رصد نشاط غير مسبوق للماكينات الإنتخابية لـ«حزب الله» و«القوّات» كأن الإنتخابات ستجري غداً
بعد ان اصبح قانون الانتخابات النيابية واقعا قابلا للتطبيق ومع اقتراب المهل المحددة لاجراء هذه الانتخابات، كثفت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها للبحث في جوانب كيفية تطبيق القانون برمته، على ان ترفع اللجنة ما سيتم الاتفاق عليه من اقتراحات الى مجلس الوزراء، حسب ما اوضحت مصادر اللجنة لـ«اللواء»، واشارت الى ان عملها لا يقتصر فقط على نقاط محددة بل هو شامل كل التفاصيل الممكنة لتطبيق القانون، وتوقعت المصادر ان تعقد اللجنة اجتماعا لها الاسبوع المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاتخاذ القرارات ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب.
واكدت هذه المصادر ان دوائر وزارة الداخلية تعمل كخلية النحل ليلا نهارا تحضيرا لاجراء هذه الانتخابات ان كان لوجستيا او من خلال الخطط والافكار التي توضع من قبل اختصاصيين لعرضها على اللجنة الوزارية التي بإمكانها ان تعطي كل الملاحظات والاقتراحات لدرس الالية الأفضل في عملية تطبيق القانون.
واشارت هذه المصادر الى ان دوائر الداخلية مستنفرة بكافة اجهزتها للبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء النهائي في خصوص تطبيق القانون.
وتعترف هذه المصادر بأن هناك بعض الثغرات موجودة في القانون الحالي وتحتاج لادخال بعض التعديلات عليه، وتوقعت هذه المصادر ان يصار الى اجراء هذه التعديلات في مجلس الوزراء المخول القيام بذلك. ولفتت ان من هذه التعديلات التي قد تطرأ خصوصا على ما هو متعلق بكيفية الانتخاب، وأي بطاقة سيتم اعتمادها، هل البطاقة الممغنطة على ان يتم الغاء الانتخاب بجواز السفر؟ ولكن كشفت المصادر عن ان هناك فكرة يتم التشاور فيها بشكل جدي وقد تكون هي الاوفر حظا، وذلك من خلال تغيير بطاقات الهوية برمتها، وترى المصادر بان هذه الطريقة تعتبر الافضل لان لبطاقات الهوية استعمالات متعددة وليست محصورة في موضوع الانتخابات فقط، واشارت الى ان بطاقة الهوية الجديدة ستكون كجواز السفر الجديد اي بيومترية حيث في حال اعتمد هذا الخيار سيصبح بإمكان اي مواطن لبناني ابدال بطاقة هويته القديمة بأخرى جديدة وبطريقة مجانية، ولكن تشير المصادر الى ان بامكان اللبنانيين في الخارج وحدهم الانتخاب عن طريق جواز السفر لانه لا يمكن تصدير بطاقات بإعداد كبيرة الى الخارج.
ولفتت المصادر الى ان القانون الجديد يتميز عن القانون القديم باعتماده على تقنيات حديثة، ولكنها تخوفت ان تكون هذه التقنيات سببا لتراجع نسبة الناخبين خصوصا في صفوف كبار السن الذين يرون تعقيدات في الامور التقنية الحديثة.
واشارت المصادر الى ان مجرد ان يصبح عمر المواطن في لبنان 21 سنة يضاف اسمه تلقائيا على لوائح الشطب وبإمكانه الانتخاب، كما لفتت الى ان لدى وزارة الداخلية الكثير من العمل الشاق خصوصا بالنسبة للفرز ولوائح الناخبين وتسجيل اسماء من يريد الانتخاب في مكان اقامته وليس في مكان سجله، وترى بأن في هذا الامر ايجابية بحيث انه سيسهل كثيرا على المواطنين خصوصا بالنسبة للانتقال الى المناطق، ولكن ذكّرت المصادر بان من يريد القيام بمثل هذا التدبير عليه تسجيل اسمه في الوقت المحدد التي سيتم الاعلان عنه.
وشددت المصادر على ضرورة ان يتخذ مجلس الوزراء قراراته في اسرع وقت ممكن وكحد اقصى في نهاية الشهر الجاري لان هناك الكثير من المهام الاساسية والضرورية تقع على عاتق وزارة الداخلية ويجب تنفيذها قبل انتهاء المهل المحددة.
اما على صعيد التحضيرات للانتخابات، فلاحظت المصادر نشاطا غير مسبوق للماكينات الانتخابية «لحزب الله» و«القوات اللبنانية» خصوصا انهما المستفيدان الاساسيان من القانون الجديد كذلك «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وكشفت ان «حزب الله» والقوات يعملان بنشاط وبشكل منظم جدا، وكأن الانتخابات ستحصل غدا وذلك من خلال التنظيم الذين يتبعانه.
وتوقعت المصادر المعنية بملف الانتخابات ان تنشط التحضيرات الانتخابية في الشهر المقبل، خصوصا بالنسبة «لتيار المستقبل» الذي لم يحزم بعد امره ولو على الاقل ضمن كوادره بالنسبة لمرشحيه.
ولم تستغرب المصادر ما يتوقعه «حزب الله» من اعداد نيابية ستنضوي تحت جناحه ان كان من نوابه او حلفائه وهي قد تزيد عن نصف عدد اعضاء المجلس النيابي، واستبعدت المصادر ان يتحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في الانتخابات النيابية، كما توقعت ان يكون هناك شرخ كبير ضمن الطائفة السنية حيث قد يكون هناك اربع كتل او اكثر، كما توقعت ان يخسر التيار الازرق نائبين شيعيين من ضمن فريقه.
اذا وزارة الداخلية والمعنية المباشرة بالانتخابات النيابية تعمل بكل طاقاتها وهي ستكون بجهوزية تامة فور توفر القرار السياسي واعطائها الضوء الاخضر للبدء العملي بالتحضيرات النهائية للانتخابات النيابية التي من المقرر ان تجرى في الربيع المقبل.