عاد ملف الكهرباء الى نقطة الصفر، بعدما أحال مجلس الوزراء في جسلته امس، كامل الملف الى ادارة المناقصات. ماذا تعني هذه الاحالة، وهل طار حلم الـ24 ساعة هذا الصيف؟
تبخرت الوعود بـ24 على 24 ساعة كهرباء خلال فصل الصيف، مع تحويل مجلس الوزراء كامل الملف المتعلق بالكهرباء الى ادارة المناقصات التي ستحتاج الى الوقت لدراسته ورفع تقرير حوله الى وزير الطاقة الذي بدوره سيعرضه من جديد على مجلس الوزراء. وفي حال اقراره من قبل الحكومة، يتم توقيع العقد مع الشركة الفائزة والتي تحتاج بدورها في الحد الادنى الى 45 يوماً لاستقدام الباخرتين وبدء توليد الطاقة.
في هذا الاطار، شرح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» ان ملف الكهرباء أحيل كاملا الى ادارة المناقصات، «من دفتر الشروط الى العروض التقنية وغيرها وصولا الى العروض المالية التي لم يتم فتحها بعد». واكد ان كلّ شيء متاح امام ادارة المناقصات التي ستدرس الملف وتعطي رأيها الاجرائي والقانوني وترفع تقريرها الى وزير الطاقة.
وقال حاصباني ان الملف سيعود في النتيجة الى مجلس الوزراء للبتّ فيه «ويمكن ان يكون غير مناسب لأننا لم نطّلع بعد على دفتر الشروط وماهية الامور التقنية»، معتبرا ان «وجود دفتر شروط قديم لا يعني انه ينطبق 100 في المئة على ما هو مطلوب اليوم. قد يكون هناك الكثير من الامور التي قد تعدَّل وتُطوّر وتحسّن، من اسعار الى عروض وغيرها».
كما اكد حاصباني ان مجلس الوزراء طالب بالتوازي مع احالة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات، ان يتم تسريع المرحلة الثانية من خطة الكهرباء والمتعلّقة بانشاء المعامل الثابتة، بغض النظر عن امكانية التوصل الى اتفاق حول المرحلة الاولى (البواخر) أو عدمها. مشيرا الى «اننا نسعى الى تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة على المواطن والخزينة».
وحول التأخير في تأمين الكهرباء الذي ستتسبّب به اعادة الملف الى ادارة المناقصات وبالتالي انقضاء فصل الصيف، قال حاصباني انه سأل وزير الطاقة عن الفترة الزمنية التي تحتاجها الشركات التي تقدمت بعروض، لاستقدام البواخر، وكان ردّه ان الحدّ الادنى هو 45 يوماً منذ توقيع العقد.
وفيما ذكّر بأن التوافق على خطة الكهرباء تمّ في آذار الماضي، رفض ربط التأخير في تأمين الكهرباء بإحالة الملف الى ادارة المناقصات، وشدد على انه «لو سلك الملف مسار القوانين المرعية الاجراء منذ البداية، لكانت الكهرباء مؤمّنة اليوم».
وعمّا اذا كانت إحالة الملف الى ادارة المناقصات تضمن الشفافية، اعتبر حاصباني ان اتباع هذا الاجراء منذ الاول كما نصّ عليه قانون المحاسبة العمومية هو ما كان يضمن الشفافية وليس تجزئة الاجراءات، «ولكنّ ادارة المناقصات هي المكان الأنسب للتأكد من تطبيق القوانين المرعية الاجراء التي بدورها تضمن الشفافية»، مؤكداً عدم اتهام أي طرف بعدم الشفافية «إلا ان هذا هو المسار الصحيح والسليم».
عملياً، تجدر الاشارة الى ان استقدام باخرتين لتوليد الطاقة كما هو مقرر في المرحلة الاولى من خطة الكهرباء، يؤمّن قدرة انتاج تصل الى 850 ميغاوات أي حوالي 8 ساعات تغذية اضافية يومياً. اما في حال استقدام باخرة واحدة وليس اثنتين كما طالب بعض الوزراء خلال جلسة الحكومة امس، فسينخفض معدل الانتاج الى 425 ميغاوات اي الى حوالي 4 ساعات تغدية اضافية يوميا.
وبما انه بات من المؤكد ان بواخر الكهرباء لن تصل في موسم الصيف كما كان متوقعا، فان ساعات التقنين ستصل الى اكثر من 10 ساعات يومياً في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة اكثر في الصيف وزيادة نسبة الاستهلاك.