يكاد لا يخلو موقف، أو تصريح، أو خطاب من أولئك الذين حكموا، أو تناوبوا على حكم لبنان، منذ اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الأهلية، إلا ويتحدث فيه عن الفساد المعشش في جميع إدارات الدولة ومرافقها العامة، منتقداً أحياناً ومهاجماً أحياناً أخرى ومتوعداً بقطع دابر هذه الآفة عند دخوله إلى السلطة ومشاركته الفاعلة في إدارة دفة الحكم، وكان محازبوه وأنصاره وعموم الجماهير اللبنانية يصفقون له بحرارة ثم يمنون أنفسهم بقرب ساعة الخلاص من هذه الافة التي اسمها الفساد، وتطهير كل أجهزة الدولة منهم، لكي تمحى عن لبنان هذه الوصمة التي وضعته في مقدمة لائحة الدول الفاسدة والمرشحة لتصبح دولة مارقة وفاشلة.
وهؤلاء، أصحاب المواقف المعادية للفساد، توالوا على السلطة بعد اتفاق الطائف الذي مضى على سريانه قرابة ثلاثة عقود من الزمن، وفي عهودهم تفاقم الفساد، بدلاً من ان يحاربوه، ويقتصوا منه بتطهير الإدارة وفرض قيود صارمة ضد كل من تسوّل له نفسه مد يده إلى المال العام، واستخدام وظيفته للاقتصاص من المواطنين بفرض الخوّات وما شابه، عليهم، من دون ان يتحرك أحد من أرباب السلطة، لمحاسبتهم أو حتى لسؤالهم عما يفعلون، وفي نفس الوقت يستمرون في المحاضرات والخطب عن العفة إلى ان وصلنا اليوم إلى هذه الحالة المزرية من تفشي الفساد والموظفين المفسدين ما عدا قلة منهم، لأن من يمسكون بزمام السلطة منذ ثلاثة عقود من الزمن هم شركاء مع هؤلاء الفاسدين، ويتولون في ذات الوقت حمايتهم من التعرّض لأية ملاحقة قانونية أو رقابية وذلك لأنهم، أرباب السلطة، هم رأس الفساد في الدولة، وتشهد على ذلك الثروات التي جمعوها وكلها من جيوب المواطنين المساكين ومن المال العام إلى ان وصلت الدولة في ظل حكمهم وسيطرتهم وفسادهم إلى حالة الإفلاس أو شبه الإفلاس باعترافهم هم، بعدما كشفت كل تقارير الخبراء الاقتصاديين والماليين حقيقة هذا الأمر، ومع ذلك لا يخجلون من إلقاء الخطب التي تدعو إلى محاربة الفساد من أعلى رأس في الدولة إلى آخر مسؤول فيها، ويدّعون في نفس الوقت انهم أصحاب العفة وكل همهم هو استلام السلطة لاجتثاث هذه الافة من الدولة والمجتمع قبل ان ينهار الهيكل على رؤوس الجميع ويفقد لبنان مبرر وجوده، أو يتحوّل الى عدّة مقاطعات مستقلة عن بعضها البعض تتدبر شؤون نفسها بنفسها، وهذا الموقف من هؤلاء يستدعي سؤالهم أليسوا هم من تولى السلطة منذ ثلاثة عقود وبدلاً من يتصدوا للفساد، كانوا هم أوّل الفاسدين والمفسدين، من خلال الصفقات المشبوهة التي عقدوها حتى الآن، وجرت ملايين الدولارات لتكدس في الخزائن الخاصة أو في المصارف الأجنبية؟ ثم ما الذي منعهم في السابق ويمنعهم اليوم من استخدام سلاح السلطة، لقطع دابر الفساد والمفسدين الذين حشروهم في كل دوائر الدولة ومرافقها العامة، ومنحوهم الدعم والغطاء ليتقاسموا وإياهم المال العام من دون أي اعتبار اخلاقي واجتماعي؟ ومَن مِن المواطنين اللبنانيين مستعد لأن يُصدّق ما يقولونه وما يعدون به من اكبر مسؤول حتى أصغر مسؤول فيهم لمحاربة الفساد واقتلاع المفسدين من جذورهم، لأن أي مواطن بات يُدرك تماماً ان هؤلاء الذين يخطبون بالعفة والنزاهة ونظافة الكف هم رأس الفساد ورأس هذه الآفة التي جعلت سمعة لبنان في الحضيض.