بصرف النظر عن كل ما يتمّ التداول به حول شكوك تحيط بالإستحقاق الإنتخابي النيابي، فإن وزيراً سابقاً شدد على أن الإنتخابات النيابية ستجري في مواعيدها الدستورية ولو أن الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» بالتعديلات على قانون الإنتخاب، إلى المجلس الدستوري بالأمس، قد يؤدي إلى تغيير من حيث الموعد الزمني فقط وليس أكثر. وكشف أن الضغط الدولي، بدأ يتجاوز كل التوقعات وذلك بعدما باتت الروزنامة اللبنانية معلّقة فقط على استحقاق الإنتخابات، والذي سيكون المدخل إلى حصول التغيير على العديد من الأصعدة، كما أنه سيفتح الباب أمام حصول لبنان على المساعدة والدعم الموعودين، سواء من خلال برنامج خاص مع صندوق النقد الدولي أو من خلال الدعم المالي من مجموعة الدول المانحة، وهو ما تعوّل عليه الحكومة، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه اللبنانيين كما تجاه المجتمع الدولي وعواصم القرار، التي تدعم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وخصوصاً خلال الأزمة الحكومية الراهنة.
ومن هنا فإن الضبابية التي يجري الحديث عنها في الكواليس السياسية بالنسبة للأخطار المُحدقة بهذه الإنتخابات، يجزم الوزير السابق ونقلاً عن موفدين غربيين زاروا بيروت في الآونة الأخيرة، أن كل التحليلات والأخبار المتداولة حول تأثير الأزمات السياسية والمالية وأيضاً الأمنية على الإستحقاق النيابي، لا ترتقي إلى مستوى واقعي، لأن تهديد الإنتخابات والذهاب نحو تمديد للمجلس النيابي، سيكون الضربة القاضية للبلاد التي تقف أمام منعطف خطير ودقيق مع تنامي الأزمات في كل المجالات وانعدام الأمل بحصول تطورات دراماتيكية تسمح بالتفاؤل بالمرحلة المقبلة. كذلك فإن الوزير السابق نفسه اعتبر أنه لا يمكن إغفال المناخ الخارجي كما الداخلي، الضاغط في اتجاه الخروج من المأزق الحالي والذي يتهدد معادلة الإستقرار الإجتماعي بالدرجة الأولى ويُنذر بتحول الأزمات الإجتماعية إلى عامل تصعيد سياسي يرتّب انقسامات حادة في المجتمع، كما يؤدي إلى حالٍ من الفوضى المجتمعية في كل المناطق اللبنانية، قد تبدأ من خلال التحركات الشعبية الغاضبة ولا تنتهي بالإحتجاجات السلمية والتي قد تتطور إلى عنفية.
وانطلاقاً ممّا تقدم جزم الوزير السابق، بأن حكومة ميقاتي كما سائر الأطراف السياسية، قد أصبحت أمام تحدي عدم ترك الإستحقاق النيابي في مهبّ الخلافات والإنقسامات السياسية كما هو عليه الحال اليوم، علماً أن كل عواصم القرار تشدد وبشكل دائم من خلال بيانات رسمية أو عبر تصريحات موفديها إلى بيروت، على أولوية الإنتخابات النيابية خصوصاً في المرحلة الراهنة. ولذا فإن الوزير نفسه قد أوضح أن الطعن بقانون الإنتخاب، لن يؤدي وبأي شكل من الأشكال إلى تعريض المسار لأية تعديلات جوهرية باستثناء تأرجح موعد الإنتخابات وبالتالي عدم إجرائها في 27 آذار المقبل كما جاء في التعديلات الأخيرة لقانون الإنتخاب. وعليه فإن كل التوقعات وفي حدها الأقصى، تشير إلى أن قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدم بالأمس من «لبنان القوي»، بالنسبة للتعديلات المذكورة، لن يعرّض الإستحقاق لأي تغيير باستثناء طبعاً التعديل المتعلق بتصويت المغتربين لمصلحة ستة نواب يمثلون القارات كما التعديل المرتبط بالموعد من آذار إلى ايار المقبل.
