يجزم وزير مواكب للحراك القانوني الانتخابي بأن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور كما هو مقرر في مطلع الاسبوع المقبل وبأن كل التباينات التي نشأت في الايام القليلة التي تلت الاتفاق السياسي الشامل، قد عادت الى «قواعدها» وهي التأجيل الى لحظة أكثر ملاءمة على الصعيدين الداخلي كما الاقليمي.واستبعد بالتالي حصول اي تعديلات في الرزنامة المحددة للاستحقاق الانتخابي النيابي وذلك على الرغم من تأخير الصياغة القانونية النهائية لاقرارها في مجلس الوزراء في مرحلة أولية. واعتبر ان الثابت في الملف النيابي هو تكريس التمديد للمجلس النيابي الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية، لافتا الى ان التفاصيل «الخلافية» التي تعرقل انجاز القانون، لن تؤثر على مساره العام وبصرف النظر عن كل القراءات المتشائمة التي برزت في الساعات الماضية.
وبحسب المصدر الوزاري، فان الاطار العام الذي تم الاتفاق عليه في افطار بعبدا الرئاسي يشكل نواة التسوية ، كما ان الاسباب التي تقف وراء ما طرح من بنود وملاحق على القانون الجديد، ترمي الى تحقيق نوع من المكاسب على هامش الاتفاق خصوصا في ربع الساعة الاخير حيث الوقت بدأ يضغط على كل الاطراف السياسية من دون استثناء.وفي هذا الاطار استبعد ان تكون نتيجة التجاذيات الراهنة ، عودة الى التصعيد او تأخير في اقرار «النسبية».واضاف ان التفاصيل القانونية لجهة الاصلاحات المطلوب ادخالها على النص القانوني ، تبحث في لجنة الادارة والعدل وبالتالي ليس من المطلوب اليوم سوى ان تحسم الحكومة الامر وتقر القانون وتحيله الى المجلس النيابي لاقراره.
واعتبر المصدر الوزاري نفسه انه من المؤسف ان يتم تعكير المناخ الايجابي الذي ساد منذ الخميس الماضي بعدما أقرت القوى الاساسية القانون الانتخابي الجديد وتحقق بالتالي الانتصار للمؤسسات وليس للاشخاص. ولاحظ ان الصيغة المعتمدة لا ترجح كفة فريق على حساب فريق اخر بل على العكس فهي تتلاءم مع الاتجاه العام المعتمد للتسوية منذ الانتخابات الرئاسية التي أخرجت الساحة اللبنانية من الفراغ القاتل.وأضاف ان سقوط الاقتراحات والمطالب التي تنوعت في الاشهر الماضية، يؤشر الى وجود خطوط حمراء تحمي هذه التسوية وتمنع العودة الى الوراء وتحديدا الى الفراغ في المجلس النيابي فيما لو فشلت عملية اقرار قانون انتخابي جديد.
وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بحجم المكاسب التي سيحققها كل فريق سياسي في الانتخابات النيابية وفق صيغة «النسبية»، فان المصدر الوزاري نفسه وجد ان ما تحقق هو أقصى الممكن في ظل الظروف الراهنة ولذلك فان التركيز على المكاسب هو ترف لا يمكن ان يستمر في ظل غياب اي رعاية خارجية اقليمية ودولية لتسوية للاستحقاق النيابي في لبنان.وفي هذا المجال لا يجب السماح لاي خلاف مهما كانت طبيعته واهدافه ان يعطل التسوية او الانتخابات النيابية التي باتت في متناول اليد رغم كل التأخير اللاحق بالمواعيد.وشدد المصدر على ان الصيغة الحالية هي نتاج كل التطلعات السياسية والحزبية ولا تعبر عن اقتراح جهة معينة، مما يجعلها جامعة بدلالة استمرار البحث في التفاصيل، مع العلم ان اي تأخير لم يعد مسموحا بعد تطورات المنطقة غير المسبوقة.
