يُتوقَّع أن يباشِر الرئيس المكلَّف سعد الحريري استشارات التأليف إعتباراً من الإثنين المقبل، بعدما أفضت استشارات التكليف إلى تسميته لتشكيل الحكومة ب ١١١ صوتاً.
الرئيس الحريري افتَتِح التأييد له بأصوات نواب كتلته المؤلفة من عشرين نائباً.
ثم حاز على أصوات كتلة لبنان القوي المؤلفة من 29 نائباً من ضمنهم نواب الطاشناق ونائب حركة الإستقلال، فيرتفع العدد إلى 49 نائباً.
كتلة الرئيس بري سمَّت الرئيس الحريري وهي مؤلفة من 17 نائباً، ومعها يرتفع عدد المؤيدين إلى 66 نائباً.
كتلة النائب جنبلاط المؤلفة من تسعة نواب أيَّدت بدورها تكليف الرئيس الحريري، فوصل العدد معها إلى 75 نائباً.
كتلة الرئيس نجيب ميقاتي المؤلفة من أربعة نواب، سمَّت الرئيس الحريري فيكون عدد المؤيدين وصل إلى 79 نائباً.
النواب المستقلون وعددهم ثمانية، سمَّى خمسة منهم الرئيس سعد الحريري، فارتفع العدد إلى 84 نائباً.
كتلة القوات اللبنانية المؤلفة من 15 نائباً أيَّدت الرئيس الحريري، فارتفع العدد إلى 99 نائباً.
مفاجأة الإستشارات أنَّ معارضين سموا الرئيس الحريري ومنهم كتلة نواب الكتائب وكتلة نواب الحزب السوري القومي الإجتماعي.
الكتلة التي لم تُسَمِّ الرئيس الحريري هي كتلة نواب حزب الله المؤلفة من ١٣ نائباً بالإضافة إلى أربعة نواب منفردين، وهكذا يكون الرئيس سعد الحريري قد نال ١١١ صوتاً، لكن هذه الأصوات، على رغم كثافتها هي بداية الطريق وليست نهايتها، فالجميع يعلم أنَّ العقدة في التأليف وليست في التكليف.
لكن ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته في الإفطار الجامع الذي أقامه في قصر بعبدا، أعطى إشارات إلى إمكانية تسهيل تأليف الحكومة الجديدة، التي قال إنَّها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية، طالما أنَّ معايير التأليف معروفة، وذلك من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الضاغط وتداعيات الأزمة الإقتصادية التي يواجهها البلد، وفي الأساس عودة النازحين من دون انتظار الحل في سوريا، والبدء بمعركة مكافحة الفساد.
لكن ماذا عن العقد التي تكمن في التفاصيل؟
منذ العام 2005 وحتى اليوم، لم تكن عملية تشكيل الحكومة نزهة، هذا ما اختبره كلُّ الرؤساء الذين شكَّلوا حكومات:
من الرئيس نجيب ميقاتي، إلى الرئيس فؤاد السنيورة، إلى الرئيس تمام سلام، إلى الرئيس سعد الحريري الذي شكَّل الحكومة مرتين وها هو يستعدُّ لتشكيل الحكومة للمرة الثالثة، وهذه المرة ليست كالمرات السابقة للإعتبارات التالية:
الإعتبار الأول أنَّ هناك طرحاً جديداً هو فصل النيابة عن الوزارة:
هناك ثلاث كتل كبيرة ستسير في هذا الطرح هي كتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية وكتلة حزب الله، أما التيار الوطني الحر فيبدو أنه لاعتبارات تتعلَّق به، لن يسير في هذا الطرح وسيختار بعض الوزراء من النواب.
الإعتبار الثاني هو توزيع الحقائب والذي يبدأ بالحقائب السيادية، في هذا السياق لا تبدو الأمور فيها تعقيدات، فحقيبتا الدفاع والخارجية ستبقيان من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وحقيبة الداخلية ستبقى لتيار المستقبل ولن يكون على رأسها نائب، فيما حقيبة المال ستكون لكتلة الرئيس نبيه بري.
بعد الحقائب السيادية، تأتي الحقائب الأساسية والخدماتية وأبرزها حقائب العدل والطاقة والإتصالات والأشغال والتربية، وهنا ستغرق التفاصيل في التعقيدات، فكيف سيُرضي الرئيس المكلَّف الكتل الكبيرة والمتوسطة ككتلة القوات اللبنانية المؤلفة من 15 نائباً وكتلة النائب جنبلاط المؤلفة من 9 نواب وكتلة المردة وحلفائها المؤلفة من سبعة نواب؟
وماذا عن الحقائب الدرزية التي يشترط النائب السابق وليد جنبلاط أن تكون من حصة تكتله لأنَّ خصمه ليس له سوى مقعد واحد؟
الأمر يستدعي التفكير ملياً قبل البدء بالسير في تسهيل التأليف.