من المقرّر أن تجتمع اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر غد بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية وهي: إقتراح قانون مُقدّم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار، يرمي إلى جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع إعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، بالتزامن مع اقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ مقدّم منهما أيضاً باسم كتلة “التنمية والتحرير”، واقتراح قانون مُقدّم من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش ويرمي إلى جعل لبنان 5 دوائر وفقاً للمحافظات الكبرى مع النسبية وكوتا نسائية بنسبة 30% وصوتين تفضيليين.
ووِفق الدعوة، في حال لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان عند الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بثلث أعضائها.
واثارت الدعوة ردّات فعل، لا سيما لجهة توقيتها وطبيعة جدول أعمالها، عِلماً أن اللجان كانت عقدت جلسة بجدول الأعمال نفسه في 7 تشرين الأول الماضي.
“نداء الوطن” استمزجت مواقف الكتل، فقال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله: “الدستور يقول إن الإنتخابات تجرى على صعيد المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيم، والقانون يجب أن يراعي قواعد العيش المشترك وصحّة التمثيل السياسي، وعندما يناقض القانون الطائفي المذهبي الحالي هذه المبادئ الدستورية، عندئذ يصبح الإستنفار والتوتر مع كل محاولة لإعادة النظر بالقانون غير مفهومين، وهذه تعتبر إنتقائية في المعايير الوطنية، ونرى ضرورة إعادة النظر بالقانون الحالي وإقرار قانون جديد ولو على مراحل مع مجلس الشيوخ الذي يصلح له قانون الإنتخاب الحالي”.
ورأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب درويش أنّ الجلسة ستتّجه نحو لجنة فرعية لدراسة توحيد الإقتراحات أو القيام بجوجلة سياسية لتوحيد الصيغة ومن ثم طرحها على الهيئة العامة بعد توفر التوافق السياسي”. وتوقّع “أنّ يفرض الجوّ السياسي إيقاعه على النقاش بالرغم من أننا من المؤيدين لطرح النقاش باكراً كي لا نصل إلى نهاية الوقت ونصبح محشورين”.
مصادر “التكتل الوطني” برئاسة النائب طوني فرنجية أوضحت أنها “مع إعتماد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي لأنّه المخرج الوحيد لبناء الدولة المدنية الحديثة”.
كتلة “المستقبل” ستتّخذ الموقف خلال إجتماعها اليوم، ومصادرها أكّدت أنّها “مع تعديل القانون الحالي الذي أفرز خطاباً مذهبياً مقيتاً، كما أنّ إتفاق الطائف تحدّث عن الدوائر الكبرى والموسّعة مع النسبية”.
مصادر “حزب الله” أعلنت التزام الثوابت التي كانت ولا تزال تحكم موقفه وهي إعتماد الدوائر الكبرى مع النسبية باعتبارها الأسلم تمثيلاً، وأنّه مع أي صيغة أفضل من صيغة القانون الحالي والتي قد تقرّب اللبنانيين”.
وأكّد النائب جورج عدوان أنّ “القوات اللبنانية” تعتبر “أنّ الوقت ليس لطرح موضوع قانون الإنتخاب الآن ولن تقبل بتغييره لأنه يأخذ لبنان إلى مكان آخر ويتم استخدامه لتغيير النظام اللبناني”.
مصادر “التيار الوطني الحرّ” وتكتّل “لبنان القوي” تساءلت عن الغاية من طرح الموضوع الآن “علماً بأن الجلسة السابقة شهدت شدّ حبال حوله”، وتخوّفت من “أن يكون بهدف الضغط مقابل أمور أخرى، علماً أنّ “التكتّل” سيجتمع اليوم ويتّخذ موقفاً من الجلسة”.
ومن المؤيدين الطبيعيين للإقتراح الكتلة “القومية الإجتماعية” التي تعتبر أنّ الدائرة الواحدة والنسبية خارج القيد الطائفي من برنامجها الأساسي.
وأكّد عضو “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أنّ القانون الحالي “يُعمّق أزمة النظام التي نعيش ويغذّي الخطاب الطائفي والمذهبي، والإقتراح جاء تلبية لنص الدستور لا سيما المادة 22 منه والتي تتحدث عن قانون إنتخابي وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ”.
وتابع: “البعض يرى في قانون الإنتخاب فقط ما يمكن أن يحصل عليه من مقاعد نيابية فيما نرى أن قانون الإنتخاب هو أداة لتطوير النظام السياسي والحياة العامة، فالكل يُجمع أننا في أزمة نظام غير مسبوقة والحلول في بلد ديموقراطي برلماني كلبنان لا تكون إلا عبر صندوق الإقتراع، فنحن ككتلة حصلنا عبر القانون الحالي على أعلى نسبة يمكن أن نحصل عليها بينما في إعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية خارج القيد الطائفي قد نخسر ما بين 2 إلى 4 نواب ولكن نكون قد ربحنا لبنان وِفق توصيف الرئيس بري”.
اضاف: “نطبّق عبر هذا الإقتراح المادة 27 من الدستور التي تقول إنّ النائب يمثل الأمة جمعاء كما يفرض هذا القانون على القوى السياسية والأحزاب تطوير رؤاها وخطابها وجعله وطنياً مما يُمهد بعدها إلى إصدار قانون أحزاب وطني، وتحقيق الإنماء المتوازن من خلال إعطاء النواب الأفضلية للمناطق المهمّشة والمحرومة بينما كلّ نائب يركّز اليوم على منطقته الإنتخابية”.
ورأى أنّ وقت الاقتراح “الآن أكثر من أي وقت مضى لأنّ التاريخ يقول إن التغيير يحصل عند حدوث الأزمات والمنعطفات الكبيرة”.