شكوك وزارية حول أسباب افتعال الأعطال والتقنين لتمرير ملف البواخر
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء تبرز مجددا ازمة الطاقة الكهربائية المزمنة والتي لم يتم ايجاد الحلول لها على مدى سنوات طويلة، فرغم الخطط التي وضعت خلال عهود الحكومات الماضية والوعود الرنانة التي اطلقها المسؤولون بضرورة انهاء هذه الازمة لا سيما من قبل وزراء الطاقة على مدى سنوات طويلة يبقى المواطن ينتظر ما سيؤول اليه هذا الملف الذي كان متوقعا بحثه ودرسه في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا ولكن سفر وزير الطاقة سيزار ابي خليل الى الولايات المتحدة سيكون سببا جديدا لعدم بحث الملف مما يعني تأجيل بحثه مجددا.
من هنا تؤكد مصادر وزارية «للواء» ان ملف الكهرباء برمته هو ملف سياسي بامتياز ولا يمكن لاحد نفي ذلك، واعتبرت هذه المصادر ان من شأن هذا الملف كهربة الاجواء السياسية برمتها رغم ان هناك ملفات كثيرة من الممكن ان تكون سببا لخلق خلافات سياسية، وترى المصادر انه في حال اراد احد الافرقاء السياسيين اختلاق ازمة فهناك العديد من المواضيع الحساسة يمكن اثارتها لتكون سببا لخلاف سياسي، ولكن تتساءل هذه المصادر قائلة: هل هناك من نية لخلق ازمة في البلد؟ ومن سيكون المستفيد من ذلك؟
واشارت المصادر الى ان من بين الملفات التي يمكن ان تسبب ازمة هو ملف النازحين السوريين الذي يشهد انقساما سياسيا داخليا حادا حوله، خصوصا ان هناك فريقين داخل الحكومة لديهما وجهتا نظر مختلفة حول الموضوع، واحدى هذه الوجهات تطالب باجراء حوار مع الحكومة السورية والتواصل معها من اجل حل هذه الازمة ولكن تتساءل المصادر قائلة: هل فعلا المطلوب هو حل هذا الملف فقط ام اعطاء شرعية للحكومة السورية واعادة تعويمها؟ وتضيف المصادر فإذا كان الامر كذلك فبطبيعة الحال هناك رفض له من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين.
ورات المصادر ان عدم اثارة موضوع الكهرباء في جلسة اليوم لا يعني ان لا مشكلة حول هذا الملف بل تؤكد المصادر ان هناك تأجيلا لازمة سياسية قد تنفجر بسبب هذا الملف.
ولفتت المصادر الى خطورته خصوصا ان هناك من يسعى لاستعماله من اجل مصالح معينة وخلق مشكلة سياسية ويتعاطى بالموضوع من منطلق سياسي بينما في المقابل هناك لغة علمية تطرح داخل مجلس الوزراء لحل الملف، وتشير هذه المصادر الى ان وزراء «القوات اللبنانية» بشكل خاص يطرحون الموضوع من زاوية علمية بحتة، وتشدد المصادر على اهمية ان يناقش مجلس الوزراء الملف بشكل منطقي وعلمي وجدي بعيدا عن اي كيديات او مواقف سياسية، وترى بأن ملف الكهرباء لا يطال شريحة معينة من المواطنين بل يطال جميع الناس دون استثناء رافضة ان يتم استعماله وتمريره ضمن كباش سياسي بينما المطلوب عكس ذلك.
واوضحت المصادر ان الازمة الان هي في ادارة المناقصات حيث هناك من يحاول تبسيط الموضوع بالقول ان دور ادارة المناقصات هو من اجل فتح الملفات المالية، بينما في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للكهرباء كانت هناك مواقف متعددة حول الموضوع فهناك من طالب بأن يتم استئجار باخرة واحدة لتوليد الكهرباء بدل اثنين لحين التأكد من صحة المناقصة كذلك اعتبر عدد من الوزراء ان هناك ثغرات كبيرة سجلت خلال اجراء المناقصة كما اعترض عدد اخر على المناقصة بشكل عام، وتقول المصادر من هنا تم الاتفاق على ارسال كل ملف على حدة الى ادارة المناقصات من اجل وضع تقرير حوله، وتعتبر المصادر انه كلما تأخر حل الملف يعني ان هناك توقعا بان يكون الاشكال حوله اكبر وازمة الكهرباء نحو التفاقم.
وابدت المصادر شكوكا حول افتعال الاعطال الكهربائية وزيادة ساعات التقنين وذلك من اجل الحصول على المزيد من الضغوط.