بعد تأجيل إجتماعاتها لأكثر من مرة، كان آخرها من أمس الأوّل الخميس إلى أمس الجمعة، تجنّبًا لتفاقم الخلافات بين أفرادها، لم يُثمر الإجتماع الأخير للجنة الوزارية المُكلّفة تطبيق قانون الإنتخاب عن أيّ تقدم يُذكر، حيث بقي الخلاف مُتمحورًا حول مسألة الإنتخاب في مكان السكن مع التسجيل المُسبق أو من دونه. وكشف مصدر سياسي مُطلع أنّ إجتماع اللجنة في «بيت الوسط» أمس الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبحُضور كل من الوزراء بيار أو عاصي، نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، محمد فنيش، طلال أرسلان، يوسف فنيانوس، أيمن شقير، علي قانصو، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، شهد دورانًا في الحلقة المُفرغة، حيث شدّد الوزير باسيل على أنّ «التسجيل المُسبق» للإقتراع في مكان السكن يجب أن يقترن باعتماد «البطاقة البيومتريّة» أقلّه لهؤلاء الناخبين، منعًا لحُصول أي نوع من أعمال التزوير. وأضاف المصدر أنّ الوزير باسيل بقي مُتشدّدًا بوجه الضُغوط التي مُورست عليه بحجّة ضيق الوقت، والإقتراب من مرحلة الخطر في ما خصّ المُهل القانونيّة والدستورية المُرتبطة بتنظيم الإنتخابات في أيّار 2018 المُقبل، حيث كانت مُداخلة للوزير المشنوق في هذا المعنى، بينما تحدّث الوزير خليل عن أنّ إجراء الإنتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير إضافي، يبقى أهمّ من مُطلق أيّ بند إصلاحي مهما بلغت أهمّيته، داعيًا إلى التصرّف من هذا المُنطلق.
وفي ما خصّ خلفيّات تشدّد الوزير باسيل، أكّد مصدر في «التيّار الوطني الحُرّ» أنّ مُعارضة رئيس «التيّار» لمسألة التسجيل المُسبق لا تهدف إلى عرقلة الإنتخابات أو تأجيل موعدها، كما يجري تسويقه من إتهامات وإفتراءات، إنّما لضبط العمليّة الإنتخابيّة ومنع التزوير من جهة، ولعدم التأثير على حريّة قرار الناخبين من جهة أخرى. وأوضح أنّ عدم إعتماد أي بطاقة إلكترونيّة، أكانت خاصة بالعمليّة الإنتخابيّة حصرًا أو كهويّة قيّد حديثة، بالتزامن مع تطبيق مبدأ التسجيل المُسبق، يعني عدم القُدرة على مُراقبة عمليّات تصويت الناخبين، مُتسائلاً عن الجهة التي ستضمن شطب أسماء هؤلاء من لوائح القيد في قراهم وبلداتهم، لمنع قيام بعضهم بالتصويت مرّتين، وعن كيفيّة ضبط التزوير لجهة منع إستخدام بطاقات هويّة مزوّرة أو لا تعود للشخص المُقترع، طالما أنّ أحدًا في مراكز التصويت المركزيّة التي سيتمّ إقامتها في أماكن السكن لا يعرف المُقترعين، بعكس ما هي الحال عليها في القرى والبلدات حيث بإمكان مندوبي المُرشّحين المُتنافسين التعرّف إلى وُجوه وأسماء أغلبيّة الناخبين ما لم يكن إلى جميعهم. وتابع المصدر عينه أنّ التسجيل المُسبق يعني إمكان التأثير على الناخبين بالترغيب والترهيب من خلال تسهيل مسألة التسجيل المُسبق، ومُمارسة ُضغوط مباشرة على هذه الشريحة المُحدّدة من الناخبين، أو العمل على إستمالتها بإغراءات مُختلفة. ولفت المصدر في «الوطني الحُرّ» إلى أنّ «التيار» هو الذي يُطالب بإقرار الإصلاحات الإنتخابية، ومن بينها إمكان التصويت في أماكن السكن، لكن ليس من دون أي بطاقة إلكترونيّة تضبط الغشّ، وليس عبر فرض شرط التسجيل المُسبق الذي يُحرج الكثير من الناخبين.
وبالعودة إلى إجتماع أمس، أشار المصدر السياسي المُطلع إلى أنّ الإجتماع كان قصيرًا نسبيًا بعد أن بدت المواقف المُتباعدة غير قابلة للتعديل، حيث تمسّكت الأطراف المَعنيّة بتشدّدها من دون إبداء أيّ ليونة، في ظلّ بروز مُحاولات جديدة لإدخال تعديلات إضافيّة لما سبق وأن جرى التوافق عليه في الماضي لكن من دون التوصّل إلى صياغة ميدانية لتطبيقه. وبرزت مثلاً مُطالبة كل من مُمثّلي «الوطني الحُرّ» و«القوّات» بتمديد المُهل المُعطاة للمُغتربين للتسجيل في السفارات اللبنانيّة في الخارج، لمنح أكبر عدد مُمكن من المُغتربين فرصة المُشاركة في عمليّات التصويت في أماكن وجودهم. وأضاف المصدر أنّ الوزير المشنوق طلب وقتًا للإجابة على بعض الأسئلة التقنيّة التي رفعها بعض المُشاركين في الإجتماع، لا سيّما لجهة عدد البطاقات البيومتريّة التي تستطيع وزارة الداخليّة تحضيرها خلال فترة زمنيّة قصيرة لا تتعدّى بضعة أسابيع، للبناء على الشيء مُقتضاه.
وتوقّع المصدر السياسي المُطلع أن تبقى عمليّات الأخذ والردّ قائمة في المُستقبل، من دون إحداث أي خرق كبير مُهمّ، الأمر الذي سيُحتّم في نهاية المطاف ردّ مشروع قانون تمويل الإنتخابات النيابية بعد فشل مُحاولات تمرير «البطاقة البيومترية» التي كانت تكاليف إعتمادها تبلغ 134 مليون دولار أميركي، ما يعني أنّه سيكون لزامًا على الحُكومة بعيد إسترجاع المشروع المذكور، إدخال تعديلات كبيرة على مشروع قانون التمويل بحسب الكلفة المُقدّرة لإتمام العمليّة الإنتخابيّة وفق بطاقة الهوية العادية أو جواز السفر. ورأى أنّ «التيّار الوطني الحُرّ» سيبقى حازمًا في موقفه، ليس بهدف تأجيل الإنتخابات، إنّما بهدف عدم تحمّل مسؤولية فشل تطبيق الإصلاحات الإنتخابيّة، وأيضًا بُغية عدم تحمّل مسؤولية التمديد الثالث الذي كان مجلس النوّاب قد أقرّه لنفسه لمدة 11 شهرًا، بحجّة إفساح المجال أمام إدخال هذه الإصلاحات.
