوأ أزمة اقتصادية مرّت بها البلاد في الحرب الأهلية بين 1975 و1990، على رغم أنه في تلك الفترة لم تكن هناك قيود مفروضة على حركة نقل الأموال كما هي الحال اليوم.
عَدّد الوزير السابق ونائب أوّل سابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي، في مقابلة مع «الجمهورية»، 3 مؤشّرات ترسم معالم المرحلة الحالية على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي:
-1 نشوء سوق موازية لسعر صرف العملة، ما يعني أنّ سعر الصرف الرسمي لم يعد يُستخدَم في التداول. وفي النتيجة سترتفع نسبة التضخم في أسعار الاستهلاك، حيث ستشترط المؤسسات الدفع بالدولار أو ستُعيد تسعير لوائح أسعارها وفقاً لسعر الصرف الحالي في السوق الموازية. وتَوقّع السعيدي، في هذا الاطار، أن تتجاوز نسبة التضخّم 7 في المئة هذا العام مقارنة مع 6 في المئة في العام الماضي، ما سيؤثّر في المستهلك وفي قدرته الشرائية.
-2 Informal Capital Control أو القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات المالية من الليرة الى العملات الاجنبية، وعلى التحويلات الى الخارج. وأوضح السعيدي «انّ تلك القيود غير رسمية كون مصرف لبنان لم يصدر تعميماً في هذا الاطار، بل انه اتفاق بين المصارف قد يكون بإيعاز من مصرف لبنان لوضع تلك القيود على العمليات المصرفية».
وشرح أنّ «تلك القيود ستؤدي الى تغيير غير مُعلن للنظام الاقتصادي والمالي في لبنان، الذي تميّز عبر التاريخ بحرية تحرّك الاموال».
ورجّح أن «تستمرّ المصارف في فرض تلك القيود لا بل زيادتها طالما انّ الاوضاع لم تشهد أي تطورات إيجابية، وفي ظلّ عدم وجود رؤية اقتصادية مالية ونقدية واضحة للمستقبل وغياب حكومة يمكنها الشروع ببرنامج إنقاذي».
وقال: «إنّ الأخطر في هذا الموضوع هو أنّ التحويلات المالية ورؤوس الاموال الى لبنان ستتراجع لتتوقّف بالكامل، بما سيُفاقم الأزمة». شارحاً أنّ «المغتربين اللبنانيين الذين اعتادوا تحويل الاموال الى عائلاتهم سيمتنعون عن ذلك، لأنّ المصارف في لبنان تقوم بتجميد تلك الاموال».
وأضاف: «هذا الأمر سيزيد من المخاطر، ومن أزمة السيولة وشحّ الدولار المتفاقمة يوماً بعد يوم. بما يعني انّ حجم الكتلة النقدية بالدولار في السوق سيتراجع، وسيؤثر سلباً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسيؤدي الى ارتفاعه».
كما أشار السعيدي الى «انّ القيود التي فرضتها المصارف ستؤدي الى ارتفاع كلفة استيراد المواد الأولية، بما يعني زيادة كلفة الصناعة اللبنانية أو أي نشاط إنتاجي محلي».
-3 نشوء نظام جديد لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية، «ما يضعنا في خانة الدول التي تفرض قيوداً على عمليات الصرف، مثل سوريا وغيرها. وفي النتيجة، سيحصل على «الدولار» بأسعار مميّزة كل مَن يملك رخصة استيراد تلك المواد، ما يخلق سوقاً سوداء أو موازية سيستغلّها أصحاب تلك الرخَص «وهذا ما حصل في بلدان أخرى».
وأوضح السعيدي «أنّ المؤشرات الثلاثة المذكورة أعلاه ستغيّر بطريقة غير مُعلنة النظام الاقتصادي اللبناني»، لافتاً الى أنه «في خلال العامين الماضيين تحوّلت معظم سيولة المصارف الى مصرف لبنان جرّاء الفوائد المُغرية التي دفعها المركزي على الودائع بالليرة اللبنانية والدولار، والتي دفعت المصارف الى الاستغناء عن توظيف أموالها في القطاع الخاص والاكتفاء بالتوظيف في مصرف لبنان».
وتابع: «جاءت أزمة السيولة في السوق نتيجة تلك التوظيفات في مصرف لبنان، ما أثّر في النشاط الاقتصادي ككلّ، وأدى الى حالة ركود اقتصادي نتجت عنها إفلاسات وإقفالات لمؤسسات القطاع الخاص ومصانعه».
وأضاف: «ما يقوم به القطاع المصرفي هو مُسَكِّن مَرحليّ. وإنّ مجرّد فرض قيود يعني انّ الاجراءات المتشدّدة ستتوالى تِباعاً، وسيزيد شح الدولار ويرتفع سعر صَرفه في السوق الموازية».
وبينما أشار الى أنّ الركود الاقتصادي سيزيد، قال: «إنّ المطلوب حاليّاً، وفي أسرع وقت ممكن، تأليف حكومة ذات مصداقية تضمّ أشخاصاً نزيهين غير مُنتمين سياسياً لأيّ طرف وذوي كفاءة وخبرة، على أن يتم الاعلان عن خطة واضحة للخروج من الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية».
تعميم مصرف لبنان
وبالنسبة لتعميم مصرف لبنان، الذي طلبَ من المصارف زيادة رأسمالها بما يصل إلى 20 في المئة في نهاية حزيران 2020 وعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2019، إعتبر السعيدي «أنّ هذا التعميم جاء نتيجة تخفيض تصنيف لبنان وتصنيف المصارف حملة السندات السيادية». شارحاً «أنّ خفض تصنيف المصارف يعني أنّ قيمة موجوداتها قد تراجعت نظراً لتراجع أسعار السندات السيادية بنسبة تراوحت بين 30 الى 40 في المئة، مع الاشارة الى أنّ 70 في المئة من موجودات المصارف هي عبارة عن سندات خزينة وشهادات إيداع».
ونتيجة تخفيض تصنيفها، أوضح السعيدي «أنّ المصارف مضطرّة لزيادة نسبة ملاءتها، وبالتالي زيادة رأسمالها، وهو أيضاً إجراء يمكن وضعه في خانة المسكّنات، لأنه جاء ردّاً على تخفيض التصنيف من قبل «موديز» و«فيتش».
وفي حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، سيكون تصنيف «ستاندرد إند بورز»، المتوَقّع في الشهرين المقبلين، سَلبياً، ما سيتطلّب تخصيص المزيد من الأموال الخاصة للمصارف».
