إذا كانت السوق الموازية للدولار الأميركي باتت أمراً مكرّساً وأصبح هناك سعر رسمي صادر عن مصرف لبنان وآخر متداول في سوق الصيرفة، فإن هذا الإتجاه يتمددّ الى سائر القطاعات.
منذ نحو شهرين عندما “اندلعت” أزمة الدولار وكانت غير مألوفة لدى اللبنانيين أقله منذ العام 1992، نزل طلاب الجامعة الأميركية ونواد طالبية أخرى الى الشارع رافضين تسديد الأقساط الجامعية بالدولار. انتهت القضية عند هذا الحدّ وتمّ تخطي هذا الموضوع، وراحت المؤسسات الجامعية والمدرسية تسير في المنحى الذي تريده رويداً رويداً. الجامعة اللبنانية الأميركية، على سبيل المثال لا الحصر، أوقفت للشهر الجاري خيار الدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي الذي كان معمولاً به في السابق، وكرّست طريقة الدفع بالدولار الأميركي، هكذا تتفادى تحديد سعر لتصريف الدولار والذي كانت تعتمده سابقاً وتحديداً في ايلول عند 1514 ليرة لبنانية.
الجامعة نفسها أعلنت سابقاً عندما أثيرت مسألة الأقساط بالدولار أو باللبناني، “إن التعامل بالعملة الوطنية يمثل مفخرة لـ (LAU)، التي تؤثّر ايجابياً في محيطها الأقرب والأبعد، وتشكل عاملاً مساعداً للاقتصاد الوطني اللبناني على مستويات عدة. ويهمّ الجامعة التذكير بإعلان رئيسها جوزف جبرا عن الأثر الاقتصادي للجامعة على الاقتصاد الوطني، ويقدّر بنحو 1,35 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل 897 مليون دولار أميركي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي أرقام رسمية وموثقة”.
وأضافت الجامعة أنّ “إدارتها لا تعيش في برج عاجي بل تتحسّس الأوضاع الاجتماعية للطلاب وعائلاتهم. وما ارتفاع نسبة الطلاب الذي يحصلون على الدعم المادي وخفض الأقساط الى أكثر من النصف إلا دليل على حسّ المسؤولية الاجتماعية الكبير الذي تتحلى به ادارة الجامعة. وبهذا المعنى فإن قسماً لا بأس به من مواردها حاضراً ومستقبلاً ينصبّ على دعم الطلاب وتأمين مصادر المساعدة المالية”.
تلك القيم إن وجدت لا بدّ أن تسقط رويداً رويداً عندما يطاول الأمر أرباح المؤسسات حتى التربوية منها. فمصرف لبنان استطاع في التعميم الأخير الصادر عنه ايجاد الحلّ في عملية الإستيراد لثلاثة قطاعات أساسية حيوية هي الطحين والدواء والبنزين. أما سائر القطاعات التي تئن من سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يتعدى الـ1600 ليرة لبنانية، فعلى الدولة مسؤولية حلّها وليست من مهام مصرف لبنان كما بات معروفاً.
لبنان وقع في محظور الدولار وبات المواطنون يخبئون دولاراتهم في الخزائن والأدراج وعند الحاجة يقومون بصرفها لدى الصرّاف لشراء حاجياتهم اليومية بالعملة الوطنية فيربحون بضعة آلاف. أما الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فالصرخة لهؤلاء ستكون قريبة لا محالة، اذا ما تمّت إزاحة العملة الوطنية وتمّ استبدالها بالدولار في الإستهلاك اليومي. بالأمس المخابز ومحطات المحروقات ومستوردي الطحين واليوم شركات الأجهزة الطبية وحدّث ولا حرج…