على الرغم من السيناريوهات الانتخابية المطروحة على الساحة السياسية، وآخرها تأكيد بعض المسؤولين بروز قانون انتخابي قريباً، إلا ان كواليس اجتماع عين التينة مساء الاحد الفائت تشير الى الاتفاق على إعتماد قانون الستين مع بعض التأجيل التقني الى شهر ايلول وتحديداً في السابع عشر منه، على ان تتم دعوة الهيئات الناخبة في العشرين من حزيران المقبل، في انتظار التفتيش عن مخرج او حجة لائقة ترضي الجميع، من دون ان ترضي الشعب اللبناني اليائس من الوضع السائد في ظل وضع متدهور يحوي خلافات سياسية يومية وكوارث اقتصادية واجتماعية الى ما هنالك.
الى ذلك تقول مصادر سياسية مسيحية بأن اتصالات مكثفة تجري اليوم على نار حامية بين المسؤولين للخروج بسيناريو التمديد الجديد أي إعتماد قانون الستين الذي سيعيد الطقم السياسي عينه، وسط معلومات بأن نائباً بقاعياً يعمل لتجهيز المخرج اللائق تحت حجج الضرورة والتسوية واللحظات الاخيرة، على الرغم من الاصوات الرافضة له وفي طليعتها القوى المسيحية التي تعتبر بأن قانون الـستين مُجحف بحق المسيحييّن ككل، لانه لا يوصل اكثر من 45 نائباً مسيحياً من اصل 64، فيما ينتخب المسلمون 19 نائباً مسيحياً من دون ان يحظوا بنسبة اصوات من ابناء طائفتهم ، في حين لم يكن الصوت الشيعي في الماضي وازناً لأنه كان موّزعاً بين عائلات عدة، اما اليوم فقد توّحد من خلال تحالف حركة امل وحزب الله، فيما يتوزع الصوت المسيحي بين اكثر من مرشح.
وتسأل هذه المصادر عن الخطاب السياسي الذي كان سائداً قبل فترة وجيزة على لسان كبار المسؤولين «بأن لا عودة الى التهميش المسيحي خصوصاً ان هذا القانون لم يعد يؤمّن صحة التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة، وبالتالي لا يتناغم مع ميثاق العيش المشترك وروح وثيقة الوفاق الوطني، فضلا عن انه شكل حاجزاً منيعاً أمام التغيير الحقيقي، ولم يسمح بتجديد الحياة السياسية وبالتنوع على مستوى التمثيل داخل الطوائف والمذاهب». آملة التوصل الى قانون انتخابي مقبول من كل الاطراف وإنهاء هذه المسرحية المتكررة.
ورأت بأن الواقع لا يبشّر بالخير ولا يؤكد إستراحة المشكلة لان المحظور قد وقع. وما هو ظاهر بوضوح يؤكد عدم وجود اي تفاؤل بإمكانية إقرار قانون انتخابي جديد، خصوصاً ان الحكومة عقدت خلال 4 اشهر 24 جلسة ولم تضع على جدول اعمالها أي بند لقانون الانتخابات. مما يؤكد صحة ما نقوله. فيما وعدت السلطة منذ لحظة وصولها بوضع قانون يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية، سائلة: «اين وعود السلطة بإقرار قانون انتخابي كعنوان بارز من العناوين الاصلاحية التي سمعناها خلال إلقاء خطاب القسم…؟».
وتابعت المصادر المذكورة: «انطلاقاً من هنا تتردّد اليوم اسئلة كثيرة في الشارع باتت على كل لسان عن حقيقة الصفقة التي تمّت بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري؟ فهل بدأت تصّح مكوناتها فتظهر تباعاً..؟ وبالتالي هل بات حصول ما هو اعظم واخطر من المحظور قريباً جداً؟ وماذا تخبئ الايام القليلة المقبلة من ويلات للبنانيين الذين «قرفوا» من سياسة اغلبية نوابهم ومسؤوليهم؟».
وختمت «بأن كل الاجوبة المطلوبة باتت واضحة، والشعب اللبناني لن يرحم بدوره ولن يسكت هذه المرة، لان الاستعدادات كثيرة ولقد شاهدناها قبل فترة قرب ساحة الشهداء، فالكيل قد طفح الى ابعد الحدود والتداعيات ستكون خطرة لا احد يعرف عقباها، لان اغلبية النواب باتوا عبئاً على لبنان وشعبه الذي يتحضّر لإنتفاضة لن ترحم حاملي الوكالة المغتصبة…!».
