بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة من جديد، وفي ظل السلة الضريبية التي فرضت، يعيش المواطن اللبناني في حالة أرق خوفًا من الارتفاع الذي سيطال الاسواق اللبنانية. فهو دور المديرية العامة لحماية المستهلك؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذ في هذا الموضوع ؟
يشرح مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس لـ«الجمهورية»، العمل اليومي في وزارة الاقتصاد، يقول: «المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل يوميًا على متابعة مواضيع كثيرة، من السلع الغذائية الى المقاييس ومحطات الوقود وصولًا الى الاسعار، التي جزء من عملها، وذلك من خلال ارسال دوريات بهدف مراقبة الاسواق».
يتابع: «ولكن يجب ان نكون واقعيين وان نعلم اننا نعيش في ظل وضع اقتصادي ليبرالي في لبنان، اذ ليس هناك أي توجيه من قبل الدولة حول الاسعار بطريقة معينة، وبالتالي تخضع الاسعار الى عملية العرض والطلب، وعملية المنافسة بين التجار وكل من يمارس العمل التجاري. لذلك القدرة على التحرك في موضوع الاسعار في لبنان محدودة نوعا ما».
يضيف: «من جهة أخرى تعمل الدولة على تحديد بعض السلع، ليكون لها سعر موحد او خاص. على سبيل المثال اسعار المحروقات، تصدر وزارة الطاقة والمياه كل يوم أربعاء اسعارا محددة لها، أو اسعار الغاز، الدخان وغيرها من السلع، التي تحدد أسعارها بموجب قرارات صادرة عن الوزارة المختصة».
بالنسبة الى السلع الأخرى يشير يونس الى ان «السلع الباقية متروكة بشكل عام للمنافسة، ولكن ضمن هامش معين. اذ هناك هامشان نستطيع من خلالهما التصرّف وضبط تفلّت الاسعار.
اولًا من خلال القرار 277 الذي يرعى نسب الارباح التجارية بالنسبة الى العديد من السلع الغذائية، والاساسية حيث يتمكن من تحديد نسب الربح التي يمكن للتاجر وضعها، سواء التاجر بالجملة او التاجر بالمفرق.
أما السلع الاخرى أي السلع الاستهلاكية، ينص المرسوم 73، على انه لا يجوز على التاجر أن يبيع هذه السلع بما يزيد عن ضعف الكلفة، بما يعني انه يمكن للتاجر ان يرفع اسعار السلع ولكن بحسب هذا المرسوم لا يمكنه تجاوز ضعف سعرها. لذلك من خلال هذين القانونين، نستطيع ضبط التفلت في الاسعار».
أما عن موضوع السلسلة والرقابة، يلفت يونس الى انه «بعد أن حكي عن قرب اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهي لم تقر رسميًا حتى الآن، تم التركيز خلال هذه الفترة القصيرة على موضوع الأسعار، والذي تبين معنا من خلالها أن الحركة مازالت طبيعية، المنافسة موجودة طبعًا وفي كمية كبيرة ولكن ليس هناك أي أمر مشبوه، اي من الممكن ان يكون الوضع الاقتصادي المتردي لدى الناس لا يسمح للمحلات والتجار برفع الأسعار بطريقة غريبة».
تابع: «ولكن من جهة أخرى وفي حال تم ضبط اي مخالفة للنصوص القانونية التي ذكرت، او ارتفاع غير منطقي او غير مبرر للاسعار، يتم اصدار محضر ضبط، وضبط الخالفة، ويحيل المحضر الى القضاء المختص بهدف اخذ الاجراءات المناسبة في حق المخالفين».
وتعليقًا على الضرائب المفروضة في السلسلة قال يونس: «في حال قرأنا سلة الضرائب التي فرضت بطريقة موضوعية، نرى أن معظمها لا يجب ان يكون له تأثير على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، اذ ما نتحدث عنه هو الضرائب على الاملاك البحرية او ضريبة على الودائع في المصارف، والشركات وغيرها من الضرائب، فهي ليست مرتبطة باسعار السلع».
يضيف: «أما ما له تأثير فهو إضافة نسبة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما سيكون له انعكاس ولكن لن يكون بالارتفاع غير الطبيعي، اذ ليس من المفروض ان نشهد ارتفاعات غير منطقية جراء هذا الارتفاع البسيط في القيمة المضافة.
الا في حال طمع البعض في رفع الاسعار وبالتالي مخالفة القوانين، ولكن في هذه الحالة سنعمل على ضبط هذه المخالفات واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها».
عن الوضع القائم في الفترة الاخيرة، يشير يونس الى ان «المخالفات موجودة، ولكن بطريقة عادية، اذ لا يوجد اي شيء غير طبيعي ليخلق حالة من الهلع، فهناك من يعتمد الاساليب غير الشرعية بينما يلتزم الاخرون باعتماد الاساليب الشرعية للامور».
وفي الختام عرض يونس أبرز المواضيع التي تتم ملاحقتها: «من الامور التي حصلت أخيرًا مسألة بطاقات التشريج للخليوي، كما نركز على ضبط موضوع مولدات الكهرباء الذي يتم تحرير الكثير من محاضر الضبط في هذا الموضوع، بالاضافة الى موضوع مواقف السيارات في بيروت وجبل لبنان أيضًا تم تحويل العديد من محاضر ضبط الى القضاء للشركات التي تتقاضى أكثر من التعرفة المسموح بها لوقوف السيارات.
أما موضوع السلامة الغذائية فهو ضمن عملنا اليومي باعتبار انه يمس في صحة وسلامة الانسان، وهو موضوع حيوي واساسي لصحة المواطن».