بدأت تظهر مواقف نيابية تنذر بتحوّلات ومتغيّرات على صعيد انعقاد جلسات انتخاب الرئيس، لا سيما الرسالة اللافتة التي أوصلها عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، عندما قال إن “اللقاء” قد يتّجه إلى تعليق مشاركته في جلسات انتخاب الرئيس، في حال بقيت الأمور في المجلس النيابي على ما هي عليه من عدم التوصل لانتخاب الرئيس.
وفي هذا السياق، تشير مصادر مقربة من “اللقاء الديموقراطي” إلى أن ما أشار إليه أبو الحسن، هو بمثابة رسالة واضحة للحلفاء والخصوم، بمعنى ضرورة التوافق والإجماع على مرشّح يحظى بتوافق كل الكتل النيابية، وبالتالي، لا يعني أن “اللقاء الديموقراطي” بصدد التخلّي عن انتخاب النائب ميشال معوّض، بل هو مستمر بالإقتراع له، ولكن لم يعد من الجائز مواصلة هذا الترف السياسي والمهازل التي تشهدها هذه الجلسات الإنتخابية، في ظل معلومات بأن ما سيقدم عليه “اللقاء الديموقراطي” يهدف إلى تغيير هذه المشهدية، و”حَشر” أصحاب الأوراق البيضاء وسواهم من الذين يسمّون أسماء خارجة عن إطار الجدّية، وما يعيشه البلد من أزمات خطيرة إقتصادياً واجتماعياً.
وتتابع المصادر نفسها مؤكدةً أن هذه الخطوة التي أعلنها أبو الحسن، قد تكون منسّقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أو أن الأخير في أجوائها ولا يعارضها، ومردّ ذلك أن بري يعلم أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” هما إلى جانبه في كل المفاصل والإستحقاقات، ربطاً بالصداقة والعلاقة المتينة التي تجمعه مع رئيس الحزب “التقدمي” وليد جنبلاط.
وبالمقابل، تقول مصادر مقربة من عين التينة، إن بري الذي يسمع الإنتقادات التي تطاوله وتصفه بـ”المعطِّل” ربطاً بانسحاب نواب كتلته من الجلسة بعد الدورة الأولى، فهو يريد انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد كما سبق له وأن قال للبطريرك الماروني بشارة الراعي، بمعنى أن بري مستاء من تصنيفه ضمن خانة المعطلين، وهو رئيس هذا المجلس ومن يدير الجلسات، ولكن ثمة ظروف وخصوصية تحيط به، ويصرّ على التوافق على مرشّح إجماع كي يخرج من ورطة التعطيل الحاصلة منذ أشهر.
لذلك، اشارت المعلومات الى ان موقف “اللقاء الديمقراطي” يتماهى في مفاصل كثيرة مع تطلّعات رئيس المجلس النيابي، إضافة إلى أن التلويح من قبل الحزب “التقدمي” بتعليق الجلسات، قد يفتح الباب واسعاً لأطراف أخرى أن تقدم على هذه الخطوة، أو أن تكون مدخلاً من أجل التوافق النيابي والسياسي على مرشح إجماع وطني، وعندئذٍ يُنتخب الرئيس العتيد، وهذا ما ستظهر معالمه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد كلام النائب أبو الحسن، وعلى ضوء الإجتماعات واللقاءات التي ستحصل بين الكتل النيابية على اختلافها، ليبنى على الشيء مقتضاه لجهة تحديد مسار الجلسة رقم 12 المقبلة، أو ما سيحدث ربما من مفاجآت كبيرة من شأنها أن تغيِّر رتابة جلسات المجلس الإنتخابية، وهذا يتوقف على مواقف الأطراف الأساسية في البلد، ومن الطبيعي ان ذلك يحتاج إلى موقف دولي وإقليمي بفعل ما ستؤول إليه الإتصالات الفرنسية مع عواصم غربية وعربية، باعتبار أن باريس، ومن خلال الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً، تتولى إدارة الملف اللبناني والإستحقاق الرئاسي.
ويبقى السؤال، هل ستكون خطوة الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” مجرّد تصريح سينتهي مفعوله في وقت قريب، أم هي “جرس إنذار” حقيقي ومسألة قد يبنى عليه في الأيام القليلة المقبلة، من خلال ما سيصدر من مواقف من هذا الفريق السياسي وذاك، أو عبر هذه الكتلة النيابية وتلك، بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود، خصوصاً في ظل الإنحدار الإقتصادي والمالي الخطير.
