IMLebanon

من يعد قانون الانتخاب؟!

حسنا فعل المسؤولون في كسر حدة التجاذبات السياسية ذات العلاقة بالمطالب والمطالب المضادة العالقة منذ مطلع الفراغ الرئاسي الذي يكاد يؤسس لسابقة بالغة الخطورة لم يعد يفهم منها سوى ان المعنيين بهذه العقدة التي يفهم منها ان مجلس النواب مسير حتى اشعار اخر، خصوصا ان تعقيدات الايام القليلة الماضية اظهرت حجم السلبيات السياسية المعاشة جراء سوء تصرف مقصود من جانب كبار المسؤولين الذين امكنهم امس كسر حاجز الخوف المتبادل عندما توافقوا على عدد من المواضيع الحساسة وفي مقدمها اقرار قانون استعادة الجنسية والمشاريع المالية المدرجة على جدول اعمال جلسات تشريع الضرورة.

كذلك توصل المختلفون على تشكيل لجنة تتولى اعداد قانون الانتخابات النيابية، على ان ترفع تقريرها الى اللجان المشتركة قبل نهاية العام الجاري، اي قبل انتهاء  الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، كما تردد ان طاولة الحوار المرتقبة الاسبوع المقبل ستناقش قانون الانتخابات بشكل مفصل، على ان تشكل في النتيجة لجنة نيابية لدراسة اقتراحات قوانين الانتخاب، بحسب ما صدر من تأكيدات على لسان رئيس المجلس نبيه بري الذي قال في لقاء الاربعاء النيابي ان الجلسة التشريعية قائمة فعلا على امل اقرار قانون جديد للانتخابات يوازي التطلعات المتعلقة به!

وفي هذا الصدد قالت مصادر نيابية ان الموافقة على اقتراح قانون استعادة الجنسية، اعطت دفعا كبيرا نحو مشاركة الجميع في جلسة امس، اذ لا مبرر بعد ذلك لعدم مشاركتها طالما انه فهم التوافق على موضوع الجنسية، وفق اقتراح التيار الوطني والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، مع بعض التعديلات التي اقترحها النائب سمير الجسر وطاولت اعطاء الجنسية للمتحدرين من اصل  لبناني (…)

اما الذين عملوا من تحت الطاولة فتقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي عرف مخاطر وسلبيات المقاطعة المسيحية لجلسات تشريع الضرورة، لاسيما بعد التحذيرات التي صدرت تباعا عن القوات والتيار الوطني وحزب الكتائب، حيث تردد ان ما بعد المقاطعة لا بد وان يتطور باتجاه الاسوأ، خصوصا في حال اقتصر حضور الجلسات على من لا يمثل الميثاقية الوطنية التي ركز رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة العمل لتأمينها في مجال ممارسة السلطة بشكل لا غبار على الوطنية الواجب الاعتماد عليها مهما اختلفت الاعتبارات؟!

خلاصة ما تم التوافق عليه يوم الاربعاء وما تقرر خلال الجلسة التشريعية امس، يمكن القول ان قرارا قد اتخذ وقارب فهم متطلبات المرحلة، خصوصا حيث الجميع مطالب من الواجب فهم مقتضباتها بشكل واضح لا لبس فيه، مع العلم ان مشكلة النفايات لا تزال عالقة ويشكل حلها المدخل الاساسي لتجاوز الكثير من المطبات السياسية والادارية العالقة منذ وقت طويل، لاسيما ان الحكومة غير مهيأة في شكلها الحاضر لان تحل مطلق مشكلة حيث الانشغالات منصبة باتجاه ما هو اكبر من الامور والقضايا الشخصية؟!

ازاء ما تحقق حتى الان بأقل نسبة من الايجابية لا بد من تكرار التمني بأن يحصل تفاهم على حل التعقيدات التي توخر معالجة الازمة الرئاسية في اسرع وقت ممكن، حيث لا يجوز الاستمرار في دوامة الفراغ الرئاسي، على رغم كل ما يقال عن جهود عربية واجنبية تبذل منذ شهور طويلة، من غير ان تتوضح الصورة الرئاسية بشكل مقبول على رغم ما يقال عن تصرفات داخلية تمنع تحقيق الاستحقاق الرئاسي في وقت غير بعيد؟!

وفي المقابل من الضروري القول ان مشكلتنا الرئاسية صناعة محلية اي ان دود الخل منه وفيه وهذا ما يجب ان يعالج بمستوى اية مسؤولية طارئة حيث ظهر من خلال من يحضر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ان يقاطعها ليس حبا بتجنب الوصول الى الاستحقاق، بل لان هناك جهات تأتمر باوامر الغريب عن الوطن الذي لا يريد لنا ان نكمل سلسلة مؤسسات الدولة ونتطلع الى الامام؟!