ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم من 10 نواب حول قانون الكهرباء، لكنه أبطل المقطع الأخير من الفقرة «ب» من القانون 129. وبذلك يكون الطاعنون سجّلوا نصف انتصاراً في معركتهم لإلزام الحكومة تطبيق القوانين المرعية.
أكّد النائب الياس حنكش، انّ الطعن الذي تقدّم به 10 نواب حول قانون الكهرباء لا يعطّل خطة الكهرباء التي اقرّتها الحكومة بتاريخ 30 نيسان 2019، لافتاً الى انّ الطعن المقدّم لاقى تشويشاً من أصحاب الخطة أنفسهم، واتُهمنا يومها اننا نريد وقف تتفيذ خطة الكهرباء، الّا انّ ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم يُظهر اننا تصرّفنا بطريقة مدروسة بشكل يجبر الحكومة مجتمعة، والتي اتفقت على مخالفة القوانين، بأن تطبّق القوانين عبر اعتماد قانون المحاسبة العمومية، الـ PPP، ودائرة المناقصات.
وقال حنكش لـ «الجمهورية»: «انّ الحكومة عندما وافقت على خطة الكهرباء استثنت العمل وفق القوانين بحجة اختصار الوقت، لكننا اليوم بقبول الطعن أجبرنا الحكومة على اعتماد الضوابط ومزيد من الشفافية، وبالتالي، القرار لن يعود بعد اليوم الى مرجعية واحدة او وزارة معينة. فهم أُجبروا على اعتماد القوانين».
وأوضح حنكش، «انّه في السابق كانت آلية العمل بدءاً من وضع دفتر الشروط وصولاً الى التلزيم، مناطة بمرجعية واحدة او هيئة واحدة تعيّنها وزارة الطاقة، وهي التي تقرّر كل شيء. فهذا التذاكي على القانون هو الذي سقط، وبتنا كمجلس نواب قادرين على المحاسبة».
وكان سبق لعشرة نواب ان تقدّموا بطعن امام المجلس الدستوري حول قانون الكهرباء رقم 129 وهم: النائب بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، فيصل كرامي، علي درويش، مروان حماده، أسامه سعد المصري، جهاد الصمد، سامي الجميل، الياس حنكش ونديم الجميل.
وعقد المجلس جلسة أمس برئاسة القاضي عصام سليمان، في مقرّه في الحدت، في حضور جميع الأعضاء باستثناء القاضي انطوان خير بداعي السفر وانسحاب العضو زغلول عطية. وبعد جلسة دامت لساعات، قرّر المجلس الدستوري بالأكثرية:
أولاً- في الشكل: قبول المراجعة المقدّمة ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية.
ثانياً- في الأساس:
1 – رد مراجعة الطعن لجهة مخالفة القانون المطعون فيه المواد 36 و89 و16 و17 و65 من الدستور.
2 – إبطال المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية من القانون المعجل رقم 129 المنشور في الجريدة الرسمية في 30/4/2019 والمطعون فيه، والتي نصّت على ما يلي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)»، بسبب الغموض الذي يكتنفه.
ثالثاً- إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة، ونشره في الجريدة الرسمية».
تغريدة
وفي السياق، غرّد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وابطل كل استثناء عليها».
