السويد هي ثالث أكبر دولة في الإتحاد الأوروبي من حيث المساحة، وهي تحتل المرتبة الأولى في العالم في مؤشر الإيكونوميست للديمقراطية، والمرتبة السابعة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
تمتلك السويد اقتصاداً مختلطاً يميل إلى التصدير ويتميز بتقدم كبير في مجال الإتصالات الداخلية والخارجية، مستنداً إلى يد عاملة ماهرة.
تشكل صناعة الأخشاب وتوليد الطاقة الكهربائية من المياه واستخراج الحديد، قاعدة الموارد الإقتصادية في البلاد. يمثل القطاع الهندسي السويدي نحو 50% من الإنتاج والصادرات. تعد الإتصالات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية أيضاً ذات أهمية كبيرة.
اليد العاملة في السويد تناهز ال٤،٥ مليون، منهم زهاء الثلث بلغوا مستوى التعليم الجامعي.
تعد السويد واحدة من أكثر دول العالم تطوراً من حيث الرفاه الإجتماعي. تمتلك أعلى مستوى من الإنفاق الإجتماعي أكثر من أي دولة أخرى. بالإضافة إلى ذلك توفر وصولاً شاملاً للتعليم والرعاية الصحية حيث الجميع على قدم المساواة.
تضمن الدولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، مكاناً في دور الحضانة العامة السويدية. أما للذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، فيحضرون التعليم الإلزامي والشامل.
لماذا هذا الكلام عن السويد؟
لئلا يُقال إننا نتشبّه ببلدٍ غير متقدِّم لمقاربة قضايانا وهمومنا ومشاكلنا.
فالسويد التي توسعنا في الحديث عنها، تستورد 800 ألف طن من النفايات سنوياً، لإعادة تدويرها ولاستخدامها في التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى معالجة النفايات التي يتم فرزها في المنازل السويدية. ويتم تسخين خزانات المياه عبر حرق النفايات العضوية على حرارة 90 درجة مئوية، ثم يُصار إلى توزيع المياه الساخنة عبر شبكات المياه.
نحن لا نقول علينا استيراد النفايات، فلدينا منها ما يكفي، لكن لماذا لا تتعلَّم حكومتنا من التجربة السويدية؟
كيف يحرقون النفايات؟
وأين؟
وكيف يولدون منها الطاقة الكهربائية؟
أين تتوزَّع مصانع المحارق؟
هذه تجربة فريدة من نوعها يجدر الإقتداء بها. أما كيف توصلت السويد إلى هذا الأمر، فمن خلال آلية وضعت نصب أعينها بيئة نظيفة لا بيئة حاضنة للسمسرات والعمولات والسرقات. حين يجتمع المعنيون بالنفايات في السويد فإنهم يضعون نصب أعينهم كيف يتخلصون من نفاياتهم ليحصلوا على نظافة دائمة. عندنا، حين يجتمعون لمعالجة قضية النفايات، فإنهم يضعون نصب أعينهم المعايير والإعتبارات التالية:
كيف سيربحون؟
مَن سيربح؟
كيف ستتوزّع الأرباح؟
مَن سيُغطي العملية من السياسيين والنافذين؟
هكذا نصل إلى حلول كارثية، لكن وحيث إن لم يعد هناك مجال للإخفاء، فإنَّ كل الألاعيب باتت مكشوفة أو تكاد أن تكون مكشوفة، ولأن الأمر كذلك بدأت تحركات الإحتجاجات قبل أن تبلغ الأمور نقطة اللاعودة.
حضرات حكامنا الكرام، احتكموا إلى التجربة السويدية، حقكم الربح المنطقي والمشروع، لكن ليس من حقكم أكل حقوق الناس من خلال الطمع بنفاياتهم وجيوبهم.