البزري لـ “الديار”: الظلم يطاول اللبناني كما النازح السوري
لم نصل الى مرحلة إيجاد كوة في نفق الانسداد الرئاسي
في الوقت الذي بات فيه ملف النزوح السوري العنوان الأول في الروزنامة الداخلية، وأصبحت هبة المليار الأوروبية المقدمة من المفوضية الأوروبية أولويةً لدى كل الأطراف الداخلية، فإن الاتفاق السياسي على طرح كل تفاصيل هذا الملف في المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة، يطرح تحديات أمام الجميع لجهة التعاطي مع النازحين السوريين، خصوصاً بعد دخول جملة عناصر مؤثرة بشكل دراميتيكي على وجودهم في لبنان، بمعزلٍ عن بدء رحلات العودة الطوعية إلى سوريا.
وفي هذا المجال ، قال النائب المستقل الدكتور عبد الرحمن البزري لـ “الديار” إن “التعاطي المطلوب مع الوجود السوري في لبنان، يجب أن ينطلق من زاوية وطنية ووجودية وسيادية كما من زاوية إنسانية في الوقت نفسه، إذ أن السوريين قد ظلموا وكذلك اللبنانييون يُظلمون اليوم، حيث أن البعض رفضهم بناءً على حسابات خاصة، فيما البعض الآخر رحّب بهم وفقاً لحساباته الخاصة أيضاً والمختلفة عن الآخر. مع العلم أن معاملتهم على قاعدة البحر من أمامكم ليس أسلوباً صائباً، كما أن الخضوع للرغبة الأوروبية ونتحول إلى وكلاء للدول الأوروبية ليس مقبولاً”.
ويؤكد أنه “إذا كانت أوروبا حريصة على استقرار مجتمعاتها من الوجود السوري، فعليها أن تعمل لتحقيق المصالحة في سوريا وإعادة إعمارها، فيعود السوريون عندئذ إلى بلادهم، بينما يحتاج اللبنانييون إلى الدعم من أجل النهوض بأعباء الوجود السوري، ولتحمل تداعيات المشكلة السياسية التي تعصف به، وبالتالي فإن المجتمع الدولي لم يكافىء لبنان على ما قام به من جهود وقدمه من تضحيات في إطار استضافة النازحين السوريين”.
وحول النقاش النيابي، يرى أنه يتناول الهبة الأوروبية، موضحاً أنها “ليست جديدة، بل هناك سعي لإضفاء ثوب الهبة عليها كما أنها غير مشروطة بتبعات مالية ولكن مشروطة بأبواب الصرف للصحة والتربية ودعم الجيش لحماية الحدود من السوريين وليس من العدو الإسرائيلي، وبالتالي فإن مقاربتها ستكون من زاوية المسؤولية والإصرار على موقف لبناني موحد لأن ما يحصل يشكل خطراً على لبنان وعلى كل اللبنانيين وليس على منطقة أو طائفة معينة، بل هو خطر على النسيج اللبناني بشكل عام وفي المقابل فإن معاناة السوريين غير مقبولة”.
ويركز على “تداعيات الوجود السوري على قطاع الصحة بشكل خاص كما على البنى التحتية”، ويلفت إلى “وجوب أن تعمل الحكومة على صرف الأموال الأوروبية التي ستصلها ضمن الأصول في هذه المجالات، وأن يتمّ تطبيق قانون المحاسبة العمومية واستدراج العروض وليس من خلال المحاصصة والزبائنية، بالإضافة إلى احتمالات توزيعها على المنظمات الإنسانية، ولذا على رئيس الحكومة أن يوضح كل هذه التفاصيل المتعلقة بالهبة الأوروبية”.
ويضيف إن “رئيس المجلس النيابي دعانا إلى الجلسة العامة لمناقشة ملف النزوح، ولو كان رئيس الجمهورية موجوداً كان وجه الدعوة بنفسه، ولكن الحكومة مجتمعةً هي التي وجهت الدعوة، ولذا فإن البحث سيتركز على صيغة مشتركة بين الكل، وليس فقط على النقاش على أساس الحملات السياسية الإنتخابية والمزايدات”.
وعن الموقف الاوروبي، يرى أنه “من الضروري مطالبة الأوروبيين بثمن لقاء الضغط على السوريين لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وخصوصاً أن الهبة ليست بجديدة وقد دخل فيها طرف ثالث هو قبرص المتضررة من حركة سفر السوريين إليها”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، يعتبر البزري أنه “من المفيد استمرار الحراك في هذا الإطار من قبل سفراء اللجنة الخماسية، ولكن حتى الآن لم نصل إلى مرحلة ما يسمّى بمرحلة إيجاد كوة في نفق الانسداد السياسي، وذلك في ضوء ما يسجل من عناوين داخلية تؤدي إلى تمرير مرحلة الفراغ الرئاسي وتحويل الأنظار عنه”.