من الواضح، أنّ المسافة التي قطعها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لوضع صيغته الحكومية «المبدئية»، هي نفسها التي سيحتاجها لالتماس صيغته «النهائية». إن لم تكن أكبر. لا تقاس المسافة هنا، بالزمن، وإنّما بالمجهود، وبالتنازلات المطلوبة لبلوغ خطّ وسطي تفاهميّ.
رغم التقدّم الذي حققته مشاورات التأليف بالانتقال من النظري إلى العملي، من الجائز القول إنها لا تزال في مربّع البداية. العقد الوزارية على حالها، والمواقف المتقدّمة، لم تعالج جوهر التباينات الممانعة لولادة طبيعية لحكومة الحريري الثانية في عهد الرئيس ميشال عون.
للتحديد أكثر، وحدها «القوات» سجّلت تموضعاً على شطرنج المطالب، فخفّضت سقفها من حصّة خمّاسية متوّجة بحقيبة سيادية أو بموقع نائب رئيس الحكومة، إلى حصّة رباعية وازنة تضمّ 4 حقائب «دسمة» لا وزير دولة فيها.
جلّ ما فعله رئيس الحكومة المكلّف هو التخلّص من كرة نار اتهامه بالتلكّؤ والتهرب من مسؤوليته. فقام بمبادرته تجاه الرئاسة الأولى تاركاً الكلام الأخير لشريكه في التوقيع.
لكن الرجلين تجنّبا المواجهة ورفع السقوف العالية «خالية المنافذ».إختارا مهرب الصيغة المبدئية لكي يحفظا ممراً جانبياً للتعديلات المطلوبة من جانب «جنرال بعبدا»، وفتحا باب التشاور بحثاً عن النسخة المنقّحة.
ولكن عملياً، «التيار الوطني الحرّ» رفض تشكيلة «رفع العتب»، ما يعني أنّه اعتبر ما قام به الحريري لم يكن أكثر من خطوة شكلية تحفظ ماء وجهه، ولم تحاول معالجة الإشكاليات القائمة.
أولى الملاحظات التي سجّلها «القصر» ارتبطت بالعقدة الدرزية. حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يأخذ بصدره معالجة تلك العقدة من خلال إقناع «حليفه» رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط باسم ثالث، وسطيّ القماشة السياسية، لكي يسحب فتيل الخلاف القائم بين القطبين الدرزيين على التوزيرالثالث، أي جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال ارسلان.
كان الاعتقاد سائداً أنّ اختراق الاصطفاف الجنبلاطي – الارسلاني باسم ثالث قد يذلل هذه العقبة ويخرجها من بازار السجالات العابرة لموائد طهاة الحكومة، ويُسقط هذه الورقة من يد رئيس الجمهورية المتمسّك بتوزير ارسلان تحت عنوان احترام التعددية في الصفّ الدرزي. لكن يبدو أنّ حسابات عين التينة وبيت الوسط لم تتطابق مع حسابات بعبدا، ومعها ميرنا الشالوحي (المركز الرئيسي للتيّار الوطني الحر).
حتى اللحظة، لا تزال ممانعة «التيّار الوطنيّ الحرّ» للحصرية الجنبلاطية للمقاعد الـ3 تحول دون وضع توقيع رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية «المبدئية»، بالتكافل والتضامن مع العقدة المسيحية المتمددة. ما حاكه بري والحريري لم يرق إلى مستوى تأييد رئيس الجمهورية. والسيناريو الوسطي الثالث لم يجد له آذاناً صاغية على الجبهة البرتقالية، ومعها الجبهة الإرسلانية.
يقول مقربون من ارسلان إنّ اطلاق صفة الوحدة الوطنية على الحكومة، يعني تعميم هذا المعيار على كلّ مكونات الوطن، وإلّا لكانت الحصرية المسيحية بيد الفريق المسيحي الأكبر، أيّ «التيار الوطني الحر»، والحصرية السنية بيد الفريق السنيّ الأكبر أي تيار «المستقبل». ولكن أن يكون الاستثناء محصوراً بالطائفة الدرزية، فهو أمر مرفوض.
يضيف هؤلاء أنّه لو كان تصنيف الحكومة على شاكلة «حكومة كبار» فقط، لكان من المنطقي حصر التمثيل الدرزي بالفريق الجنبلاطي، ولكن طالما أنّ الباب مفتوح لتكون حكومة وحدة وطنية فالمشاركة الارسلانية «شرّ لا بدّ منه».
ولهذا يقولون إنّ الفريق الارسلاني يرفض الطروحات الوسطية، كما أنّ تمثيل كلّ طائفة يقرّرها أبناء الطائفة، مشيرين إلى أنّ الموحّدين مفروزون تاريخياً بين جنبلاطيين وارسلانيين، وبالتالي التمثيل الوزاري إما يكون جامعاً بين الفريقين عملاً بقاعدة الوحدة الوطنية، وإما يكون من لون واحد. ولكن فكرة الوزير الوسطي لا مكان لها في المعادلة الدرزية، ولا تمتّ للواقع بصلة.
لا بل أكثر من ذلك، يَعتبر هؤلاء أنّ الطروحات الناسفة للمعادلة الجنبلاطية – الارسلانية هي ضرب لـ»الحزب الديموقراطي اللبناني»، حيث ينفي هؤلاء الكلام عن تراجع «التيار الوطني الحر» عن تمسكه بتمثيل «الحزب الديموقراطي.» ويقولون إن «المير» على تواصل دائم مع رئيس «التيار» جبران باسيل، ولا صحة للشائعات التي تتحدث عن ابلاغ «الحزب الديموقراطي» صعوبة تمثيله وزارياً، مؤكدين أنه من مصلحة العهد عدم وضع الفيتو الميثاقي في جيبة أي فريق حزبي.
