نظرية المؤيّدين : السلطة خائفة من التغيير والمعارضون: المعوقات لوجستية وتنظيمية
الجدل السياسي والمواقف الصادرة في موضوع إقتراع المغتربين القائم يؤكد ان الاشتباك قريب ببن الفريق السياسي المؤيد لإشراك المغتربين في العملية الانتخابية والرافضين لها.
بالمبدأ من المفترض ان تصبح المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل المغتربين جاهزة للعمل خلال أيام قليلة، وفق الآليات الإنتخابية ومن ضمن المهل، إلا ان الواقع لا يتطابق مع ما يتسرّب من معطيات حول احتمال ان يتم تطيير انتخابات المغتربين لأسباب تتعلق بعامل الوقت، وعدم توافر القدرات المالية لاجرائها في الخارج، وأخرى لوجستية ترتبط بوضع البعثات الديبلوماسية في الخارج وتراجع جهوزيتها ، فالقانون صدر في حزيران ٢٠١٧ واجراء تعديلات لا يحصل في أسابيع، كما ان المهل لم تعد تسمح بذلك.
من دون شك، فان المؤشرات اللوجستية ليست الدافع للتوجه نحو إلغاء البند المتعلق بالمغتربين، اما الأسباب الحقيقية الموجبة لالغاء انتخابات المغتربين فتتعلق بمخاوف القوى السياسية من حدوث متغيرات وتعديل موازين القوى في مجلس النواب الجديد، اذ يعتقد كثيرون ان انتخابات المغتربين ستشكل تحولا هذه المرة من خلال تصويت المغتربين ضد الطبقة السياسية نتيجة الأحداث بعد «ثورة ١٧ تشرين».
وتؤكد مصادر سياسية قريبة من فريق ٨ آذار ان التعويل على إنتخابات لإجراء التغيير ليس في محله، فالأرقام في إنتخابات ٢٠١٨ لم تظهر حماسا اغترابيا للتصويت، حيث سجّل ٨٢ الف ناخب انتخب منهم حوالى ال٤٧ ألفا، من جهة ثانية، فان الايحاء ان الثنائي الشيعي لا يؤيد انتخابات المغتربين لاعتبارات تتعلق بالخوف من فقدان التأثير في الصوت الشيعي، كما تقول المصادر ، ليس ايضا في محله، لأن الثنائي الشيعي لديه فائض أصوات وقادر ان يعوّض في الداخل في حال مال التصويت لغير مصلحته، وهذا الأمر ليس مطروحا بالأساس.
مسيحيا دخل اقتراع المغتربين في التجاذب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اذ يسعى الطرفان الى المزايدة في الموضوع الاغترابي، فيعتبر التيار نفسه «أم الصبي» في إطلاق آلية انتخاب المغتربين، فيما تعول القوات على تنظيمها في دول الانتشار، مع الإشارة الى ان نسب تصويت المغتربين في إنتخابات ٢٠١٨ متقاربة الى حد ما مع تقدم بسيط للقوات على التيار.
من المتوقع ان يتزايد تصعيد المعترضين على إلغاء اقتراع المغتربين، فمن حق المغتربين ليس فقط انتخاب ستة نواب، بل المشاركة بانتخاب ١٢٨ نائبا، فالمغترب اللبناني شارك في الأزمة اللبنانية ويقف الى جانب أهله، وقد ظهر دور المغتربين واضحا في التحويلات المالية الى لبنان والمساهمة في الأزمة الراهنة، فهل يجوز حرمانه من التصويت بحجة عدم الجهوزية وتوافر المال؟