بينما يستمر الحراك الشعبي في مواجهة الحكومة واعتبارها لا تلبّي مطالبه الإصلاحية، ولمّا كانت هذه الحكومة قائمة، لا بدّ من تسليط الضوء على أهم ما هو مطلوب منها حتى تُصلح ما أُفسِد على يد حكومات متعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، إذا قُدِّرَ لها أن تبقى.
ما هو مطلوب من الحكومة، في حال نيلها الثقة، يمكن حصره بالاجراءات التالية:
1- إعتماد مبدأ تنمية لبنان وفق قدراته الذاتية أولاً، وما أكثرها إذا حُفِّزت.
2- عدم اللجوء إلى الاقتراض من أي نوع كان، لا من مؤتمر سيدر ولا من البنك الدولي. بل يمكن قبول الهبات من الدول الصديقة.
3- إلغاء كل المجالس الخاصة التابعة لمجلس الوزراء وتحويل موظفيها إلى الوزارات المختلفة ذات الاختصاص، وتعديل رواتبهم كي تتماشى مع رواتب أقرانهم.
4- تجميد العمل باتفاقيات التبادل التجاري الحر مع كل المنظمات والدول.
5- وضع رسوم جمركية لا تقل عن 50 % مع حد أدنى للاستيفاء الجمركي على كل منتج يُنتج أو يمكن إنتاجه في لبنان، وعلى كل الكماليات والسيارات التي تزيد قيمتها وهي جديدة عن 20 ألف دولار بواقع ماية بالماية.
6- تسليم الجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود البريّة لمنع تهريب المنتجات السورية إلى لبنان.
7- تكليف عناصر محددة من ضباط الجيش اللبناني لمراقبة عمل الجمارك في كافة الحدود البرية والجويّة، بغية ضبط عمليات التخليص واستيفاء الرسوم الجمركية اللازمة من دون أي عبث.
8- تلزيم إنتاج الطاقة الكهربائية لكل محافظة على حدة لشركات خاصة بموجب مناقصات مدروسة وإلغاء شركة كهرباء لبنان.
9- إلزام كل محطات توزيع مواد الطاقة وأصحاب المباني بتوظيف لبنانيين للعمل فيها تحت طائلة المحاكمة.
10- الإسراع في تصحيح موازنة 2020 المعروضة على مجلس النواب بحيث تؤدي إلى فائض يتجاوز 3 مليارات دولار في ضوء الإجراءات أعلاه.
11- ترك قيمة صرف الدولار لليرة اللبنانية لقاعدة العرض والطلب.
12- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,200,000 ل.ل. والأجور الأخرى بنسَب مماثلة.
13- تنقية كل الوزارات من الموظفين غير الكفوئين، وخاصة المعروف عنهم استغلال وظائفهم لمنافع خاصة.
14- توقّف كل الوزراء عن استقبال دبلوماسيين وموفدين من أي دولة، سواء كانوا سفراء أو قناصل أو ملحقين، وحصر كل مراجعاتهم بوزارة الخارجية اللبنانية التي بدورها تعرض مطالبهم للوزراء عن طريق مجلس الوزراء.
15- تنقية الجسم القضائي من أي شائبة، وتمكينه من العمل الجاد والسريع في الملاحقات والأحكام.
وعلى مجلس الوزراء إعداد كافة مشاريع القوانين الخاصة باسترجاع الأموال المنهوبة، وقانون الإثراء غير المشروع، وقانون رفع السرية المصرفية عن كل موظفي الدولة من الفئة الأولى والثانية والوزراء السابقين والحاليين، وقانون مكافحة الفساد، وقانون تحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية، وقانون انتخاب مجلس نواب جديد حسب منطوق اتفاق الطائف. كل ذلك في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر، وعرض كل هذه المشاريع على مجلس النواب لإقرارها أيضاً في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر إضافية.
هكذا يمكن للبنان أن يعيد الثقة إلى الثائرين والمواطنين، ويحفّز المغتربين الراغبين في العودة إلى القيام بذلك ليعودوا بمدّخراتهم وخبراتهم لينشئوا المشاريع الإنتاجية، صناعية كانت أم زراعية، ويوفّروا فرَص عمل لمعظم العاطلين عن العمل مُستندين إلى حماية جمركية فاعلة وإلى إدارة سليمة وقضاء عادل، فيساهموا في نقل لبنان من بلد رَيعي إلى بلد منتج يعتمد على أهله فكراً وسواعد.
